أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، في خطاب متلفز عن عزمه الترشح لولاية رئاسية أخرى في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة على منصات التواصل الاجتماعي: “حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد ولا مجال إلا أن تقول إنني لبيت النداء”.
وتابع من تطاوين جنوبي تونس: “من برج الخضراء أعلن رسميا ترشحي للرئاسية يوم 6 أكتوبر، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية”.
وأضاف: “أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة (…) وإلى ألا يقبلوا بأي مليم من أي جهة كانت، ومن قبل حتى بمليم واحد فأنا منه براء”، مؤكدا التعويل “على قدراتنا الذاتية وحدها”.
وسعيّد خبير دستوري انتخب في أكتوبر 2019 رئيسا لتونس.
وفي صيف 2022، أقر الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد، وأرسى نظاما جديدا يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة، مما نقل تونس من حكم برلماني إلى رئاسي.
وأضاف: “أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة (…) وإلى ألا يقبلوا بأي مليم من أي جهة كانت، ومن قبل حتى بمليم واحد فأنا منه براء”، مؤكدا التعويل “على قدراتنا الذاتية وحدها”.
وسعيّد خبير دستوري انتخب في أكتوبر 2019 رئيسا لتونس.
وفي صيف 2022، أقر الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد، وأرسى نظاما جديدا يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة، مما نقل تونس من حكم برلماني إلى رئاسي.
“معركة التحرير الوطنية”
من منطقة برج الخضراء في أقصى جنوب البلاد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي تولى منصبه في 2019، الجمعة أنه سيترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال سعيّد الذي يحتكر كامل السلطات منذ صيف 2021 في مقطع مصور بثته الرئاسة، “أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية يوم السادس من اكتوبر (تشرين الأول) القادم لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية”.
وأكد الرئيس سعيّد متحدثا من منطقة تطاوين في جنوب تونس، أنه يلبي بذلك “الواجب الوطني المقدس” حيث “لا مجال للتردد”.
وأضاف “أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية إلى الإنتباه من كل أشكال الإندساس والمغالطة (…) وإلى أن لا يقبلوا بأي مليم من أي جهة كانت، ومن قبل حتى بمليم واحد فأنا منه براء”، مؤكدا التعويل “على قدراتنا الذاتية وحدها”.
اتهامات بالتضييق على المعارضة
وتتهم أحزاب المعارضة في تونس ، التي يقبع الكثير من قادتها في السجون، الحكومة التونسية بممارسة ضغوط على القضاء لتضييق الخناق على منافسي سعيّد في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وأعلن سعيد عزمه خوض السباق الرئاسي في اليوم ذاته الذي قضت فيه محكمة بسجن الزعيم المعارض لطفي المرايحي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، لمدة ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما قضت المحكمة أيضا بمنع المرايحي، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.
وتقول المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يُطلق سراح السياسيين المسجونين ويُسمح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطيا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 رئيسا للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 تمّوز/يوليو 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.
وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام، مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد، يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. وأدى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
وقال سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري منذ سنوات بين النخبة السياسية.