ما وجه الشبه بين صدام حسين و عريان السيد خلف ؟

وتداول متفاعلون بغضب وسخرية أنباء اعتقال الناشط “الرسام لاري”، واعادوا نشر حملته التي اطلقتها والمتمثلة بوسم #هذه_ليست_قمامتي_لكنه_وطني

 

هل يعتبر تمجيد صدام فعلاً جريمة في العراق ؟

قبل أيام عاد اسم صدام حسين إلى الواجهة العراقية، مع رفع إحدى الجمعيات دعوى ضد شاعر شعبي عراقي، اتهم بتمجيد الرئيس العراقي الراحل.

وأحدثت تلك الدعوى جدلاً في الشارع العراقي، بين من أكد ألا وجود في القانون العراقي لمثل تلك الجريمة، وبين من شدد على أن ذلك قد يدخل ضمن مادة قانونية موجودة تحظر تمجيد حزب البعث، وبين من رأى أن الواقع على الأرض مختلف، وأن مثل تلك الملاحقات “الكيدية” تحصل وحصلت عدة مرات سابقة، لاسيما عبر ملاحقة ناشطين على مواقع التواصل.

ولعل ما زاد الغموض، نفي مجلس القضاء الأعلى العراقي إصدار قرار يتعلق بتجريم تمجيد الرئيس الراحل #صدام_حسين وتحديد عقوبة على ذلك، موضحا في بيان أن تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما وتحديد عقوبته، هو أمر من اختصاص مجلس النواب حصراً باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستورياً.

فبين هذا وذاك، ما موقف القانون ؟ 

وتعليقاً على الموضوع، أوضح الخبير القانوني العراقي طارق حرب في حديث للعربية.نت أن هناك فرقاً بين الشخص والحزب، وأن القانون الذي صدر في العراق هو قانون حظر حزب البعث وهذا القانون له أساس في المادة السابعة من الدستور العراقي، التي تنص على ما يلي”يُحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون”.

وتابع شارحاً: “المادة قصدت الحزب والهيئة ولم تتطرق إلى الشخص وهو #صدام_حسين، ولما صدر قانون حظر حزب البعث نص على عدم الترويج للبعث وعدم الرعاية والتمجيد، فضلاً عن حظر الانضمام إليه، وعدم تشكيل مؤسسات خاصة به، في حين لم يذكر اسم صدام حسين”.
وشدد على أن اسم صدام لم يذكر لا في المادة السابعة من الدستور ولا في القانون الخاص بحظر حزب البعث الذي أصدره البرلمان العراقي.

إلى ذلك، قال حرب إن: “كلام مجلس القضاء الأعلى صحيح لأنه لم يتكلم عن شخص بل تحدث عن حزب بكامله هذا أولاً، وثانياً صدام حسين مات وتمجيده لا يؤثر سلباً ولا إيجاباً على المشهد العراقي”، على الرغم من دخول العراقيين في جدل لا طائل منه.

وكرر موضحاً أن قانون حظر حزب البعث وكذلك المادة السابعة من الدستور العراقي يشيران إلى حزب البعث وليس صدام حسين أو غيره.
إلى ذلك، شدد على أن الممجدين لصدام حسين بعد هذا تفسير مجلس القضاء الأعلى، لا تطالهم الطائلة القانونية، وقال: “حسب النصوص القانونية تمجيد صدام لا يدخل في باب تمجيد حزب البعث والترويج له وفق الدستور العراقي”.

وعن صدور قانون يجرم الممجدين لصدام قال حرب: “لن يصدر مثل هذا القانون لأن الظروف في البلد تغيرت”.

لكن قانون العقوبات العراقي يعاقب !

من جانبه، أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي للعربية.نت أن تمجيد صدام لا يدخل ضمن القانون الذي أصدره البرلمان والدستور العراقي وهو قانون حظر حزب البعث، إنما يخضع لقوانين عقابية أخرى كقانون العقوبات العراقي الذي ينظم موضوع تمجيد الأشخاص، لذلك هناك اختلاف في الإجراءات، والموضوعان ينظمهما قانون عقوبات خاص بهما.

وتابع موضحاً: “لو ظهر شخص يمجد صدام حسين، فإنه سيعاقب حسب القانون العراقي لأن صدام حسين يعتبر محكوما من المحكمة الجنائية المركزية ومدان وفق القضاء العراقي، وقد أطلقت عليه صفة “مدان عن جرائم ضد الإنسانية والإبادة البشرية وكذلك جرائم تتعلق بحقوق الإنسان وفق القانون والدستور العراقي الجديد، لذلك يعتبر التمجيد له تمجيدا لشخصية مدانة من قبل القضاء، وفق جرائم تتعلق بحقوق الإنسان، وفي هذه الحالة يخضع الممجد لمواد قانون العقوبات العراقي وقد يحاكم بالسجن لعدة سنوات”.

هل سيبقى العراق أسيراَ بيد وزارة الكهرباء ؟