كشف النائب الأول لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد مظهر الجبوري، اليوم الاثنين، عن مخرجات اجتماع اللجنة مع محافظ البنك المركزي علي العلاق الامر الذي اثار جدلا واسعاَ في الشارع العراقي .
“وجاء حديث الجبوري مع محافظ البنك المركزي عن الأسباب التي أدت الى وضع القيود على 14 مصرفاً خصوصاً أن هناك رقابة داخلية في البنك المركزي، ويفترض أن تستبق هذه الرقابة خطوات وزارة الخزانة الأمريكية”.
وأضاف، “كان من المفترض أن يضع البنك المركزي من خلال رقابته وتدقيقه القيود على هذه المصارف وليس الخزانة الأمريكية”.
وتابع، “هذه المصارف كانت تأخذ مليونين ونصف المليون دولار أسبوعين و140 مليون دولار شهرياً من البنك المركزي”، مردفاً: “هذا الرقم ليس سهلاً ولا يمكن تعويضه لمصارف أخرى لأن لكل مصرف نسبة محددة”.
وأشار الجبوري، إلى أن “المركزي لجأ الى حلول ليست صحيحة خاصة انه ذهب نحو ادخال شركات الصرافة الى نافذة بيع العملة وهذه طامة كبرى لان المصارف ارصن من شركات الصرافة وبالتالي بيعها للدولار سيعطي للخزانة الأمريكية مبرراً واضحاً لاستهداف حتى البنك المركزي”.
ويوم الأربعاء الماضي، تم الكشف عن فرض وزارة الخزانة الامريكية، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة على تعاملات إيران بالدولار.
شياع السوداني يصدر توجيهاً للبنك المركزي.. هذه تفاصيله
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، البنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وقال مكتب السوداني في بيان، “اجتمع رئيس مجلس الوزراء، الأحد، بمحافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، بحضور المستشارين ومدير عام الاستثمار في البنك”.
وجرت، خلال اللقاء وفقاً للبيان “مناقشة الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية، وأبرز الخطط المعدة لإصلاح القطاع المصرفي وتطويره وتمكينه؛ ليأخذ دوره في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات”.
واستمع السوداني بحسب البيان إلى “إيضاحات عن أهم التسهيلات المقدمة من قبل البنك المركزي، التي تتضمن السماح لصغار التجار والأفراد المستوردين بتمويل استيراداتهم دون الحاجة إلى تأسيس شركة، وأن يكون ذلك من خلال المصارف الحكومية والخاصة التي ترتبط بعلاقات مباشرة ببنوك مراسلة”.
ووجّه رئيس الوزراء البنك المركزي بـ”بذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين”، حيث جرى “التأكيد على تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء الخاص بتسديد أقساط المشاريع الاستثمارية من خلال السماح للمواطنين بالدفع بالدينار العراقي لقيم الوحدات السكنية التي اشتروها سابقاً بالعملة الأجنبية”.
كما وجّه السوداني “بتطبيق المادة 48 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، لتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية من جهة وعدم ربطها بالتحويل الخارجي من جهة أخرى”.
وشهد الاجتماع “التأكيد على المضي بالإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي، الخاصة بتعويض المواطنين والشركات ممّن يشترون الدولار بالسعر غير الرسمي، من خلال قيام البنك المركزي باستقطاع الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة التي قامت ببيع الدولار بأكثر من سعره المحدد في البنك، بعد أن يتم إثبات الشراء من تلك الشركات”.
وكشف محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع، عن “نية البنك استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى
البنك المركزي العراقي يصدر بياناً بشأن سعر الدولار
وذكر بيان للمركزي، ورد لـ السومرية نيوز، أنه “يؤكد استمراره بتلبية الطلبات المشروعة على الدولار الامريكي من المنافذ الرسمية والمرخصة من قبلهِ وبالسعر الرسمي المقرر للمستفيد والبالغ (1320) دينار للدولار”.
كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، عن تفاصيل تخص استضافة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، في مجلس النواب اليوم الاثنين، فيما رجح وجود عقوبات جديدة للمصارف العراقية.
وقال سند في حديث خاص لصحيفة العراق ، إن “اللجنة المالية قررت اليوم استضافة محافظ البنك المركزي للوقوف على تداعيات الارتفاع المتسارع والمخيف لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي، والوقوف أيضا على العقوبات التي طالت 14 مصرفا عراقياً .
وأشار الى ان “هناك انباء تحذر من عقوبات جديدة ستطال المصارف العراقية وكل عقوبة تأتي على أي مصرف عراقي ستسبب زيادة في ارتفاع أسعار الدولار وهذا سيولد ضغطاً كبيراً على الدولة العراقية في كل مؤسساتها الحكومية، بالإضافة الى البنك المركزي والبرلمان”.
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، ان “سعر الصرف موضوع حساس جدا ويخضع لعوامل دولية وليست محلية او من صلاحيات محافظ البنك المركزي”.
وبشأن بيع الدولار عبر المصارف، كشف عضو اللجنة المالية ان “مهمة البنك المركزي هي السياسة النقدية وليست السياسة المالية ولا توجد أي دولة في العالم تعطي الدولار مباشرة الى المواطن”، مبينا ان “الدولار يعطى لحاجتين فقط، الأولى للدراسة والسياحة والعلاج، والثانية لتغطية الاستيرادات”.
ولا يزال سعر الصرف في الأسواق الموازية يسجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسعر الرسمي، إذ سجلت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين 154.750 دينارا مقابل كل مائة دولار، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا للدولار.
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، الأربعاء الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير خاص نقلاَ عن مسؤولين أميركيين القول إن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية”.
وأضافت الصحيفة أن “بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.
وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.
وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.
وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.