- تنشر صحيفة العراق اليوم أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد
وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب شارع النهر في العاصمة بغداد ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 588 ألف دينار، وسعر الشراء 584 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 558 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 554 ألف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعربيع المثقال الواحد منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.
ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.
ووفق الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في العراق يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.
ووفق بيانات لموقع “بلومبيرغ” (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.
ووفق بيانات لموقع “بلومبيرغ” (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب
،فصل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اسباب ارتفاع اسعار الدولار، فيما اشار الى ان ما يحصل في العراق هو تهريب منظم للدولار.
وذكر المرسومي ان “ما يحصل في العراق ليس مضاربة بالدولار الاسود في السوق الموازي، بل ان ما يحصل على ارض الواقع هو عملية تهريب منظمة لدولار المسافرين او للدولار النقدي لسببين اساسيين”.
واضاف المرسومي ان “السبب الاول يكمن في ان بعض السلع المستوردة من الخارج التي لا تدخل ضمن المنصة الالكترونية منها الذهب والمخدرات والمشروبات الروحية والسكائر بعضها قيمتها جدا كبيرة اي لا تقل عن ربع مليار دولار سنويا هذه من جهة”.
واضاف “من جهة الثانية هناك طلب شديد على الدولار بالسوق الموازي بسبب الحاجة له من اجل تسوية المبادرات التجارية او استيرادات العراق من السلع الايرانية التي تصل الى ١٠ مليار دولار سنويا بسبب العقوبات المفروضة عليها والتي تمنع تسوية المعاملات التجارية بالحوالات المصرفية”.
واشار الى وجود “شريحة كبيرة من المسافرين الذين ينوون السفر الى دول معاقبة من قبل امريكا فهؤلاء لا يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي بل من السوق الموازي، ما ادى الى اتساع الفجوة ما بين السعرين الموازي والرسمي في السوق العراقي”.