قال علماء في بحث نُشر، اليوم الجمعة، إن تغير المناخ يُحدث تغييرات في أنماط هطول الأمطار حول العالم، وهو ما قد ينجم عنه أيضا اشتداد قوة الأعاصير والعواصف المدارية الأخرى.
وضرب أقوى إعصار هذا العام تايوان والفلبين ثم الصين هذا الأسبوع مما أدى إلى إغلاق مدارس وشركات وأسواق مالية مع زيادة سرعة الرياح إلى 227 كيلومترا في الساعة. وتم إجلاء مئات الآلاف على الساحل الشرقي للصين قبل وصول الإعصار إلى اليابسة أمس الخميس.
ويقول العلماء إن العواصف المدارية الأقوى جزء من ظاهرة أوسع من الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
ودرس الباحثون بقيادة تشانغ وين شيا في الأكاديمية الصينية للعلوم البيانات التاريخية للأرصاد الجوية وخلصوا إلى أن 75% تقريبا من مساحة اليابسة في العالم شهدت ارتفاعا في “تقلبات هطول الأمطار” أو تقلبات أوسع بين الطقس الجاف والرطوبة.
وذكر الباحثون في بحث نشرته مجلة “ساينس” أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة قدرة الغلاف الجوي على الاحتفاظ بالرطوبة مما يسبب تقلبات أوسع في هطول الأمطار.
وقال عالم في مركز أبحاث تغير المناخ بجامعة نيو ساوث ويلز ستيفن شيروود، ولم يشارك في الدراسة “التقلبات زادت في معظم الأماكن، ومن بينها أستراليا، مما يعني فترات أمطار أكثر غزارة وفترات جفاف أكثر جفافا”.
وأضاف “سيزيد هذا الأمر مع استمرار ظاهرة الاحترار العالمي مما يزيد من فرص حدوث جفاف و/أو فيضانات”.
ويعتقد العلماء أن تغير المناخ يعمل أيضا على تغيير سلوك العواصف المدارية، بما يشمل الأعاصير، مما يجعلها أقل تواترا لكن أكثر قوة.
وقال شيروود لرويترز “أعتقد أن ارتفاع نسبة بخار الماء في الغلاف الجوي هو السبب الرئيسي وراء كل هذه الاتجاهات نحو ظواهر هيدرولوجية أكثر تطرفا”.
والإعصار جايمي، الذي وصل إلى اليابسة لأول مرة في تايوان الأربعاء، هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ 8 سنوات.
إجبار دول على مكافحة تغير المناخ
تصدر أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا حكمها ، يوم الثلاثاء، في مجموعة قضايا متعلقة بتغير المناخ، تهدف لإجبار دول على الوفاء بالتزاماتها الدولية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
ستصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارات في 3 دعاوى اقامها رئيس بلدية فرنسي، و6 شبان برتغاليين، وأكثر من 2000 عضو في منظمة مناخية، يقولون إن حكوماتهم لا تقوم بما يكفي لمكافحة تغير المناخ.
ويأمل المحامون في القضايا الثلاث أن تخلص المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، إلى أن الحكومات عليها التزام قانوني لضمان عدم تجاوز ظاهرة الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
ورغم تحقيق نشطاء لنجاحات في دعاوى قضائية محلية، إلا أن هذه ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة دولية حكما بشأن تغير المناخ.
واتخاذ قرار ضد أي من البلدان المعنية قد يجبرها على خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2030.
ويهدف الاتحاد الأوروبي، الذي لا يشمل سويسرا، حاليا إلى أن يكون محايدا مناخيا بحلول عام 2050.
وقال جيري ليستون، المحامي في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، والتي تدعم الطلاب البرتغاليين “هذه القرارات يمكن أن تمثل لحظة فاصلة في الكفاح العالمي من أجل مستقبل يصلح ان نعيش فيه”.
وأضاف “تحقيق النصر في أي من القضايا الثلاث سيكون أحد أهم التطورات بشأن تغير المناخ منذ التوقيع على اتفاقية باريس”، بحسب الأسوشيتد برس.
وقال أحد الطلاب، وهو أندريه دوس سانتوس أوليفيرا (16 عاما) للصحفيين قبل صدور القرار “موجات الحرارة الشديدة، وهطول الأمطار الذي تليه موجات الحرارة، تخنقنا بتأثير الاحتباس الحراري. ما يقلقني هو الوتيرة التي بدأت تتسارع أكثر فأكثر. وهذا ما أخافني حقا. وقلت لنفسي، حسنًا، ماذا يمكنني أن أفعل؟”
وذكر مرصد كوبرنيكوس للمناخ – التابع للاتحاد الأوروبي – في يناير الماضي أن الأرقام القياسية العالمية للحرارة السنوية للأرض تحطمت عام 2023، وقاربت عتبة الاحترار المتفق عليها في العالم، وأظهرت المزيد من العلامات على تحول الارض الى كوكب محموم.
وفي القضايا الثلاث، قال المحامون أن الحماية السياسية والمدنية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا معنى لها إذا أصبح الكوكب غير صالح للعيش.
تأمل الدول التي تواجه التحديات القانونية رفض القضايا الثلاث، وتقول إن تغير المناخ لا يمكن أن يقع على عاتق أي دولة على حدة.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قال، اليوم الثلاثاء، إن شهر مارس أشد الشهور المسجلة حرارة لعاشر مرة على التوالي.
التغيرات المناخية القاسية والسبب حيوانات مهددة بالانقراض