أكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى، الأحد،رفض الكشف عن أسمه أن قرار الحبس الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم يتعلق بقضية شخصية، نافيا أن تكون القضية متعلقة بملف فساد.
وقال المصدر إن “قرار الحبس بحق رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم يتعلق بقضية شخصية، لا بقضية فساد كما أشيع في بعض المواقع الصحفية”، مبينا أن “القضية بالأساس تعود إلى رفض الديوان تعيين كمال العيساوي وكيلا لشؤون الوقف السني.
وكانت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال أصدرت، اليوم الأحد، حكما بالسجن سنة واحدة بحق رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، 3 سنوات مع وقف التنفيذ لكبر سنه
وأعلن النائب عن تحالف القوى عبد القهار السامرائي، اليوم، أن قرار حبس اللطيف الهميم جاء على خلفية مخالفات إدارية وقانونية، مشيرا إلى أن من بينها عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكليف احد المدراء ليكون وكيلا لرئيس الديوان.
وأفاد مصدر في الوقف السني، اليوم الأحد، بأن قرار المحكمة الجنح، بإيقاف رئيس الديوان عبد اللطيف الهميم مع وقف التنفيذ جاء بسبب رفض الأخير تعيين كمال العيساوي، وكيلاً لشؤون الوقف.
في حين بيّن ديوان الوقف السني في بيان ان “عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تداولت صورة من حكم قضائي صادر عن محكمة استئناف بغداد الرصافة، يتعلق بقضية رفعها الموظف في ديوان الوقف السني كمال هادي صايل، ضد رئيس الديوان عبد اللطيف الهميم، ولبيان الحقيقة ولكي لا تختلط الأمور فيصاب أصحاب الغرض والهوى السياسي بعمى الألوان، نود إيضاح إن القضية المشار إليها لم تكن أكثر من قضية إدارية وليس كما يريد تضخيمها وتصويرها المغرضون”.
وأضاف أن “أمرين صدرا عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي الأمر الأول بتكليف كمال هادي صايل وكيلاً لرئيس الديوان للشؤون الدينية وكالة بينما يقضي الأمر الثاني بتكليفه مديرا عاما في الديوان شرط تسمية الدائرة التي يتسلمها”.
وتابع “لأن الأمر الثاني ينسخ الأمر الأول ولظروف موضوعية فقد تمت مباشرته بالفعل مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكالة”، مستدركاً “إلا أننا، ومن المؤسف، تفاجئنا بصدور هذا القرار عن محكمة الرصافة والذي لم يكتسب الدرجة القطعية وسنباشر بتمييزه لأنه في تقديرنا لم يكن منصفاً ولا يناسب الحقيقة ، والله من وراء القصد”.