مارين لوبان ستحتل المركز الأول بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، في عام 2027، خلال الجولة الأولى، حال ترشحها، وفقاً لاستطلاع أجري بعد انتهاء التصويت في الانتخابات التشريعية الامر الذي اثار جدلا في منصات السوشيال ميديا
وبحسب الاستطلاع المنشور على وكالة بلومبرج، فإن مارين لوبان قد تواجه مرشحين من ذوى التوجهات المختلفة، سواء اليمين أو اليسار، ولكن ليس من المفترض أن يكون من بين منافسيها الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، والذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة على التوالي.
وستحصل لوبان على 31% أو 32% من الأصوات الرئاسية في الجولة الأولى، مما يضعها في جولة الإعادة.
وتضعها السيناريوهات في مواجهة رئيس وزراء ماكرون الوسطي السابق، إدوار فيليب، الذي من المتوقع أن يحصل على 22% إلى 24%، أو رئيس الوزراء الحالي جابرييل أتال، الذي من المتوقع أن يحصل على 20% إلى 23%.
وشمل الاستطلاع 2496 شخصاً، حيث سيحتل جان لوك ميلينشون المركز الثالث بنسبة 15% إلى 17%، فيما سيتقدم على الاشتراكي أوليفييه فور أو رافاييل جلوكسمان من يسار الوسط.
وكان قد اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أن فوز حزبها مسألة وقت لا أكثر، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وقالت: “كل ما في الأمر أن فوزنا تأجل لأننا الحزب الأول في فرنسا. فالمدّ في تصاعد، صحيح أنه لم يرتفع كما يجب لكنه مستمر والتالي فإن فوزنا مؤجل فقط. وتجربتي الطويلة تقول لي إنه لا يجب أن نشعر بالخيبة حين نرى أن عدد نواب حزبنا قد تضاعف”.
وشهدت الانتخابات التشريعية الفرنسية، مفاجأة سارة للبعض وحزينة للأخرين، حيث أشارت النتائج الأولية إلى أن الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار) حلّت في المركز الأول مع توقعات بحصولها على عدد كبير من المقاعد، من المقاعد يقدّر بما بين 180 إلى 215، فيما سيحصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على ما بين 132 و152 مقعداً، أما ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون فحصل على ما بين 150 و170 مقعداً، هذه النتائج توضح أن الجبهة الشعبية الجديدة ستطيح بجبهة “اليمين المتطرف” من حلم الهيمنة على أوروبا.
ويتعين الحصول على 289 مقعداً لتحقيق الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) المكونة من 577 مقعداً، لكن النتائج الأولية تشير إلى عدم حصول أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
تمويل حملة لوبان للانتخابات الرئاسية 2022
قال مكتب المدعي العام في باريس الثلاثاء (التاسع من تموز/يوليو 2024) إنه فتح تحقيقاً مبدئياً في اتهامات بشأن تمويل غير قانوني لحملة زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي خسرته لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق، الذي فُتح في الثاني من تموز/يوليو، يأتي في أعقاب تقرير صدر العام الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي التي تدقق في نفقات المرشحين وتمويلهم.
وسينظر المكتب في اتهامات تتعلق بالاختلاس والتزوير والاحتيال وقبول مرشح أثناء حملة انتخابية لقرض.
وسبق أن نفت لوبان وحزبها ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. ولم يتسن على الفور الاتصال بالتجمع الوطني للحصول على تعليق.
وبشكل منفصل، من المقرر أن تتم محاكمة لوبان في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب 27 آخرين بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وهي اتهامات فندها حزب لوبان أيضاً. وهدف التحقيق الخاص بتلك المحاكمة، والذي فُتح في عام 2016، إلى التأكد مما إذا كان الحزب، الذي كان يحمل حينها اسم الجبهة الوطنية، قد استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين يعملون في الحزب.
وترشحت لوبان التي كانت رئيسة للحزب حتى عام 2021 ضد ماكرون في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022، وقد ترشح نفسها مرة أخرى في عام 2027.
الانتخابات الصادمة في فرنسا؟
لم يتوقع أحد هذه النتائج. حدث كبير بالتأكيد، لكنه بمثابة الصدمة تأتي تلك الخطوة عندما ظهرت الصور على جميع القنوات الفرنسية الكبرى، لم يكن أقصى اليمين بقيادة مارين لوبان ورئيس وزرائها المنتظر الشاب، جوردان بارديلا، في طريقه لتحقيق الفوز.
لقد كان اليسار هو من انتزع الفوز، وحقق الوسطيون بقيادة إيمانويل ماكرون عودة غير متوقعة، ما دفع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى المركز الثالث.
ولم يضيع جان لوك ميلينشون، الزعيم اليساري المخضرم الذي ينظر إليه منتقدوه على أنه متطرف، أي وقت قبل إعلان النصر.
وقال أمام أنصاره في ميدان ستالينغراد: “على الرئيس أن يدعو الجبهة الشعبية الجديدة إلى الحكم”، مشدداً على أن ماكرون يجب أن يعترف بأنه خسر هو وائتلافه.
ويضم تحالف ميلنشون، الذي تم تشكيله على عجل استعدادا للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس ماكرون، حزبه الراديكالي “فرنسا الأبية”، إلى جانب حزب الخضر والاشتراكيين والشيوعيين وحتى التروتسكيين (تيار ضمن الشيوعيين). لكن انتصارهم ليس كبيراً بما يكفي ليحكموا.
سيكون لفرنسا برلمان معلق. ولا تستطيع أي من الكتل الثلاث تشكيل أغلبية مطلقة بمفردها بـ 289 مقعدا في البرلمان، المؤلف من 577 مقعدا.