وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، كشف الأسدي عن “إقرار صندوق القروض 400 مليار دينار لهذا العام ضمن موازنة 2023، إذ سنعمل على أن تكون هذه القروض للمشاريع الحقيقية لتشغل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل”.

وأكد أنه من خلال هذه الخطوات “ارتفع العراق 20 درجة من حيث درجات الفقر حسب آخر تقرير للأمم المتحدة، حيث كان العراق بالمرتبة 86 ووصل الآن إلى 66، وسنستمر بعملنا حتى يصل العراق إلى مراحل متقدمة”.

 وكانت وزارة التخطيط العراقية قد كشفت في أبريل الماضي، عن أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 22 بالمئة، (أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة) في بلد يربو عدد سكانه على 43 مليونا.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه نحو دعم المشاريع الصغيرة من خلال تقديم القروض للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والفقراء، يشكل نقلة مهمة في آليات مكافحة الفقر، عبر توفير فرص الاعتماد على الذات وزيادة الإنتاج لدى المواطنين، ممن يعانون من تدني مداخيلهم ومن هم تحت مستوى خط الفقر.

لكن المطلوب وفق خبراء، هو وضع سياسات تنموية واستثمارية شاملة تعمل على التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية العراقية، وبما يسهم في تقليص معدلات الفقر المرتفعة بشكل كبير، حيث لا يعقل وفقهم أن يعاني ملايين العراقيين من الفقر، في بلد يسبح على بحار من النفط والغاز والمعادن ومختلف الثروات الطبيعية.

تقدم جيد مع تحفظات

يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين، في حديث خاص لصحيفة العراق

تقدم العراق 20 درجة في قائمة البلدان الأفقر هو تطور ايجابي لمعالجة ظاهرة الفقر التي تفتك بقسم كبير من العراقيين، لكن مع ذلك فإن هذا الترتيب لا يتناسب وحجم ما يملكه العراق من موارد وثروات طبيعية تتراوح قيمتها ما بين 20 إلى 25 تريليون دولار، وتبلغ عائداته السنوية من النفط أكثر من 100 مليار دولار.
الفقر المدقع يعصف بأكثر من 11 مليون عراقي، علاوة على وجود 6 ملايين يتيم ومليوني أرملة، بفعل الحروب العديدة التي عاناها العراقيون، وأكثر من 4 ملايين يعيشون في العشوائيات والبيئات الطرفية المهمشة، وهو ما يستوجب معالجة هذه المشكلة المزمنة، واعتماد برامج واستراتيجيات إصلاح كبرى تخلق فرص العمل وتشجع الاستثمارات وتوظف الثروات في إطار تنمية مستدامة.
يتم ذلك عبر إعادة بناء القاعدة الصناعية والإنتاجية وخاصة في القطاع الزراعي الذي يمكنه في حال تفعيله وتطويره، تقليص نسبة الفقر وضمان الأمن الغذائي وتوسيع طبقة الفلاحين، حيث أن العراق يستورد الآن مع الأسف نحو 92 بالمئة من احتياجاته الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران.
وعن تأثير تغير المناخ على مشكلة الفقر، يضيف مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية:

ما يزيد من طين الفقر بلة، هو تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي التي تعصف بالبلاد، وهو ما ينعكس سلبا على مختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية والاقتصادية والخدمية.
ولهذا فمعالجة ظاهرة الفقر، لا تكون فقط عبر تخصيص مبالغ مالية للضمان الاجتماعي، كونه حل جزئي وليس حلا حاسما وطويل الأمد يجب أن يعتمد على الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل والوظائف، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، ومن هنا أهمية مبادرة وزارة العمل في توفير المزيد من قروض المشاريع الصغيرة كونها ستنتشل الملايين من قاع الفقر.
ترتيب مؤسف

بدوره يقول رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي، في حديث خاص 

أن نحتل هذا الترتيب المتراجع في معدلات الفقر العالمية هو أمر مؤسف، ويرتبط بجملة عوامل مركبة أبرزها، أن ثروات العراق المهولة، لطالما أهدرت وبددت في الحروب والصراعات الخارجية والداخلية، وبسبب الفساد المالي والإداري الكبير.
هناك أيضا مشكلات تتمثل بسوء التخطيط وسوء إدارة الثروات والموارد البشرية، وغياب الخطط والمشاريع الاستثمارية المثمرة، ما أدى لتفشي الفقر والبطالة والعوز، وخاصة في مناطق وسط وجنوب البلاد والتي تعاني من نسب فقر عالية جدا.
ولهذا فاحتلال هذا الترتيب رغم التقدم النسبي، لا يلبي طموحات المواطن في بلد ينتج 3.5 مليون برميل من النفط يوميا.
القضاء على تفشي الفقر في العراق يحتاج لتشريعات وسياسات تنموية واقتصادية ناجعة ومدروسة، تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للعراقيين ما فوق خط الفقر.
الأخطر أن معدلات الفقر بالعراق ليست موثقة تماما بشكل علمي ودقيق وهي غالبا أكثر من النسب المعلنة، ولهذا فالمسألة أكبر من اختزالها في نسب وأرقام.

صحيفة العراق تنشر نص قانون ايجار وبيع العشوائيات المتجاوز عليها لشاغليها