أفادت صحيفة “أفغي” اليونانية باعتقال 39 موظفا طبيا تم فصلهم من العمل لرفضهم التطعيم ضد كورونا، وذلك أثناء مشاركتهم في احتجاج سلمي بالقرب من منزل رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وكتبت الصحيفة أن مظاهرة الاحتجاج جرت الخميس الماضي، واحتجزت الشرطة خلالها 50 شخصا ونقلتهم إلى مراكزها للتحقق معهم، مضيفة أنه تم بعد ذلك اعتقال 39 منهم بتهمة العصيان وعرقلة حركة المرور.
ووصف الطبيب أرغيريس داليانيس هذه الاتهامات بالفاحشة.
من جانبه سأل الأمين العام للاتحاد اليوناني لنقابات أطباء المستشفيات، يانوس بابانيكولاو، الشرطة حول نوع الجريمة التي ارتكبها المعتقلون. وكتب في صفحته على “تويتر”: “ما هو المحظور؟ التواجد الجسدي في الشارع العام أم قاموا بتشويه سمعة موسى (اللقب الساخر لرئيس وزراء البلاد)؟”
أما رئيس الاتحاد اليوناني لموظفي مستشفيات الدولة، ميخائيل ياناكوس، فأدان الاحتجاجات بالقرب من منزل رئيس الوزراء، قائلا: “ندين المبادرات الموجهة ضد العائلات التي لا تتحمل أي مسؤولية. لا يعبرون (المحتجون) عن موقفنا، وإنهم يشوهون سمعة 7000 من الزملاء الموقوفين عن العمل”.
من جهته أفاد موقع “ygeionomikoi.gr” لموظفي المستشفيات باحتجاز عدد من الأطباء في مدينة كوموتيني عشية وصول رئيس الوزراء إليه للمشاركة في مراسم تدشين خط أنابيب الغاز بين اليونان وبلغاريا وذلك بحضور رئيس الوزراء البلغاري ووزير الطاقة الأذربيجاني.
وكتب الموقع: “بعد انتهاء الزيارة تم إطلاق سراح الأطباء المحتجزين. من الواضح أن الحكومة ورئيس الوزراء قرروا منع تنظيم احتجاجات في كل منطقة يزورها ميتسوتاكيس بهدف عدم تشويه سمعته الرسمية”.
وأضاف: “تعد هذه الاعتقالات والاعتقالات السابقة انتهاكا صارخا للحق الديمقراطي في التجمع والاحتجاج. كان العمال وليس فقط الأطباء، تعرضوا أكثر من مرة لمثل هذه المعاملة غير المقبولة أثناء المظاهرات والاحتجاجات. ويجب أن تضع حركة العمال والحركة الشعبية حدا لهذه الممارسة المعادية للديمقراطية”.