وقال الأنصار، وهم أعضاء في جماعات قومية مختلفة، إن منظمة العفو الدولية تشكل تهديدا للسلام والأمن في البلاد، بعدما انتقدت حكما قضائيا بأن دعوات إصلاح الملكية في البلاد غير قانونية.
ويحظى النظام الملكي بتبجيل العديد من التايلانديين، وحتى وقت قريب كان بمثابة أساس مقدس للهوية التايلاندية، بينما يقول منتقدو المؤسسة الملكية إن لها تأثيرا كبيرا على سياسة البلاد، وإنها لا تخضع للمساءلة.
وقال سيكساكول أتاونغ، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء ومن الموقعين على المذكرة، ان “1.2 مليون اسم لا يريدون أن يؤدي وجود هذه المنظمة إلى تقويض الأمن القومي، وتدمير النظام الملكي، وخلق صراعات في البلاد”.
ولم يعلق رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2014، على المذكرة، لكنه قال في نوفمبر إنه طلب من الشرطة ووزارة الداخلية دراسة ما إذا كانت منظمة العفو الدولية قد انتهكت أي قوانين في دعمها للمتظاهرين ضد الملكية.
جرى السعي لإصدار المذكرة بعدما انتقدت منظمة العفو الدولية المحكمة الدستورية لإصدارها حكما بأن ثلاثة نشطاء مؤيدين للديمقراطية ممن دعوا إلى إصلاح النظام الملكي، ارتكبوا ” فتنة” من خلال محاولة قلب نظام الحكم في البلاد ضد الملك.