من المقرر أن يتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن قرارا بتطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، اليوم الاثنين، مع السعي لزيادة السلامة وحماية المستهلكين والعمال والأقليات من المخاطر المتعلقة بتلك التكنولوجيا.
والأمر التنفيذي الذي سيكشف عنه بايدن هو أحدث خطوة تتخذها الإدارة الأميركية لوضع معايير تتعلق بالذكاء الاصطناعي في وقت يحقق فيه تطورات سريعة في القدرات والشعبية في محيط ليس به ما يكفي من القواعد التنظيمية.
ووافقت شركات تستخدم تلك التقنية مثل أوبن إيه.آي وألفابت وميتا بلاتفورمز من قبل على الالتزام طوعا بوضع علامة مائية على المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي لجعل استخدام هذه التكنولوجيا أكثر أمانا.
لكن الأمر التنفيذي الجديد الذي من المقرر أن يكشف عنه بايدن اليوم يتجاوز مثل تلك الالتزامات لما هو أبعد.
ويتطلب الأمر من مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي أو الاقتصاد أو الصحة العامة أو السلامة مشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة الأميركية بما يتسق مع قانون الإنتاج الدفاعي قبل السماح بطرح تلك التقنيات للعامة.
ووفقا للبيت الأبيض، سيوجه القرار أيضا الوكالات المعنية إلى وضع معايير لتلك الاختبارات والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالجوانب الكيميائية والحيوية والإشعاعية والنووية وأمن الإنترنت.
تطوير أسلحة إرهابية.. كارثة قد يحملها الذكاء الاصطناعي
تتطور تقنية الذكاء الاصطناعي بسرعة هائلة، حيث أثرت وغيرت في العديد من جوانب حياتنا الحديثة. لكن بعض الخبراء يخشون من إمكانية استخدام هذه التقنية لأغراض ضارة.
فقد كشفت ورقة حكومية بريطانية، وضعها أكثر من 50 خبيراً، أنه بحلول عام 2025 يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لارتكاب عمليات احتيال وشن هجمات إلكترونية.
كما بينت أنه بحلول ذلك الوقت سيكون لدى هذه التقنية القدرة على “تعزيز القدرات الإرهابية” في تطوير الأسلحة والتخطيط للهجمات وإنتاج الدعاية، وفق صحيفة The Times.
كذلك شملت مجموعة المخاطر الأكثر فتكاً التي يمكن أن تنشأ بحلول 2030، “التضليل الجماعي” و”أزمة البطالة” حيث يستولي الذكاء الاصطناعي على وظائف منخفضة المهارات، واستخدام التكنولوجيا لمساعدة الإرهابيين على تطوير أسلحة بيولوجية.
“تهديد وجودي”
وذكرت الورقة الصادرة عن المكتب الحكومي للعلوم، أنه لا توجد أدلة كافية لاستبعاد تهديد الذكاء الاصطناعي للإنسانية. واستناداً إلى مصادر، بما في ذلك المخابرات البريطانية، قالت الورقة إن العديد من الخبراء يعتقدون أن هذا “خطر ذو احتمالية منخفضة للغاية”.
مع ذلك، أضافت: “بالنظر إلى عدم اليقين الكبير في التنبؤ بتطورات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا توجد أدلة كافية لاستبعاد أنه إذا تم ضبط أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات القدرة العالية، بشكل غير صحيح أو لم يتم التحكم فيها بشكل كاف، يمكن أن تشكل تهديداً وجودياً”.
ولفتت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه بالفعل أداء “العديد من المهام المفيدة اقتصادياً” مثل تلخيص المستندات الطويلة وتحليل البيانات.
“ذكاء فائق” اصطناعي
كما أشارت الورقة إلى أنه من المرجح أن تصبح التكنولوجيا أكثر فائدة، ويمكن تنفيذ المهام بشكل أكثر كفاءة من البشر، لكنها لمحت إلى أنها لا تستطيع التنبؤ “بالقدرات الجديدة المحددة” التي سيكتسبها الذكاء الاصطناعي، حيث من المرجح أن تتطور الأساليب كثيراً.
وبحلول عام 2030، بحسب أحد السيناريوهات، فإنه يمكن لشركات التكنولوجيا تطوير “ذكاء فائق” اصطناعي قادر على إنجاز مهام معقدة وخداع البشر، وهو ما قد يشكل خطراً “كارثياً”.
كذلك حذرت من أن الذكاء الاصطناعي قد “يؤدي إلى تفاقم المخاطر السيبرانية الحالية بشكل كبير” في حالة إساءة استخدامه – من خلال شن هجمات إلكترونية بشكل مستقل.
أيها المدراء هل وصلكم الدور؟.. الذكاء الاصطناعي يتربص بوظائفكم!
كثر الحديث مؤخرا واحتدم وبلغ درجة الجدل عن قدرة الذكاء الاصطناعي على اختطاف وظائف البشر. الجدل طفا إلى السطح مجددا وأثارته هذه المرة منصة edx عقب نشرها استطلاعا تشير فيه إلى أن نحو نصف الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل مكانهم.
بيد أن اللافت في الأمر هو أن 47% من الرؤساء التنفيذيين رأوا أن الاستعاضة عنهم بالذكاء الاصطناعي أمر جيد، لكن الخبراء التقنيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يقوم بالمهام الروتينية نيابة عن الرؤساء التنفيذيين، مؤكدين أنه رغم كفاءة الذكاء الاصطناعي في إنجاز مهام عدة، فإنه من الصعب أن يكون بديلا للرؤساء التنفيذيين في الأمور المتعلقة بالتفكير النقدي والإبداع والعمل ضمن فريق وإلهام الموظفين.
47 % من العاملين غير مؤهلين
واعتبر الخبراء التقنيون أن التحول باتجاه إدماج الذكاء الاصطناعي ببيئة العمل يواجه صعوبات، نظراً إلى أن 47% من العاملين غير مؤهلين أو لم يتم تحضيرهم لمستقبل العمل وفق الاستطلاع.
وعلى صعيد آخر يحاول الرؤساء التنفيذيون توظيف أشخاص لديهم مهارات الذكاء الاصطناعي، وهو ليس بالأمر الهين في ضوء نتائج الاستطلاع، إذ يجد 87% صعوبة في العثور على موظفين مناسبين لديهم مهارات التكنولوجيا المطلوبة.
وقد لا يبدو ذلك مستغربا، إذ إن 24% فقط من الموظفين يكتسبون مهارات الذكاء الاصطناعي في إطار وظائفهم.
ويرى متابعون أن هذه النتائج تعطي صورة أوضح بشأن نظرة المديرين المستقبلية لتبني مفاهيم ومعايير الذكاء الاصطناعي وحتى اعتماد تقنياته، ليبقى السؤال الأبرز ربما عن إمكانية توسيع تطبيقه على المستوى العالمي.
وفي المقابل ذكرت دراسة للأمم المتحدة الشهر الماضي أن احتمال تعزيز الذكاء الاصطناعي للوظائف أكبر من احتمال تدميره لها، في ظل القلق المتزايد حيال التأثير المحتمل للتكنولوجيا.
واعتُبر إطلاق منصة “تشات جي بي تي” للذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على التعامل مع مهام معقّدة بناء على الأوامر، لحظة فاصلة في مجال التكنولوجيا تنذر بتحولات قد تكون جذرية في أماكن العمل.
لكن دراسة جديدة صادرة عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تناولت التأثير المحتمل لهذه المنصة وغيرها على كمية ونوعية الوظائف، تشير إلى أن معظم الوظائف والقطاعات معرّضة جزئيا فقط إلى الأتمتة.
ورجّحت أن معظمها “سيكون على الأرجح مكمَّلا لا مستبدَلا بآخر موجة ذكاء اصطناعي توليدي مثل تشات جي بي تي”.
الوظائف التي تشغلها نساء ستكون أكثر تأثرا
وأضافت “بالتالي، سيكون التأثير الأكبر لهذه التكنولوجيا على الأرجح ليس تدمير الوظائف بل إدخال تغيرات محتملة على نوعية العمل، خصوصا كثافة العمل والتلقائية”.
أشارت الدراسة إلى أن تأثير التكنولوجيا سيختلف إلى حد كبير بحسب المهن والمناطق، بينما حذّرت من أن الوظائف التي تشغلها نساء ستكون أكثر تأثرا من تلك التي يشغلها الرجال.
وخلصت إلى أن الأعمال المكتبية ستكون الأكثر تعرّضا للتكنولوجيا، إذ ستكون ربع المهام تقريبا معرّضة بشكل كبير وأكثر من نصفها معرّضة بشكل متوسط.
وبالنسبة لمجموعات وظائف أخرى بما فيها تلك التي يشغلها المديرون والخبراء التقنيون، فستكون مجموعة صغيرة من المهام معرّضة بشكل كبير للتكنولوجيا والربع تقريبا إلى حد متوسط، وفق المنظمة.
وفي الوقت نفسه، لفت التحليل إلى أن البلدان ذات الدخل المرتفع ستواجه التأثيرات الأكبر للأتمتة بسبب الحصة الكبيرة للوظائف المكتبية وشبه المهنيّة في توزيع الوظائف.
وخلصت الدراسة إلى أن 5.5% من إجمالي التوظيف في البلدان المرتفعة الدخل معرّض لتداعيات الأتمتة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، مقابل 0,4% في البلدان ذات الدخل المنخفض.
إلى ذلك، توصلت الدراسة إلى أن التوظيف الذي يحتمل تأثره بالأتمتة أعلى بمرّتين بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال، نظرا إلى الحضور الكبير للنساء في العمل المكتبي وخصوصا في البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط.
وبينما أظهر التقرير تباينات كبيرة في التأثير المحتمل لخسارة الوظائف الناجمة عن الذكاء الاصطناعي بين البلدان الغنية والأفقر، إلا أنه خلص إلى أن احتمال تعزيزها شبه متساو في مختلف البلدان.
وذكرت المنظمة أن ذلك يدل على أنه “مع تطبيق السياسات الصحيحة، يمكن لموجة التحول التكنولوجي الجديدة هذه أن تقدّم مزايا مهمّة للبلدان النامية”.
لكنها حذّرت من أنه بينما يمكن للتعزيز أن يشير إلى تطورات إيجابية مثل أتمتة المهام الروتينية لإفساح مزيد من الوقت للعمل الأكثر متعة، “يمكن أيضا أن يُطبّق بشكل.. يسرّع شدّة العمل”.
وأفاد التقرير أنه بالتالي، يتعيّن على الدول أن تضع سياسات لدعم تحوّل “منظّم ومنصف”، مشددا على أن “نتائج الانتقال في مجال التكنولوجيا ليست محددة سلفا”.