فيما أعلنت شركات سعودية وفي إطار تفعيل اللجان التنسيقية بين البلدين، استعدادها لتنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي، وتوفير فرص العمل لأعداد كبيرة من العاطلين في محافظة المثنى العراقية التي تواجه مشاكل اقتصادية، أوضحت مصادر لـ«الوطن» أن جهات مرتبطة بإيران تعترض على تنفيذ تلك المشاريع.
وأكدت مصادر محلية أن محافظات وسط وجنوب العراق، تواجه مشاكل اقتصادية نتيجة تفشي الفساد المالي والإداري والنقص الحاد بالمياه، مما ينذر باندلاع أزمات أمنية، ونشوب نزاعات مسلحة بين العشائر في ظل انتشار الميليشيات المرتبطة بإيران.
وفيما أعلنت شركات سعودية استعدادها لتنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي وتوفير فرص العمل لأعداد كبيرة من العاطلين في محافظة المثنى الفقيرة، أوضحت المصادر في تصريحات إلى «الوطن» أن جهات مرتبطة بإيران تعترض على تنفيذ تلك المشاريع.
وقال الخبير الاقتصادي، إسماعيل السامرائي، إن شركات سعودية وفي إطار تفعيل اللجان التنسيقية بين البلدين أبدت استعدادها لتنفيذ مشاريع استثمارية في المثنى، وأنه «رغم ترحيب مسؤولين عراقيين بخطوة شركات المملكة، برزت اعتراضات لجهات مرتبطة بإيران».
إنهيار اقتصادي
وكان المسؤول المحلي في محافظة الديوانية، رياض ناظم، أوضح أن الأموال المخصصة للحكومتين المحليتين بمحافظتي المثنى والديوانية باعتبارهما الأكثر فقرا في العراق، أنفقت على مشاريع وهمية، مع ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وبلغت أكثر من 65 % مع تعطيل مصانع القطاع العام، لافتا إلى أن أغلب مزارعي المحافظة تركوا أراضيهم واتجهوا إلى مدن أخرى.
وحذر رياض ناظم من مخاطر تداعيات تردي الأوضاع الاقتصادية مع تنامي نشاط عصابات تهريب المخدرات، واستعداد الميليشيات للقتال مع عشائرها في حال نشوب نزاع مسلح حول تقاسم المياه.
تفشي الفساد
أوضح مسؤول فرع حركة «تقدم» بمحافظة بابل إحسان العامري، في تصريحات إلى «الوطن» أن الحكومات المحلية في معظم محافظات الوسط والجنوب الخاضعة لسيطرة الأحزاب المتنفذة متورطة في الفساد، ولم تنجز أية مشاريع خدمية طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تلك الأحزاب منحت لمتنفذين أراضي زراعية واسعة استحوذت على الحصص المائية لامتلاكها مزارع الأرز في محافظة النجف والديوانية، مبينا أنه في ظل أزمة شح المياه قطع أصحاب الأراضي في النجف المياه عن المحافظات الأخرى.
وذكر إحسان العامري أن الحكومة المركزية أصبحت عاجزة عن حل المشكلة، موضحا أن تفاقم مشكلة المياه سيؤدي إلى اندلاع نزاعات عشائرية تشارك فيها الميليشيات بسبب عجز الحكومة عن حصر السلاح بيد الدولة وانتشار السلاح المنفلت».
تورط المالكي
حمل المحلل السياسي، رحيم الخالدي، حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي الذي تولى رئاسة حكومات متعاقبة منذ عام 2003 مسؤولية تردي الأوضاع في العراق، وقال الخالدي «إن الحكومات السابقة، والتي تولتها كل أجنحة حزب الدعوة، انشغلت بالمشاريع التي يوزعها الحزب الحاكم، بشرط عدم النظر صوب السرقات الكبيرة، التي أفرغت الميزانية التي لو تم استثمارها بالشكل الصحيح، لكان للعراق شأن آخر»، موضحا أن الأوضاع في العراق تكشف عن انهيار كل المؤسسات الرسمية وأولها وزارة الصحة، والتي يقع على عاتقها حماية المواطن وصحته فوق كل الاعتبارات، يليها قطاع التعليم».
نزاعات عشائرية
يذكر أن العديد من المحافظات العراقية تشهد بين حين وآخر نزاعات عشائرية مسلحة تخلف القتلى والجرحى، فضلا عن تعطيل الحياة في النزاع. وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، تشكيل وفد للقاء وزير الموارد المائية لتأمين حصص المزارعين من مياه السقي، فيما أكدت فقدان إنتاج محاصيل زراعية كانت تغطي حاجة المدينة.
وقدرت وزارة الزراعة وصول خسائر العراق من محصولي القمح والشعير إلى 50 % جراء شح المياه، وذكرت في بيان أن «العراق يشهد قلة في منسوب المياه الواردة من دول الجوار وفقد من إنتاج المحاصيل الرئيسة المتمثلة بمحصولي الحنطة والشعير 50 %».