افاد مراسل صحيفة العراق في السودان الاربعاء عن قرار محكمة “مدبري انقلاب يونيو 1989” في السودان خلال جلستها بمعهد العلوم القضائية والقانونية، إعفاء المتهم أحمد محمد علي حسن (الفششوية) من المثول أمام المحكمة.
واعتمد القضاء في قراره على ما ورد في تقرير الخبير الطبي الذي أكد أن المتهم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه نسبة لظروفه الصحية.
وقررت المحكمة بعد الاستماع إلى أقوال استشاري الطب النفسي عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن أبو دومة عدم إحالة المتهم إلى أى لجنة طبية، فيما أشار التقرير إلى أن المتهم لا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية إلا بمساعدة آخر، وأجزم أنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأنه مصاب باللزهايمر ويعاني من الشلل الرعاش والاكتئاب.
وأضاف الخبير أبودومة أن التقرير الذي أعده مع خبير آخر حول حالة المريض بناء على طلب المحكمة يؤكد أن المريض يعانى من فقدان الذاكرة الآنية والمتوسطة والبعيدة خاصة وأن مريض ألزهايمر لا يستطيع إعادة ما فات.
وصرح بأن التعايش في الأسرة الممتدة ووسط الأحفاد يقلل من تآكل الذاكرة خاصة وأن المريض قد جاء من السجن وهو بيئة غير مناسبة مما صار معه المريض مكتئب المزاج ويعانى من الكوابيس.
ومن جانبه التمس عبد القادر البدوي ممثل الاتهام من المحكمة إحضار المتهم أمام المحكمة وذلك لأن ما أفاد به الخبير تم بناء على معلومات استقاها من جهات أخرى، ولكن هيئة الدفاع عن المتهم ممثلة في المحامي محمد الحسن الأمين، أوضح أن المحكمة سبق وأن اتخذت قرارا بقبول هذا التقرير.
وبناء على ذلك قررت تأجيل محاكمة المتهم وتم إطلاق سراح المتهم برعاية أحد أقربائه وعندها لم يقم الاتهام بالطعن في هذا القرار والتمس رفض الطلب لأنه لم يؤسس على حقائق.
وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة اعتماد ما ورد في تقرير الخبير وعدم مثول المتهم أمام المحكمة بموجب التقرير الطبي وعدم إحالة المتهم إلى لجنة طبية.
المصدر: موقع “الراكوبة” السوداني