الاحداث على الساحة الفلسطينية أول بأول … أبرزها زيارة ماكرون لتل أبيب

وقال التميمي ، ان “سبب تسمية المدن بالمنكوبة وفق القانون الدولي الانساني، هي التي لا تستطيع الحكومات من الوصول اليها لتقديم الخدمات مثل التعليم والصحة والخدمات المعاشية والطعام والماء، اي لا يصلها أذرع السلطات وهناك مدن منكوبة نتيجة للكوارث الطبيعية كالزلازل وهناك اخرى نتيجة الحروب والعمليات المسلحة والإرهاب”.

وأضاف، “عندما تعلن الدول ان هناك منطقة منكوبة فان ذلك يرتب عليها الاستعانة بالمنظمات الدولية وطلب مساعدة الدول الاخرى للحصول على المساعدات المالية والمادية وهي ايضا تشمل الاوضاع غير العادية والتهجير الجماعي والخوف من الموت والاضرار المعنوية اي ان نكون امام عدو مجهول”.

وتابع، أن “هناك حوادث دولية مشابهة منها زلزال مدينه الاصنام في الجزائر وكذلك المدن التركية والسورية ويمكن ان نضيف لها ما حصل حوادث ارهاب “داعش” وما يحصل في غزة الان”.

ولفت الى ان ” هناك اتفاقيات دولية توكد على معنى المدن المنكوبة ومنها اتفاقية لاهاي وجنيف الرابعة وميثاق الامم المتحدة، حيث نصت المادة 99 من ميثاق الامم المتحدة على إمكانية رئيس الدولة المنكوبة الدعوة واشعار مجلس الامن والامين العام للأمم المتحدة لتعميم الامر على الدول الاعضاء بغية المساعدة، كذلك المواد 15و61 من بروتكول اتفاقية جنيف الرابعة 1977نصت على ذلك “.

وأشار الى ان “يحدد النسبة في الخسائر اعتبار المدينة منكوبة من عدمها وفق معيار نسب مئوية تصل إلى أكثر من 25 بالمئة في الخسائر سواء كانت خسائر مادية أو معنوية، والعرف الدولي السائد هو تقديم المساعدات الانسانية بعيدا عن العلاقات السياسية بين الدول”.

الى ذلك، قال القاضي إياد محسن ضمد في مقال نشره بصحيفة القضاء، انه “لا يمكن اختزال العدالة بقرارات تصدرها محكمة في قضية لا تتعدى طرفي نزاع، بل إن مفهوم العدالة يتسع ليشمل أوجهاً عدة من السلوكيات والتصرفات والمواقف التي يفرضها الضمير الإنساني الحي يوجب من خلالها أن يتبنى الفرد موقفا عادلا إزاء ما يشهده العالم من أحداث وقضايا تمس جوهر الإنسانية وصميمها.

وأضاف، ان “المجازر الدموية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة مثلت اختبارا حقيقيا للشعارات التي تتبناها العديد من الأنظمة الدولية بخصوص قضايا حقوق الإنسان وكشفت بشكل لا يقبل الشك زيف تلك الشعارات وعدم صدق من كان يرفعها ويتبناها، إذ لم تكن العديد من المجتمعات الإنسانية عادلة في تبني مواقفها وآرائها بخصوص ما يرتكبه النظام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، تلك المواقف وضعت الكيان الإسرائيلي موضع الضحية رغم المجازر الدموية التي يرتكبها يوميا بحق الفلسطينيين ووظفت لخدمة تلك المواقف محطات إعلامية كبرى وجيوش عسكرية مروعة”.

ولفت الى ان “سكت الضمير الإنساني عن المطالبة بمحاكمة قادة الجيش الإسرائيلي كمجرمي حرب للجرائم المرتكبة في غزة، فجرائم القتل والابادة والترحيل التي مورست ضد الفلسطينيين تندرج ضمن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وبعض الأفعال التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي تندرج كذلك تحت مفهوم جرائم الحرب، وأيا كان الوصف القانوني للجرائم المرتكبة فإنها قوبلت بصمت أممي خلافا لما اعتاد عليه المجتمع الدولي من مواقف في قضايا مماثلة، فخذ مثلا أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعلن عن فتح تحقيق في بعض جرائم الحرب المحتملة التي نسبت الى روسيا ارتكابها في أوكرانيا ولم يتبن أي موقف تجاه المجازر الدموية التي ترتكبها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل رغم ان الهدف الأساس الذي شكلت لأجله المحكمة الجنائية الدولية هو لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلا ان الانحياز في تبني المواقف يجعل العدالة الدولية غائبة وعاجزة عن انصاف الشعب الفلسطيني والوقوف معه في ما يتعرض له من جرائم قتل وإبادة وتهجير قسري”.

وتواصل الغارات الإسرائيلية قصفها على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مُخلفةً إصابات وجرحى في صفوف المواطنين، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 5087 شهيداً، وإصابة أكثر من 15273 مواطناً بجروح متفاوتة، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وما زال نحو 1500 من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلاً.