أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، في تقرير خاص ورد لصحيفة العراق عن إطلاق البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرادارية (سرب) لتطوير سرب من الأقمار الرادارية الحديثة، فيما أشارت الى تأسيس صندوق وطني بقيمة 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء.
وأوضحت أن “المشروع الوطني النوعي للأقمار الاصطناعية الرادارية يضم أول قمر اصطناعي عربي للاستشعار الراداري، وسيوفر البرنامج والذي يمتد إلى 6 سنوات ضمن منظومته لدولة الإمارات ولأول مرة بيانات متواصلة من الفضاء على مدار الساعة وفي جميع الحالات الجوية، يتم فيه استخدام تكنولوجيا متطورة تصل فيها دقة التصوير إلى أقل من متر واحد، كما سيتم من خلاله تطوير سرب من الأقمار الرادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية في الدولة”.
تابعت أن “البرنامج سيتضمن إبرام عقود للشركات الوطنية في تطوير أنظمة الأقمار الاصطناعية الرادارية ومعالجة بياناتها بالنهج المتبع نفسه في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث سيتم فتح باب التقديم للشركات الوطنية الناشئة في مجال الفضاء للمشاركة في تطوير سرب الأقمار الرادارية، إلى جانب إشراك العاملين في الوظائف الهندسية وفتح باب التوظيف لهم لتطوير خبراتهم في مجال الفضاء ودعمهم للدخول في القطاع الخاص عن طريق تأسيس شركات في المجال نفسه، وبحسب الخطة الزمنية للمشروع سيتم إطلاق القمر الأول ضمن سرب الأقمار خلال ثلاث سنوات”.
كما أعلنت ابوظبي الاحد في بيان خاص عن تأسيسها لصندوق ستراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء في الدولة، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع، حيث يسهم تأسيس الصندوق والذي سيكون تحت مظلة وكالة الإمارات للفضاء والبالغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية.
وأشارت الى أن “صندوق الفضاء يستهدف استدامة تطوير القدرات في القطاع الفضائي وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة القطاع ذي الأولوية الوطنية، وزيادة مساهمة قطاع الفضاء الإماراتي في تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير مشاريعها وأنشطتها في دولة الإمارات وجعلها مركزا رئيساً للعمل والاستثمار في الفضاء، حيث سيعمل الصندوق على تعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية”.