وسط مخاوف بشأن إنتاج الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار “فرانسين”، فضلا عن توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية إذ وواصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء،
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني 16 سنتا أو 0.2% إلى 72.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش. وقفزت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر تشرين الأول 34 سنتا أو 0.5% إلى 70.43 دولار للبرميل.
وسجلت العقود الآجلة لبرنت والخام الأميركي ارتفاعا عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما محت المخاوف من استمرار تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة أثر القلق إزاء الطلب الصيني قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع والمتوقع أن يكون إيجابيا على معنويات المستثمرين في قطاع النفط.
وتترقب الأسواق عن كثب قرار المركزي الأميركي بشأن خفض الفائدة. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلص تكلفة الاقتراض وهو ما قد يؤدي إلى رفع الطلب على النفط من خلال دعم النمو الاقتصادي.
ارتفاع “لا يذكر” بأسعار النفط مع بدء التداولات
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، مع حذر المستثمرين قبيل بيانات التوظيف الأمريكية، في الوقت الذي يضعون بالحسبان وجود سحب كبير من مخزونات الخام الأمريكية وتأخير زيادات الإنتاج من قبل منتجي أوبك+.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 72.82 دولار للبرميل وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 69.27 دولار.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “يبدو أن الحذر يسود على نطاق أوسع، حيث لا يزال المشاركون في السوق يحاولون استيعاب البيانات الاقتصادية الأمريكية المختلطة التي ستصدر هذا الأسبوع، في حين أن الفترة التي تسبق تقرير الوظائف الحاسم قد تحد من بعض المخاطرة”.
وعلى مدار الأسبوع، كان خام برنت في طريقه إلى الانخفاض بنحو 8%، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط يتجه إلى الانخفاض بنحو 6%، بحسب رويترز.
وصدرت إشارات متباينة بشأن الاقتصاد الأميركي هذا الأسبوع، قبيل بيانات الوظائف غير الزراعية التي تصدر يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تكون حاسمة في تحديد حجم خفض أسعار الفائدة الأميركية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول.
واستقر خام برنت مجددا يوم الخميس عند أدنى مستوى في أكثر من عام، حيث طغت المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة والصين على الدعم الناجم عن سحب كبير من مخزونات النفط الأمريكية وقرار أوبك+ بتأجيل زيادات إنتاج النفط المخطط لها.