في ظل الاجراءات الاقتصادية المشددة التي فرضتها وزارة الخزامة الامريكية الاسبوع الماضي والتي تضمنت فرض عقوبات اقتصادية بحق 14 بنكاَ عراقيا يعمل على تهريب العملة الاجنبية الى إيران
اليوم سنتعرف في مقتالنا هذا عن طريقة تحويل الدولار الى خارج العراق بعد قرار إغلاق البنوك العراقية في ظل اغلاق البنوك العراقية .
أذ و أصدر البنك المركزي العراقي، توضيحاً هاماَ بخصوص حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الامريكية، على 14 مصرفاً عراقيا.
وقال في نص البيان إنّ “المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي”.
وتابع البيان، ان “تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشيد البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بهذا النظام، وهو يحظى بعنايتها، مع تنسيق عالٍ من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد”.
وأوضح، إنّ “ما حقّقه البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل والبنوك المراسلة المعتمدة، يجعل عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة، وأنّ عدد المصارف المحلية التي تقوم بذلك قادر على تغطية طلبات التحويل كافة، مع قدرة البنك المركزي العراقي على تغطيتها بلا قيود أو سقوف، طالما أنّها تنطوي على عمليات مشروعة، علمًا أنّ المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8 % من مجموع التحويلات الخارجية”.
ولفت البيان الى إنّ “ما يُعلَن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره، وبسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجّار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها، بعيدًا عن المنصة وبعيدًا عن سياقات التحويل الأُصولية، ممّا يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقًا موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق”.
الحزمة الأولى من تسهيلات توفير الدولار في العراق .
كشف البنك المركزي العراقي في تقرير عاجل اليوم السبت حصلت صحيفة العراق على نسخة منه بخصوص دراسة مقترحات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي، بعد إصدار الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.
وذكر البنك المركزي في بيان، أنه زاد سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7000 دولار شهرياً، ويكون بيعها للبالغين 18 سنة فأكثر حصراً.
وأوضح البنك أن الحزمة الأولى من التسهيلات تضمنت أيضا بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي مثل “ويسترن يونيون” و”موني غرام” بالسعر الرسمي 1470 دينارا للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هؤلاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي،
وذكر البنك المركزي أنه سيتم توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانوناً، وشراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن، وتمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة.
كما تشمل المعاملات الطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتياً عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات.
وأشار “المركزي” إلى تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني المفتوحة لدى مصرف “جي بي مورغان” والتي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية “فيزا، ماستر”.
وأكد على تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى “سيتي بنك” التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونيون، موني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة، كذلك التحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج، أو العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.
وتتضمن المعاملات أيضا دفع الأجور الدراسية في الخارج ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى أو الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقاً من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة، كذلك التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق، وأرباح المساهمين في الشركات المسجلة في العراق اصولياً.
وأضاف المركزي أن المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية تشمل تحويل عوائد بيع الأسهم الموزعة داخل العراق للعراقي المقيم في الخارج أو الأجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها إن وجدت) في حالة بيعها على أن يقدم تأييد من سوق العراق للأوراق المالية، بالإضافة إلى التعويضات التي تقررها أو تقرّها جهات رسمية عراقية للأجانب، أو للعراقيين المقيمين في الخارج.
خدمة موني جرام .
موني جرام و هي تعد واحدة من أهم الشركات الدولية المتخصصة في مجال تحويل الأموال ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة دالاس، ولديها مراكز عمليات في سانت لويس بارك، وفي مينيسوتا، ومركز اتصال في ليكوود بولاية كولورادو، وتتوزع لها مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم. وتنقسم خدمة الشركة المالية إلى قسمين؛ تحويل لصندايق مالية حول العالم، وتحويلات ورقية مالية. وتقدم الشركة خدماتها للشركات والأفراد على حد سواء من خلال شبكة من الوكلاء والعملاء في المؤسسات المالية حول العالم.
خدمة SHIFT للتحويلات
, منذ 2009، تهتم شركة شفت بإيصال الأموال إلى أحبائك بأمان. .
أرسل الأموال إلى مئات الحسابات المصرفية مباشرة. أحصل على الحوالات المالية من أكثر من 250,000 موقع حول العالم. أرسل الأموال إلى محافظ الهاتف المحمول في غضون دقائق. أرسل الأموال إلى أي بطاقة على الفور باستخدام رقم البطاقة فقط – دون رسوم إضافية.
كم من الوقت تستغرق الحوالة الدولية ؟
كم من الوقت تستغرق الحوالة الدولية ؟
- مدة انجاز الخدمة، التحويل من مصرفنا الى مصرف آخر تستغرق حوالي (2 الى 3) يوم في حال استيفاءها للشروط.
- الحوالات الواردة من داخل وخارج العراق.
عرف قانون التجارة العراقي رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ المادة ٢٥٨ في الفقرة الأولى منه على (أن النقل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل بناء على امر ﻛتابي منه
وفي الجانب الدائن من حساب اخر) والحوالة المصرفية هي عملية قانونية يتم بموجبها تحويل مبلغ معين من حساب عميل أحد المصارف إلى حساب عميل آخر في مصرف آخر ويطﻠق على هذه العملية مسميات مختلفة تدل على المضمون ذاته مثل (النقل في الحسابات، حوالة مصرفية، مصطلحات اخرى) وتتم عملية التحويل المصرفي بواسطة مصرفين وبهذه الصورة يكون حساب اﻵمر وحساب المستفيد في مصرفين مختلفين تربطهما علاقة تعاون مباشرة او غير مباشر عن طريق مصرف وسيط.
- الحوالات الصادرة داخل وخارج العراق.
- تقديم طلب من الزبون في فرع المصرف مع تقديم المستمسكات المطلوبة حسب نوع الحوالة او عن طريق الخدمات المصرفية عبر الانترنيت.
- التأكد من ان الحوالة مستوفاة الشروط القانونية والمصرفية من قبل الفرع والادارة العامة.
- تنفيذ الحوالة من قبل الفرع او عن طريق الزبون في الخدمات المصرفية عبر الانترنيت ليتم ارسالها الى الادارة العامة او للمصادقة عليها وارسالها الى الجهة المستفيدة.
- مدة انجاز الخدمة، التحويل من مصرفنا الى مصرف آخر تستغرق حوالي (2 الى 3) يوم في حال استيفاءها للشروط.
- الحوالات الواردة من داخل وخارج العراق.
- ترد الى المصرف رسالة (سويفت) بالحوالة.
- يتم التأكد من استيفاء الحوالة الشروط القانونية و المصرفية ليتم المصادقة عليها.
- قيد مبلغ الحوالة الى حساب الزبون.
- مدة أنجاز الخدمة، خلال (2 الى 3) يوم في حال استيفاءها للشروط.
الوثائق المطلوبة للتقديم على الخدمة
- الحوالات التجارية.
- قائمة تجارية (فاتورة) اصولية صالحة لمدة (ثلاثة أشهر) الا في حال كان تسديدها على دفعات.
- شهادة منشأ.
- منفيست الادخال الكمركي.
- طلب تحويل.
- الهوية الضريبية.
- ملاحظة: في حال عدم توفر الفقرة الاولى، الثانية، الثالثة. اعلاه يتم استحصال تعهد من الزبون بتقديم الاوراق المطلوبة من المصرف بعد عملية التحويل.
- الحوالات لتأمين نفقات المعيشة.
- طلب تحويل من الزبون مع بيان العلاقة ونسخة من مستمسكات المستفيد.
- حوالات الراتب.
- المستمسكات.
- نسخة من عقد العمل الاصولي بين المستفيد وصاحب العمل لأول حوالة على ان يذكر في العقد (مقدار الراتب الشهري، توقيع الطرفين).
- الحوالات الخاصة بالعقارات.
- ان يكون للمحول اقامة دائمية في الخارج قبل تملكه للعقار.
- وجود عقد ابتدائي صادر من مكتب دﻻلية موقّع من الطرفين يحتوي على مواصفات العقار ويحدد البائع والمشتري ومبلغ العقار مؤيد بشهادة شهود اثنين مع تثبيت مستمسكاتهم الثبوتية في العقد ومختوم بختم المكتب المجاز رسميا.
- سند العقار قبل البيع صادر من دائرة التسجيل العقاري مع استحصال صحة صدور السند.
- سند العقار بعد البيع حديث من نفس دائرة التسجيل العقاري والذي يثبت تحويله باسم مشتري العقار مع استحصال صحة الصدور.
- قسام شرعي إن وجد في حال كان العقار يعود لورثة لمعرفة حصة كل منهم على يكون المبلغ المحول على قدر حصته من الاسهم مع استحصال صحة الصدور.
- الوكالات ان وجدت وتكون مصدقة بتاريخ حديث مع استحصال صحة الصدور.
- وتختلف الأوليات والمستمسكات المطلوبة من الزبون بأختلاف نوع الحوالة.
- عمولات الحوالات الخارجية الصادرة.
- مبالغ الحوالات لغاية (100) دولار معفية من العمولة.
- أكثر من (100) دولار ولغاية (5) مليون دولار.
- القطاع الحكومي والمختلط (0.003) حد أدني (104) دولار.
- القطاع الخاص والقطاعات الاخرى (0.003) حد أدني (53) دولار.
- أكثر من (5) مليون دولار كافة القطاعات (0.002).
المتطلبات للتقديم على الخدمة
- ان يكون للمحول حساب مع المصرف.
- توفر المبلغ مع الرسوم في الحساب.
- توفر المبلغ مع الرسوم في الحساب.
ساعات العمل لتقديم الخدمة
- أثناء اوقات الدوام الرسمي فقط.
الشروط والاحكام
- حسب قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984.
- التعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي النافذة.
- قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 39 لسنة 2015.
- تعليمات المصرف العراقي للتجارة.