كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس 21 ايلول/سبتمبر 2023، إحصائية “مقلقة” بعدد حالات الطلاق خلال شهر أب/ اغسطس الماضي 2023
وفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق إذ بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر أب الماضي 19416 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6973 حالة، وهو ما يعني حصول قرابة 232 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي 9 حالات في الساعة الواحدة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.
وأدناه جدولاً يوضح إحصائية الزواج والطلاق خلال شهر أب الماضي من العام 2023:
لماذا تتزايد معدلات الطلاق في المنطقة العربية ؟
فتحت البيانات التي أعلنها مؤخرا، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن حالات الطلاق على أساس سنوي في البلاد، خلال العام 2021، فتحت النقاش مجددا عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة في مصر، كما في العديد من الدول العربية .
زيادة هائلة
وترصد أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، زيادة هائلة في عدد حالات الطلاق في البلاد، خلال العام 2021، مقارنة بالعام الذي سبقه 2020، بلغت نسبتها 14.7 في المئة، ويشير الإحصاء الجديد، إلى أن حالات الطلاق خلال العام 2021 سجلت ارتفاعا وصل إلى 254 ألفا و777 حالة، مقابل عدد حالات الطلاق المسجلة في 2020 والتي بلغت 222 ألفا و39 حالة.
وأشارت تقارير إلى أن الأرقام، تعني وقوع حالة طلاق كل دقيقتين في مصر، بينما تقع 28 حالة طلاق كل ساعة، وأكتر من 20 الف حالة في الشهر، ووفقا للأرقام المعلنة فإن نسبة 12% من حالات الطلاق، وقعت في السنة الأولى من الزواج، بينما وقعت نسبة 9% منها في السنة الثانية، ووقعت نسبة 6.5% منها خلال السنة الثالثة.
ورغم التشابه فيما يتعلق بالتزايد المضطرد، لحالات الطلاق في العديد من الدول العربية، فإن المسببات تبدو مختلفة من بلد لآخر، في وقت يرى فيه مختصون، أنها تمثل دليلا، على التأثير المتزايد للأزمات على المجتمعات العربية، على مدى السنوات الماضية.
على مستوى الدول العربية، أشارت تقارير سابقة إلى زيادة مشابهة للزيادة المصرية، في معدلات الطلاق، وتساءلت عدة تقارير في هذا الصدد، عن أسباب ذلك وما إذا كان يشير إلى حالة من التفكك الاجتماعي، بفعل ضغوط مختلفة تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
ويشير تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء الكويتي، في آب/ أغسطس الماضي، بشأن نسب الطلاق عربيا، إلى أنه ورغم تصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر طلاقا من حيث العدد، إلا أن ذلك ربما يأتي بفعل عدد سكانها الكبير، لكن التقرير يشير إلى أن الكويت هي الأولى على رأس القائمة، رغم انخفاض عدد سكانها، إذ ارتفعت نسبة الطلاق بها إلى 48% من إجمالي عدد الزيجات.
ويضع التقرير مصر في المركز الثاني، فيما يتعلق بنسبة الطلاق إلى عدد الزيجات، ويأتي بعدها في المركزين الثالث والرابع الأردن وقطر، واللتان ارتفعت بهما نسبة الطلاق إلى إلى 37.2 في المئة و37 في المئة، ووفقا للتقرير أيضا فإن كلا من لبنان والإمارات قد تساوتا في نسب الطلاق، على اختلاف الظروف بين البلدين بنسبة 34% لكل منهما، وتلتهما كل من من السودان بنسبة وصلت إلى 30 في المئة، والعراق بنسبة 22.7 في المئة، ثم السعودية بنسبة 21.5 في المئة.
ولإن كانت أسباب تزايد حالات الطلاق في الدول العربية، التي تعيش نفس ظروفها الاقتصادية، تعود إلى العامل الاقتصادي بالأساس، فإنها في الدول الخليجية ذات الثراء تبدو مختلفة، وحيث يؤكد خبراء القانون والمجتمع هناك على أن غالبية حالات الطلاق تعود بالأساس إلى العنف الأسري، وغياب التكافؤ، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية.
وفي العادة يقع على المرأة المطلقة في المجتمعات العربية جل العبء الناجم عن الطلاق وينظر إليها دوما على أنها في وضع غير سوي، كما تتعرض للوصم اجتماعيا وأخلاقيا، ولايخرج عن هذه الحالة السائدة سوى المجتمع الموريتاني حيث تزداد قيمة المرأة اجتماعيا كلما طلقت وهو أمر ذا صلة بعادات قبلية تختص بها القبائل في موريتانيا.
ظاهرة الطلاق و”التجربة الماليزية”
وبما أنه أبغض الحلال عند المولي عز وجل، فلنقف مع أنفسنا وقفة متأنية لربما نصل إلي مسببات الظاهرة التي انتشرت بشراسة في المجتمع المصري، لعلنا نصل أيضاً إلي الحلول الممكنة للقضاء عليها.
فعادة ما تكون الأسباب متعددة ومتنوعة، لكنها جميعاً نتاج لثقافة وأخلاقيات مجتمع.
ولشديد الأسف قد تجسدت سلبيات هذا المجتمع في ذلك الكيان الصغير المسمي بالأسرة، فالأسرة المصرية كجزء لا يتجزأ عن المجتمع قد نالها ما ناله من تدهور ثقافي و معرفي وانهيار خلقي وذوقي وتعليمي !
وبالتالي خرجت للحياة أجيالا لا تعلم شيئاً عن شىء سوي القشور و السطحيات فحسب، كما انصرفت الأجيال التي سبقتها بفعل ضغوط الحياة التي لا ترحم عن ترسيخ القيم و العادات و التقاليد الخاصة بتحمل المسئولية و تربية الأبناء و تكوين أسرة جديدة ذات أساس متين لا تهدمها الشدائد فتعلمها لأبنائها كما علمنا أباءنا وأمهاتنا بالماضي القريب .
ولكننا الآن وفي غفلة من الزمن وجدنا أنفسنا بمناخ آخر لم نعتاده وتغيرات اجتماعية حادة لم نألفها، فبعد أن كان خيار الطلاق بين الزوجين هو نهاية حتمية لابد منها بعد محاولات ومحاولات مستميتة للتوفيق والإصلاح من الطرفين بنفسيهما أولاً ومن جميع المحيطين من الأهل والأقارب والأصدقاء بعد ذلك ، بات قرار الطلاق هو الأقرب و الأسهل لدي جميع الأطراف!
ذلك بغض النظر عن الخراب المادي الذي سيقع علي عاتق الطرفين وذويهم والخراب المعنوي الذي سيدمر حياة آخرين، خاصة إن كانت هناك ثمرة لهذا الزواج من الأبناء الذين لا حول لهم و لا قوة، ولم يقترفوا أى ذنب في تلك الصفقة الخاسرة.
فلم يعد هناك طرف باستطاعته تقبل الآخر بما فيه من عيوب وكأنه لم يكن يعلم أن بكل شخص عيوب إلي جانب الميزات، فقد خلا قاموس أخلاقيات الأجيال الجديدة من قيم كثيرة “كالصبر والتسامح والمودة والرحمة والصدق” وتم استبدالها بقيم جديدة غريبة و دخيلة علينا مثل ” الأنانية و المراوغة و القسوة و التهور و التمرد ” و هنا تكمن المشكلة!
فقد تحدثت سابقاً أكثر من مرة عن ظاهرة الطلاق و خطورتها علي تماسك المجتمع، كما تحدثت عن هذا الظلم و النظرة المريضة التي يلصقها المجتمع بكل من تحمل لقب مطلقة .
” التجربة الماليزية“
كنت قد طرحت بعض المقترحات المتواضعة سابقاً للحد من ظاهرة الطلاق المتفشية بالمجتمع، لكنه وجب التحليق خارج صندوق الحلول التقليدية للانفتاح علي تجارب أخري قد حققت نجاحاً ملموساً بدول أخري .
وبما أن التجربة الماليزية في النهوض بماليزيا بسرعة الصاروخ و نقلها من ترتيب الي غيره تماماً مستوحاة أصلاً من تجربة محمد علي بمصر علي حد تصريحات مهاتير محمد صاحب تلك النهضة ،فقد قرأت عن تجربة ماليزيا في علاج ظاهرة الطلاق التي كانت قد تفشت بوقت من الأوقات لتصل إلي ذروتها .
ثورة ضد الطلاق
فقد تبنت الحكومة الماليزية، إبان فترة رئيس الوزراء مهاتير محمد، سياسة حازمة للحيلولة دون تفاقم مشكلة الطلاق في صفوف الماليزيّين، إذ مرّ المجتمع الماليزي، الذي لا يزيد تعداد سكانه عن 28 مليون نسمة، من معاناة التفكك الأسري، حيث بلغت نسبة الطلاق ذروتها في تسعينيات القرن الماضي ووصلت إلى حدّ 32%، أي أن ضمن كل 100 زيجة هناك 32 تفشل، ما حدا بالحكومة إلى تشريع “رخصة الزواج”، التي بموجبها يلتزم كل طرف يرغب في الزواج من الجنسين بالخضوع إلى دورات تدريبية متخصصة، داخل معاهد خاصة، يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران.
وبعد عقد من تأسيس معاهد الزواج، وإلزامية الحصول على الرخصة، أصبحت ماليزيا من أقل دول العالم في نسب الطلاق، بمعدل أقل من 8%، فيما صارت ملفات عقد القران لا تخلو من وثيقة “رخصة الزواج” إضافة إلى الفحوص الطبية و باقي الوثائق المتعارف عليها.
فاليوم، لا يسمح للشباب في ماليزيا بالزواج دون اللجوء إلى الدورات التدريبية التي تمنح رخصاً خاصة، وهي الدّورات التي تدرس فيها مواد شرعية حول الحياة الاجتماعية قبل وبعد الزواج، وأيضا دروسا حول الحياة الصحية والنفسية والروحية للمتزوجين، فيما تتيح تلك المعاهد فترات يلتقي فيها الطرفان المخطوبان من أجل تعارف أكثر..