8 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء

8 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء

1 سورية والعراق.. أولاً
صلاح الساير
الأنباء

يبدو أن المواجهة الأميركية ـ الإيرانية أمست تتطلب عمليات عسكرية وضغوطات اقتصادية وسياسية في أماكن أخرى، بعيدة أو قريبة عن جمهورية إيران الإسلامية. تماما كما يفعل الأطباء عند تطهير «ما حول» الورم قبل استئصاله جراحيا.

وذلك بهدف تأمين منطقة النزاع وتحصينها، وجعل المحيط الإيراني الحالي أقرب للأوضاع السائدة قبل غزو العراق عام 2003 عندما شكل الحياد في عدد من دول المنطقة هدوءا أسهم في انسيابية العمليات العسكرية ضد العراق، فبدا الأمر أشبه بتطهير المنطقة وتجهيزها قبل بدء الجراحة.

***

هكذا قرأ بعض المحللين الهجوم الجوي الخاطف على معسكر ميليشيا «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين في العراق، قبل أيام، والذي نتج عنه تدمير مخازن أسلحة وصواريخ باليستية إيرانية (!) وقتل وجرح أعداد من عناصر الحرس الثوري الإيراني ومثلهم من ميلشيات (حزب الله) اللبناني.

وبصرف النظر عن الفاعل الحقيقي، سواء كان الطيران الإسرائيلي أو غيره، فإن الهجمة العسكرية المباغتة تندرج في ذلك التفسير (التطهيري) والذي سبقته عمليات شبيهة ومتكررة في سورية أدت إلى ضعضعة الوجود العسكري الإيراني والميليشيوي اللبناني.

***

حسب هذه القراءة فإن التطهير العسكري والاقتصادي والسياسي بدأ في الساحات العراقية والسورية بأشكال واندفاعات مختلفة تتوقف على المسارات والتطورات في كل دولة.

ومن المؤكد ان مثل هذا التفسير يعرفه النظام في طهران الذي يدرك ان التأخير في اندلاع المواجهات العسكرية مع أميركا وحلفائها، أو بتعبير أدق تأخير «الضربات العسكرية» ضد إيران ليس في صالحها، لأنها الطرف المتضرر من تطهير المنطقة وتحويلها إلى ما يشبه الأوضاع السائدة عام 2003 حين شاهد العالم، عبر شاشات التلفزيون، الجيش الأميركي يدخل إلى بغداد، بينما كان وزير الإعلام العراقي ينفي ذلك!
2 الحكومات… وتزوير الوعي الجمعي!

محمد العوضي الراي الكويتية

في مارس من العام 1988 ارتكب النظام العراقي مجزرة مروعة بحق مواطنيه الأكراد، حين قصف جيشه مدينة حلبجة الكردية بالكيماوي.
يومها اجمعت وكلات الأنباء العالمية في تقاريرها على نقل الحقيقة، ونسب جريمة القصف إلى العراق، خصوصاً حكومة صدام حسين.
كل الوكالات اتهمت العراق بالجريمة، باستثناء وكالة أخبار واحدة فقط هي وكالة الأنباء العراقية اتهمت إيران!
وبما أن دول الخليج يومها كانت في صف العراق، فإن الأوامر السيادية صدرت إلى وسائل الإعلام في بلدانهم باعتماد خبر وكالة أنباء العراقية وعدم الاشارة لبقية الوكالات العالمية!
وبذلك تم وأد الحقيقة وتمرير المعلومة المغلوطة على جموع شعوب الخليج، التي وثقت بمصادر ووسائل إعلامها.
والأسوأ والمثير للحنق في الوقت ذاته ما بني على ذاك الخبر المزور الكاذب في أصله، من استضافات لعشرات الأكاديميين والمحللين السياسيين للتعليق عليه وتحليل دوافع (ايران)! لارتكابها المجزرة، مقالات وتعليقات ومنتديات حوارية وإدانات ومهرجانات وفتاوى وخطب أتت بالبدائع والهرطقات (المضحكة)!
متى تكشفت الحقيقة وتجلت الجريمة البعثية في استباحة الأكراد؟
الجواب: عندما اجتاحت القوات العراقية الكويت ظهرت الصور والوثائق والأدلة، وكل ما كان مدفوناً أو حبيس الأدراج.
والسؤال الأهم من هذا الدرس الأليم الأثيم، كم هي الحقائق المخفية بل والمزورة في ظل هذه المؤامرات المتراكمة قبل صفقة القرن وبعدها؟!
وأخيراً إذا استبعدنا منافقي التحليلات السياسية والتعليقات الفكرية، أما آن للباحثين والمحللين والنقاد الشرعيين والسياسيين والاقتصاديين ألّا يقعوا في فخ تزويرات الحكومات وحساباتها الخاصة؟!
وأن تكون لهم مصادرهم الإخبارية الخاصة وذكاء تحليلاتهم للواقع؟
كي لا يدرجون في خانة (المغفل المفيد)!
3 أمن الكويت خط أحمر… لدى البدون الحقيقيين
يوسف حجي النهار الكويتية
أغلب أهل الكويت متعاطفون مع قضية البدون مع اعطائهم حقوقهم الانسانية والعيش الكريم وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، ولكنهم ضد المزورين والمزدوجين وغير المستحقين والأهم من ذلك كله ضد من يتطاول على الكويت وأهلها ويعكر أمنها واستقرارها لان ذلك خط احمر، ليس فقط عند أهل الكويت بل حتى عند البدون الحقيقيين المستحقين لنيل حقوقهم.
هذه القضية ليست وليدة اليوم ولكنها مزمنة منذ عشرات السنين وللأسف ان مجالس كثيرة وحكومات سابقة تقاذفت هذه القضية بينها وكانت تضع لها حلولا ترقيعية ومؤقتة لمرحلة وفترة قصيرة، ولكن ما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية من بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد قليل جدا من هذه الفئة غير مقبولة حتى للكثيرين من اخواننا البدون أنفسهم، مثل لغة التهديد والوعيد ومحاولات لكسر أمن البلاد، وهذا ما سمعته وأخبرني به كثير من إخواننا البدون وهم ضد هذه التصرفات، التي قد تقف عائقا امام منحهم بعض حقوقهم كالتجنيس او الحقوق الأخرى، كما ان هذه التصرفات قد تقف عائقا امام مستحقي الحقوق، وخاصة ان الكثير من هذه الفئة يمتلكون اثباتات واوراقاً رسمية توصلهم لتحقيق مطالبهم وحقوقهم، وان هناك فئة جاءت بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم عام 90 وأعلنت نفسها بأنها بدون وقامت باخفاء اثباتاتها وهؤلاء هم من لايستحقون حتى البقاء بالكويت او حتى التعاطف معهم، وهم من دفع الحكومة إلى عدم اتخاذ بعض الاجراءات والقرارات للفئة المستحقة من البدون.
ان الكويت شعبها وامنها خط احمر، لايسمح لكائن من كان بالاقتراب منه أو العبث به مهما كان اسمه او موقعه وان كثيراً من اخواننا البدون يرفضون وبشدة هذه التصرفات لأن الكويت وامنها عندهم خط أحمر أيضا، وان كثيراً منهم قدم روحه ودمه للكويت وان ما تم من تصرفات خلال الايام الماضية أمر مرفوض لديهم ولا يقبلون به فالكويت لديهم خط احمر وحفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.
4 إيران: في انتظار «الذي يأتي»
داود الفرحان الشرق الاوسط السعودية
حاولت إيران خلال الشهرين الأخيرين شدّ قميص الولايات المتحدة، عبر استفزازات يومية، سواء بالتصريحات النارية الفارغة من قبل المسؤولين الحكوميين وقادة حرس الثورة والمرشد نفسه، أو بالتحرش بسفن تجارية وموانئ خليجية وطائرة استطلاع أميركية حديثة، أو حتى محاولة تسلل ناقلة نفط إيرانية عبر مضيق جبل طارق إلى أحد الموانئ السورية.
تسعى طهران في ذلك إلى اختبار فعالية الخط الأحمر الذي لوّح به الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً، إذا ما حاولت إرباك حركة الملاحة الدولية، سواء في مضيق هرمز أو في باب المندب أو الموانئ والمنشآت البحرية، أو حتى القواعد الأميركية القريبة، والسفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد.
حتى الآن يمكن القول إن إيران نجحت في الاختبار. والدليل على ذلك أنها فعلت ما تشاء من دون أن يتغير الخط الأخضر إلى خط أحمر. يبدو أن هناك خطاً أصفر لم ينتبه إليه أحد! فالنظام الإيراني يفعل ما يشاء ساعة ما يشاء، ويجلس أمام التلفزيون وبيده خرطوم «الشيشة» في انتظار تغريدة جديدة للرئيس الأميركي حول استعداده للتفاوض مع الإيرانيين من دون شروط. ما الذي جرى؟
واشنطن تتبع خطى لندن وبرلين وباريس في «ضرورة» إعادة إيران إلى بيت الطاعة المسمى «الاتفاق النووي». والرئيس الأميركي يقول: «أنا غير مستعجل»! فالعقوبات الاقتصادية ستؤتي ثمارها. طهران تشتري الوقت مجاناً، وهي تسابق الزمن لإنتاج القنبلة النووية، وعندها قد تلجأ الولايات المتحدة إلى قرية «بانمونجوم» لإجراء مفاوضات بين طرفين يمتلكان السلاح النووي، كما حدث بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وبدلاً من أن تتفاوض واشنطن مع طهران على أسلحتها المحظورة، ستتفاوض حول شروط قبول إيران في النادي النووي الدولي.
غير أن العقوبات الاقتصادية ضد الأنظمة المركزية قد لا تجدي. فالعراق – مثلاً – تعرض إلى حصار جائر من عام 1990 إلى عام 2003، أشد حبكة وحنكة، من دون أن يغير مواقع أقدامه شبراً واحداً. ولولا الثقل الهجومي العدواني الأميركي غير المتكافئ مع الواقع الدفاعي العراقي المتهالك، لما حَدث ما حَدث، ولما دخل إيراني واحد إلى بغداد.
كل ما يفعله نظام ملالي إيران هو إبعاد نظر «الأعداء» عن أصل المشكلة. وقد نجح في أن يدفع الموقف الأميركي – مثلاً – للتواري خلف موضوع يحجب الرؤية، وهو «العودة إلى المفاوضات» بلا شروط. وتردّ طهران: لا عودة قبل تراجع أميركا عن العقوبات. وأميركا ترفض ذلك ما لم تقبل طهران بالعودة إلى المفاوضات. ودخل المتبرعون من مجموعة «الكشافة» من دول الاتحاد الأوروبي لتفسير النيات وتوقعها، وتجهيز سيارات الإسعاف لإنقاذ إيران من الورطة.
لقد لعبت دول الاتحاد الأوروبي دوراً انتهازياً إلى حد ما مع إيران، إذا ما قارنا دورها السابق مع العراق. ولم يتوان الرئيس الفرنسي الحالي في لعب دور «الوسيط» مع علمه الكامل بأن طهران تورمت بما فيه الكفاية، وتحولت إلى دولة متغطرسة ومتغولة وعدوانية، لا تجدي معها أقراص التهدئة وعروض الرحمة والنافذة المفتوحة.
الذي يقرأ تصريحات محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في نيويورك وغيرها من العواصم، يظن أن إيران هي الدولة الضحية التي ينبغي جمع التبرعات والنصائح والتبريكات لإنقاذها من «الاعتداء» على سفنها «السياحية»، وموانئها «التجارية»، ومفاعلاتها النووية «السلمية»، وميليشياتها المسلحة «الوديعة»، وتدخلها «البريء» في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغزة والبحرين وأفغانستان.
بالفارسي الفصيح: النظام الإيراني نظام شرير ومارق وخارج عن القانون الدولي، ويـُطبـّـق على أراضي كل تلك الدول نظريات استعمارية عتيقة، تصورنا أنها صارت جزءاً من التاريخ الأسود لدول الاستعمار القديمة.
فالسفير الإيراني في بغداد يلعب دور «المندوب السامي البريطاني» الذي قرأنا عنه في روايات مُنقبة الآثار البريطانية المس بيل، التي كانت في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي تقرر مصير العراق الملكي. وهذا السفير المتغطرس لم يدع وزارة سيادية واحدة في العراق دون أن يزورها، ويفرض طلبات بلاده عليها، متجاهلاً أن الباب الشرعي الوحيد أمام أي سفير في أي بلد هو باب وزارة الخارجية؛ بل إنه يقوم بزيارات ميدانية لدوائر وزارة الداخلية ومعسكرات الجيش العراقي في المحافظات، في الوقت الذي لا يسمح له فيه النظام الإيراني نفسه بدخول مقر صغير لحرس الثورة الإيراني في بلده، لأنه لا يقع ضمن اختصاصاته!
وهذا الأمر ليس شاذاً داخل إيران نفسها، فمن حق الملالي وحدهم التدخل في شؤون إيران، عملاً بتوجيهات وصلاحيات ولاية الفقيه. ويتعامل الملالي مع الوزراء في بلادهم كأنهم موظفون تحت سيطرتهم. وهذا هو واقع الحال من رئيس الوزراء إلى كل الوزراء، وبضمنهم وزير الخارجية الذي ينفي اليوم ما صرح به أمس.
إيران فقدت توازنها تماماً، ولم تعد دولة حريصة على القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وعدم الاعتداء على دول الجوار أو التدخل في شؤونها. وبعد أن كنا في الستينات والسبعينات من القرن الماضي نصف شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي بأنه «شرطي الخليج»، نصّب المرشد الإيراني نفسه «حكمدار» المنطقة، والمخلوق الوحيد الذي يملك «تذاكر» الدخول إلى الجنة!
من الآن إلى أن ينضب شحن كومبيوتر تغريدات الرئيس الأميركي ترمب، فيتوقف عن تغريداته وتهديداته «العاطفية» التي يتصور أنها سياسية، علينا أن نتوقع كل شيء من دولة الشرّ التي لا تريد السلام لها ولا لغيرها.
على أي حال، نحن جالسون في المقهى في انتظار «الذي يأتي ولا يأتي» كما قال الشاعر العراقي الراحل عبد الوهاب البياتي.
5 هل يعيد النظام الإيراني النظر في حساباته؟

د. شمسان بن عبد الله المناعي
الشرق الاوسط السعودية
أزمة النظام الإيراني مع دول العالم خصوصاً مع الدول المجاورة، بدأت منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979 ومجيء الخميني للحكم. وفي خضم الحماس للتيار الطائفي الذي رافق الثورة تولّدت عند رجال الدين فكرة إقحام السياسة بمفهومها المعاصر في الدين، وأصبح النظام الإيراني يقوم على عقيدة «ولاية الفقيه» التي تبناها الخميني، ودعا إلى إقامة الإمبراطورية الفارسية لكي يحكم العالم، ومنذ ذلك الوقت تبنى مبدأ تصدير الثورة الإيرانية لكي تحقق أهدافها، ولذا فرض عليهم هذا الهدفُ التعجيلَ بنشر المذهب الاثني عشري، وذلك لقرب ظهور «الإمام الاثني عشري» وهو الوحيد في اعتقادهم المنوط به إقامة «الدولة الإسلامية»، وهذا الإمام في نظرهم حي يُرزق ولا يعرف مقر إقامته إلا قلة من كبار أئمة الشيعة، كما يدّعون، ولسوف يقيم العدل والسلام في العالم، ولذلك أصبح الخميني «يمثّل الولي الفقيه» وله سلطات مطلقة وهو المرجع الأعلى والممثل «للإمام المنتظر» ولا يناقش أحدٌ قراراته.
من دون فهم هذه الفكرة اللاهوتية لا يمكن فهم أهداف السياسة الخارجية الإيرانية، وما تقوم به إيران من تدخلات في شؤون الدول الأخرى هنا وهناك، ولذلك عندما جاءت الثورة الإيرانية حددت علاقاتها الخارجية، حيث أطلقت على أكبر دولة في العالم وهي أميركا «الشيطان الأكبر»، ولذلك أصبحت كل مؤسسات الدولة خاضعة تحت إمرة «الولي الفقيه»، أما الدولة أو الحكومة المنتخبة فما هي إلا مجرد هيكل صوري للسلطة، ولا صلاحية لمن فيها بمن فيهم الرئيس المنتخب في اتخاذ أي قرار مصيري إلا بموافقة «الولي الفقيه».
من هنا ظهرت مشكلات النظام الإيراني مع جيرانه، وأول ما بدأت به هي الحرب مع جارتها، دولة العراق، عام 1980، وذلك بسبب أن العراق يحتضن أكبر المزارات، وهناك عدد كبير في العراق معظمهم من الشيعة الاثني عشرية، وعندما قامت الحرب التي لم يتمكن فيها النظام الإيراني من تحقيق هدفه وقَبِل بالصلح حينها، قال الخميني: «أن أتجرع السم خير لي من أن أقبل مثل هذا القرار» بيد أن أهدافه لم يتخلَّ عنها.
من بعد «السيد الخميني» جاء «السيد خامنئي» لكي يلعب نفس الدور، وساعدته ظروف دولية لتكملة المسيرة، وتمثلت هذه الظروف في الغزو الأميركي للعراق، والذي سُلمت فيه السلطة للموالين لإيران، وأصبح العراق دولة شبه تابعة للنظام الإيراني، وخلالها عانى الشعب العراقي من حروب طائفية وأعمال إرهابية بوجود منظمات إرهابية مثل «داعش» وغيره، وشكّل يومها العراق خطراً على دول الخليج العربية والسعودية، بعد أن كان العراق في أثناء حكم الرئيس صدام حسين يقوم بعكس هذا الدور.
بعد هذه الأحداث الأسطورية تمكّن النظام الإيراني من مد نفوذه في الدول العربية، من خلال الأذرع المسلحة في اليمن وسوريا ولبنان والعراق والبحرين، عندها تنبهت أميركا لخطر هذا النظام التوسعي على العالم وعلى مصالحها الخارجية، خصوصاً في دول الخليج العربي والسعودية التي يوجد فيها ثلث ما يصدّر من النفط العالمي.
توسُّعُ النظام الإيراني نبّه كذلك الدولَ الأوروبية التي بينها مصالح واتفاقيات مع إيران أهمها الاتفاق النووي، وحتى لا تدخل أوروبا في صراع مع إيران استدرجت النظام الإيراني لتوقيع معاهدة معه، ودخلت معها أميركا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والتي بموجبها لا تقوم إيران بتطوير مفاعلها النووي ويقوم الاتحاد الأوروبي بالتجارة مع إيران، وتحسين العلاقات معها من أجل دمج هذا النظام مع العالم.
لكن وكما يقول شاعر العرب الكبير: «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن»، جاء من صقور الحزب الجمهوري، من يلجم هذا الطموح الجامح لإيران، جاء دونالد ترمب وقام بالانسحاب من الاتفاق النووي والدخول في حرب كلامية مع إيران كما وعد ناخبيه في بداية الحملات الانتخابية الأميركية، لكن إيران تمادت ما تسبب في فرض عقوبات اقتصادية قوية على النظام الإيراني انعكست آثارها على الشعب الإيراني، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية المتداولة أمام الدولار في إيران، وانتشرت البطالة بين الشباب، وتدهور الاقتصاد الإيراني، ومن موقف ضعف هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، وتسببت في أعمال إرهابية استهدف ناقلتَي نفط في ميناء الفجيرة واحتجاز باخرة بريطانية، وكلها إفرازات تعبّر عن الوضع الاقتصادي والسياسي المتدني الذي وصلت إليه إيران.
ومما فاقم الأزمة بين أميركا وإيران أكثر أن النظام الإيراني لا يملك الخطاب السياسي التصالحي مع الآخرين، فهو لا يعرف إلا لغة الابتزاز والترهيب مع أي طرف بما في ذلك النظام الدولي، إضافة إلى ازدواجية السلطة فيه بين «الولي الفقيه» والرئيس الإيراني.
من جانبه، لا يزال النظام الإيراني يراهن في الوقت نفسه على أن أميركا ليست لديها الآن سياسة تنزع للحرب، وأصبح أكثر تهوراً في تصريحاته، وقادت هذه السياسة إلى زيادة الأمور تعقيداً رغم أن بعض دول العالم قامت بعدة محاولات لتهدئة الأوضاع، مثل الوساطة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ورئيس الوزراء
الياباني، ولكن النظام الإيراني ظل بنفس العقلية التي كان يفكر بها في الماضي عند حربه مع العراق ولم يغيّر في تفكيره، واستمر في فرض نظام ديكتاتوري على شعبه وتعقّدت الأوضاع بشكل لا يجعل أي دولة في العالم تفكر في أن تتقرب من النظام الإيراني، وهذا سبّب عزلةً للنظام من الصعب حلها إلا بتغيير النظام الإيراني في اتجاهاته، ليدرك أن النظام السياسي العالمي قد تغير، وأنه ليس هناك مَن يدعو للحرب، وذلك بسبب أن أي حرب تقع سوف تمثل تهديداً للنظام العالمي، وبذلك تتعقد الأمور في منطقة حساسة من العالم وهي منطقة الشرق الأوسط بأكمله. والتساؤل الذي يفرض نفسه الآن هو: هل يعيد النظام الإيراني النظر في حساباته ويراجع سياساته، ويدرك أن نظامه أصبح منبوذاً من كثير من دول العالم على ما يقوم به من أعمال إرهابية، أم يستمر في سياسة توصِّله إلى الهاوية؟
يهدف النظام الإيراني ومن خلال الاستفزازات التي يقوم بها، مثل احتجاز ناقلات النفط في مضيق هرمز، إلى جر أميركا إلى القيام بضربة عسكرية له، وبذلك يوجِد له شعبية في الداخل، لأن الشعب الإيراني من جانبه أخذ يستاء من سياسة النظام، وبذلك يكسب تعاطف الشعب الإيراني، وثانياً أنه يخيل للنظام في حالة الحرب أن يتخلص بشكل أو بآخر من العقوبات الاقتصادية عندما تتعاطف بعض الدول معه.
في ظل كل هذه السيناريوهات نستنتج نجاح السياسة الخارجية التي يتعامل بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع النظام في إيران، وهي ما يمكن أن نطلق عليها «سياسة العصا والجزرة»، حيث جعل ترمب النظام الإيراني في أزمة وعزلة دولية، وخطاب ترمب وتصريحاته ليس فيها أي تناقض باستخدامه خطاب التهديد والترغيب، فهو من ناحية يهدف إلى جر النظام الإيراني إلى مفاوضات سلام من أجل التوقيع على اتفاق شامل لا يقتصر على المشروع النووي فحسب، بل يشمل عدداً من المسائل الإقليمية المقلقة لأميركا وحلفائها في الشرق الأوسط مثل الوجود الإيراني في سوريا واليمن وأن يكفّ عن تهديداته لدول الخليج العربية، وأن يضع حداً لصواريخه الباليستية، ومن هنا سوف يجعل الرئيس الأميركي في موقع قوة تجعله قادراً على إخضاع النظام الإيراني بطريقة دبلوماسية بتحقيق الأهداف التي يريدها، ومن ناحية أخرى يجنّب أميركا والعالم حرباً لا أحد يعلم عواقبها.
6 «خلي أعصابك في ثلاجة»
عبد الرحمن الراشد الشرق الاوسط السعودية
مع عمليات الاعتداء وخطف الناقلات، وتهديد الملاحة، وهجمات طائرات الدرونز، ليس من الهين الاحتفاظ بأعصابك في ثلاجة في مثل هذه الأجواء المتوترة، إنما هذه هي اللعبة وأصولها. ما يحدث في الخليج، معركة أعصاب.
مواجهة إيران لعبة مكعبات معقدة، يتطلب حلها جملة محاولات للوصول إلى الشكل النهائي الصحيح. الخطوات الخاطئة أسهل وأكثر من الصحيحة. فالمواجهة العسكرية مع إيران تبدو الأسهل، تقضي على قوة النظام؛ لكن ليس بالضرورة ستقضي عليه، فيصبح مشكلة أكبر للمنطقة. قد يكسب التحالف الحرب؛ لكن يخشى أن تتسبب في تدمير مقدرات الدول الخليجية الاقتصادية. وقد تبدأ الأزمة صغيرة بخطوة صغيرة، تخليص ناقلة نفط مخطوفة، ثم تخرج عن السيطرة إلى حرب واسعة. وفي الحسبان احتمالات أخرى، مثل مواقف الدول الكبرى الأخرى، فالصين وروسيا لدى كل واحدة منهما حساباتها المختلفة. فروسيا تحتفظ بخلافات مع الغرب في مناطقها السابقة التي فقدتها مع انهيار الاتحاد السوفياتي، وتريد استعادة عواصمها القديمة، من كييف إلى براغ. وكذلك الصين، لها خلافات مع أميركا في بحري الصين الشرقي والجنوبي، إضافة إلى نزاعاتها التجارية. وفي حال تعقدت وطالت الأزمة الإيرانية، أي إن لم تحسم عسكرياً، أو سياسياً، بشكل سريع، كما يحدث في سوريا، فستتدخل هذه الدول لأسبابها، كما فعلت روسيا في سوريا.
ولا يقتصر الحساب على كبار اللاعبين، فهناك ميليشيات إيران، وهي مدربة لخوض معارك طهران، ليس بمقدورها حسم الحرب؛ لكنها قادرة على إثارة الفوضى في المنطقة. ثم إن هناك الجبهة المضادة، وحسابات الدول فيها ليست متطابقة تماماً. فإسرائيل قضيتها الرئيسية هي القضاء على أو منع السلاح النووي الإيراني. أما السعودية فتريد أولاً وقف مشروع إيران، من الاستيلاء على اليمن والعراق، الذي يهددها. وهذا الاختلاف في المقاصد سينعكس على طبيعة المواجهة.
وما دامت الصورة تبدو مليئة بالمخاطر والاختلافات، إذن لماذا لا يمكن الرجوع إلى ما كانت الأوضاع عليه قبل عام؟ أي قبل تطبيق العقوبات الاقتصادية، أو حتى قبل إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاقية النووية، وبالتالي نتلافى حرباً أخرى.
إنه تفكير مثالي؛ لكنه لن ينهي المشكلة، فالحقيقة أن السلام المجاني يؤجل المعركة فقط، حتى تصبح أصعب وأخطر لاحقاً.
إيران مستمرة في اندفاعها بالهيمنة على العراق وسوريا واليمن، سياسة علنية، وصرح بها القادة الكبار في طهران. وستستمر تزحف حتى تقع الحرب المؤجلة. أيضاً، كثير من التقارير تؤكد أن إيران تقترب من بناء سلاحها النووي. البريطانيون يعتقدون أنها على بعد عام من ذلك. وواشنطن تقول إن إيران لم تتوقف أبداً عن العمل، رغم مزاعمها وتوقيعها على تعهدات بذلك. وفي حال أصبحت إيران نووية عسكرياً، لن يمكن لأحد بعدها مواجهتها عسكرياً؛ لخطورة ذلك على العالم، وستضطر الدول الكبرى إلى القبول بالأمر الواقع، مهما كان ذلك الواقع الذي ستفرضه طهران حينذاك.
وبالتالي توقيت الحسم عامل أساسي، أما تأجيله فليس في صالح خصومها مهما كانت حسابات اليوم ومخاطر المواجهة. وهذا لا يعني أبداً أن أحداً يريد الحرب، الحقيقة لا أحد. مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترمب محاصرتها وإجبارها على اتفاق يوقف سياستها العدوانية. قد يستغرق تحقيق ترمب هدفه عاماً أو أربعة. حتى ذلك الحين، الصعوبة في المحافظة على الأعصاب وعدم الانجرار وراء حرب كبيرة، وإقناع طهران بأن الحرب ستدمرها، دون الحاجة إلى إثبات ذلك لها.
7 هل حقا ان الولايات المتحدة تريد كشف الفساد والفاسدين في العراق؟
سعد ناجي جواد

راي اليوم بريطانيا

فجاءة وبدون سابق إنذار أصدرت الحكومة الأمريكية (وزارة الخزانة) قرارا بوضع اربعة مسؤولين ومتنفذين عراقيين على لائحة الأشخاص المشمولين بالعقوبات. وشملت العقوبات اثنين من المحافظين السابقين، احدهما برلماني حالي، وقائدين لفصيلين من الحشد الشعبي. وهذا العدد المتواضع لا يمثل سوى واحد بالمليون من المسؤولين الفاسدين والمنتهكين لحقوق الإنسان الذين عاثوا تدميرا في العراق بعد الاحتلال، (ولو ان هناك اخبارا تقول ان اسماء أخرى سيجري الإعلان عنها في القريب العاجل من قبل السلطات القضائية الأمريكية). في نفس الوقت اعترف رجل أعمال من اصل عراقي يعمل في مجال النفط بالذنب أمام محكمة بريطانية بدفعه رشاوي كبيرة لمسؤولين عراقيين كبار وعديدين لترويج عقود لمد انابيب و استثمارات نفطية في جنوب العراق. كما تزامن مع هذه الأحداث صدور مقال لباحثة شابة تحدثت فيه عن عِظم الفساد في اقليم كردستان العراق وخاصة في قطاع الاتصالات الذي بدوره يشمل هذا القطاع في كل أنحاء العراق. هذه الأخبار تمثل غيضا من فيض في بلد وصل فيه الفساد إلى درجات غير مسبوقة و لا يمكن ان يصدقها العقل. وفي كل يوم يظهر علينا من يخبرنا بنوع جديد من أنواع الفساد الذي انتشر في العراق، لعل اخر أمثلته الحديث الذي ادلى به القائد العسكري الكبير في جنوب العراق والذي قال فيه ان كل محاولات قواته لمكافحة تجارة المخدرات القادمة من دول الجوار تصطدم بنفوذ وحماية شخصيات كبيرة ومتنفذة في الساحة السياسية العراقية.
الاسئلة التي تتبادر إلى الذهن حول هذا الموضوع كثيرة، وتجري على كل لسان تقريبا. السؤال الأول هو هل ان مهمة كشف الفساد والجرائم في مجال حقوق الإنسان في العراق من صلاحية ومهمة الدول الخارجية؟ السؤال الثاني لماذا لم تقم الحكومات العراقية المتتالية بعد الاحتلال بأخذ هذه المسالة على عاتقها ومحاسبة الفاسدين والمتورطين؟ أو على اقل تقدير اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص الذين تدينهم المحاكم الأمريكية والأوروبية؟ والسؤال الثالث هو ماذا ستفعل الحكومة العراقية تجاه هذه القرارات والتي شملت برلماني يتمتع بالحصانة البرلمانية؟
ربما يكون أفضل اجابة على هذه الأسئلة هو رد فعل الحكومات العراقية المتعاقبة على إجراءات قضائية سابقة اتخذتها حكومات اجنبية ضد متورطين في الفساد في العراق، مثل ما حدث في عام ٢٠١٠ عندما حكمت محكمة بريطانية على رجل أعمال بريطاني بالسجن والغرامة المالية الكبيرة لبيعه اجهزة خادعة للعراق على أساس انها كاشفة للمتفجرات. وقيل في تلك الفترة ان المحكمة البريطانية سلمت موفدا من الحكومة العراقية تفاصيل واسماء المتورطين من الجانب العراقي، ولكن العراق لم يفعل شيئا لسببي بسيطين الأول هو ما اشيع عن ان الموفد العراقي إلى لندن كان هو احد المتورطين في هذه الصفقة الفاسدة والثاني هو ان الاسماء الأخرى التي تورطت في العملية شملت سياسيين ومتنفذين في الحكومة العراقية آنذاك من الأحزاب الدينية الحاكمة. وهذه الحادثة وغيرها من الحوادث، مثل تقارير لجان المراقبة المالية الأمريكية حول العراق، كلها لم تلق آذانا صاغية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة مما يوكد حقيقة تجذر الفساد إلى درجة كبيرة من ناحية، واشتراك الغالبية العظمى من السياسيين فيه وضعف المحاكم العراقية في مواجهة هذه الآفة من ناحية أخرى.
بالعودة إلى القرار الامريكي الأخير، فهو أولا لا يمكن ان يحقق أي شيء على ارض الواقع حيث ان اغلب الذين شملتهم القرارات لا يملكون حسابات في البنوك الغربية، واذا ما كانت لديهم فانها في الغالب مسجلة بأسماء غير اسمائهم. أضف إلى ذلك ان ما سيخسرونه في حالة وجود مثل هذه الحسابات الخارجية يمكن ان يعوضوه بأيام قليلة طالما انهم مستمرين في أعمالهم ومناصبهم. ثانيا، ان الولايات المتحدة تسترت ولا تزال تتستر على فاسدين كبار ومنتهكين لحقوق الإنسان في العراق، وهربت بعضهم من السجون (وزير ومحافظ سابقين) لسبب بسيط هو انهم من المتعاونين معها وقدموا لها خدمات كبيرة قبل وبعد الاحتلال، ولانهم يحملون الجنسية الأمريكية. ثالثا، وهذا امر مؤسف تماما، ان تصدر هكذا إدانات من الإدارة الأمريكية التي كان ممثلها بعد الاحتلال، سيء الصيت بول بريمر، اول من بدا وأسس لمسيرة الفساد في العراق وتستر عليه وعلى الجرائم التي ارتكبت في مجال حقوق الإنسان من قبل القوات الأمريكية والبريطانية في أبو غريب والبصرة، ولم يتم محاسبة بريمر أو أي من الأشخاص الذين عملوا معه على هذه الجرائم. أقول ان هذه القرارات كما صدرت سوف يعتبرها من شملتهم (وساما) لهم يتفاخرون به على أساس انها صادر من قوة محتلة وملطخة يدها بدماء الشعوب، وتقف إلى جانب طرف احتلالية استيطانية مثل الكيان الصهيوني وسيعمدون إلى استغلالها لتحسين صورتهم والتغطية على فسادهم وجرائمهم.
ان من يجب ان تصدر عنه مثل هذه القرارات والإجراءات هو الحكومة العراقية. وان من يجب ان يدين الفاسدين هو قضاء عراقي نزيه. و في ظل سكوت الحكومة العراقية والقضاء العراقي عن الفساد و الانتهاكات التي تمارسها مليشيات تعمل ضمن النظام الرسمي، سوف لن يكون هناك أي علاج للظواهر السلبية التي عانى منها العراق منذ بداية الاحتلال البغيض و لحد هذا اليوم.
8 خامنئي على خطى صدام
د. نصر محمد عارف
الاهرام
“من المؤكد أن التاريخ لا يعيد نفسه، وأن لحظاته، وحوادثه متفردة فى ذاتها، لا تتكرر مطلقا، ولكن فى الواقع أننا نرى تكراراً فى حوادث التاريخ بصورة تكاد تصل الى حد التطابق، ليس لأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن هناك من يعيد تمثيل المشاهد التاريخية بكل إتقان وغباء.
المشهد فى مضيق هرمز اليوم هو إعادة تمثيل لمشهدين تاريخيين، أولهما مشهد إغلاق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مضايق تيران وصنافير فى مدخل خليج العقبة قبيل حرب 1967، وهذا الإغلاق اعتبر حصاراً لإسرائيل اتخذته ذريعة لشن عدوانها على مصر وسوريا، ذلك العدوان الذى لم نزل ندفع أثمانه الباهظة حتى اليوم. والمشهد الثانى مشهد صدام حسين قبيل الغزو الأمريكى للعراق عام 2003.
وعلى الرغم من أن مشهد التضييق على الملاحة الدولية فى مضيق هرمز يقترب من حيث الشكل مع إغلاق مضايق تيران وصنافير عام 1967، فإن أداء القيادة الإيرانية هو صدَّامى بكل معنى الكلمة من العنجهية والشعبوية، والاستعراضية الجوفاء. فحين تجد السيد على خامنئى الذى لا يملك إلا يداً واحدة، ويطلق على مثله العربُ، أكتع، أى مشلول اليد، نجد سماحته يخطب الجمعة حاملا بندقية لا يستطيع أن يستعملها من أكرمه الله بيد واحدة… مشهد صدَّامى بامتياز، يعيد للأذهان صورة الرئيس الراحل صدام حسين وهو يطلق النار من بندقية يحملها بيد واحدة”.
“تكرر القيادة الإيرانية أساليب صدام حسين نفسها قبيل غزو العراق 2003، خطاب شعبوى غارق فى الأوهام, بعيد كل البعد عن معطيات الواقع، موجه للداخل، ويتعامل بعماء كامل مع الخارج. كل ما تفعله القيادة الإيرانية هو لضمان التفاف الداخل الإيراني، أو بعبارة أكثر دقة لضمان تماسك البيت الطائفى فى إيران والعراق ولبنان واليمن، ولضمان كسب ثقة الأتباع والعملاء فى تلك الدول، وعدم تخليهم عن حلم استعادة الإمبراطورية الفاطمية من طهران هذه المرة، وليس من القاهرة”.
“ليس مطلوبا من إيران شيء إلا أن تكون دولة محترمة فى إقليمها، تعرف حدودها كدولة، وتحترم حدود الدول الأخرى، ولا تتدخل فى شأنها، وهذا يستلزم أن تتخلى تماما عن العقلية الصِدَامية الصدَّامية التى تتحكم فيها اليوم… وللأسف من الواضح أن عقدة صدام حسين أعادت صياغة العقل السياسى الإيراني، فجمعت القيادة الطائفية الحالية بين ميراث الخمينى وصدام حسين فى توظيف مواجهة الغرب لتبرير الجرائم البشعة فى حق الشعب”.

8 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء
8 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء

1 سورية والعراق.. أولاً صلاح الساير الأنباء يبدو أن المواجهة الأميركية ـ الإيرانية أمست تتطلب عمليات عسكرية وضغوطات اقتصادية وسياسية في أماكن أخرى، بعيدة أ

Editor's Rating:
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.