التزاما من وزارتنا تجاه الرأي العام في العراق في اطلاعهم على تقييمنا اليومي للاجراءات المتخذة لتنفيذ قرار الحظر الصادر عن لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد,
نوجز لكم ما يلي :-
1. بدأ تنفيذ الحظر يوم الثلاثاء ١٧ اذار ٢٠٢٠ الساعة الحادية عشر مساءا في بغداد وبعض المحافظات .
2. شوهد عدد كبير من الزوار المشاة في الطرقات العامة .
3. نصبت العديد من سرادق خدمة الزوار في الطرق العامة .
4. هناك عدد كبير من السيارات والدراجات النارية تسير في الطرقات العامة وبضمنها سيارات الاجرة والنقل العام وغيرها .
5. لوحظ وجود عدد كبير من المحلات التجارية مفتوحة وتعمل بدون تقييد او تحفظ .
6. توقفت الكثير من الفرق الصحية والخدمية عن عمليات التعفير للشوارع والمناطق السكنية بسبب التخوف من حدوث مضاعفات صحية ناتجة عن وجود اعداد كبيرة من المارة .
ان وزارة الصحة والبيئة تؤكد موقفها الثابت والرافض لتلك الممارسات والخروقات وانها تتنافى كليا مع اهداف الحظر الشامل للفترة من ١٧ ولغاية ٢٣ اذار لحركة الافراد ومنع التجمعات كافة ولاسيما الزيارات الدينية لايقاف انتشار الوباء والسيطرة على تداعياته الخطيرة، ونحمل الجهات المعنية كافة تبعات عدم الاستجابة الى القرارات والتوصيات الصحية الصادرة من وزاراتنا .
نكرر نداءنا الى قيادة العمليات المشتركة وقيادات العمليات كافة وندعوها الى تحمل مسؤولياتها في فرض حظر التجوال بشكل كامل ومنع كافة التجمعات وحركة الافراد داخل المدن او بين المحافظات لأي غرض كان لما يمثله من خطورة كبيرة في انتشار الوباء .
أننا كوزارة صحة ولجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 نقولها وبكل وضوح أذا لم يتم ايقاف حركة المواطنين هذا اليوم من قبل الأجهزة الأمنية وكل من له امكانية التأثير في هذا الأجراء فأننا نحمل الجهات التي تلكأت في تنفيذ قرارات اللجنة وسمحت بزيادة الحركة والتجمعات مسؤولية انتشار الفيروس لا سمح الله وما سيسببه من فتك بالشعب لأن ما يحدث من عدم تطبيق لحظر التجوال في بغداد خاصة لم يحدث في اي بلد آخر.
ونناشد الاجهزة القضائية في محاسبة كافة الجهات التي تنتهك الحظر وتؤدي الى تفشي الوباء وتهديد الامن الصحي للبلد.