أعلنت الحكومة العراقية اليوم السبت الابع من اب اغسطس على أنها اتخذت مجموعة إجراءات فيما يخص الاتجار بالبشر قالت إن من شأنها أن تحد من استغلال المسافرين إلى عدد من الدول.
وأفصحت وزارة الخارجية العراقية في بيان عن بعض تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لحماية المواطنين العراقيين الذين وقعوا ضحايا شبكات التهريب، قائلة إنه “كان منها إيقاف السفر مؤقتا إلى بيلاروس واستمرار رحلات العودة منها إلى بغداد، كما أن إجراءات تحقيقية اتخذت بشأن عمليات تهريب المواطنين والإيقاع بهم في مصير مجهول”.
وجددت الوزارة الدعوة للعراقيين “كي لا يقعوا في شراك شبكات التهريب والإتجار بالبشر، قائلة إنها تتابع “باهتمام موضوع المهاجرين العراقيين وما يتفرع عنه من مخاطر كانت ولا تزال هدفا لشبكات التهريب”.
وذكر بيان الخارجية أن الوزير فؤاد حسين تلقى في هذا السياق اتصالات من الممثل الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونظيريه الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، وإدغار رينكيفيتش وزير خارجية لاتفيا.
وأضافت أن حسين أكد أن الاتجار بالبشر ومخاطر توسع شبكات التهريب وانعكاس ذلك على أمن المسافرين العراقيين، يصنف من الأعمال الجرمية.