4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء

4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
1 الحرب مبدؤها الكلام!
عبد الامير المجر
العرب

لم يستجب يزيد بن عمر بن هبيرة، والي العراق، لطلب والي خراسان، نصر بن سيار، الذي اوصله اليه شعرا، حيث بدأت ارهاصات حركة معادية للأمويين هناك. كانت القصيدة تحذر من خطر داهم:

ابلغ يزيدا وخير القول اصدقه.. وقد تيقّنت الاّ خير في الكذب

بان ارض خراسان رأيت بها.. بيضا اذا افرخت حدّثت بالعجب

فراخ عامين الاّ انها كبرت.. لماّ يطرن وقد سربلن بالزغب

وكان سبب عدم استجابة والي العراق، ابن هبيرة، هو انشغاله في مجالدة الخوارج.

لم يهدأ ابن سيار، فكتب الى الخليفة مروان بن محمد في دمشق، اخر خلفاء بني امية، وايضا بقصيدة شعرية ستبقى خالدة، او تستحضر كمثل يساق في المواقف المشابهة، يقول مطلعها:

ارى تحت الرماد وميض جمر.. ويوشك ان يكون له ضرام

فان النار في العودين تذكى.. وان الحرب مبدؤها الكلام

ويقال ايضا، ان الخليفة كان مشغولا بمحاولة انهاء الاقتتال بين قبائل القيسية واليمانية، ولم ينجد واليه.. ما يعني ان البلاد في اواخر عهدها كانت واهنة تماما، قبل سقوطها، وقيام الدولة العباسية على انقاضها والتي بدأت رحلتها من خراسان.

قد تختلف ظروف عراق اليوم عن ظروف دولة بني امية في اواخر عهدها، لكن الفتن والحوادث تكرر نفسها، ولو بأشكال مختلفة، وهو ما ينبغي التحوط منه باستمرار. يستهين البعض بالمناكفات التي نسمعها يوميا، سواء بين الدول المتنافسة على العراق، او بين ساسة البلاد والقائمين على امرها، وكذلك بين فئات من المواطنين العراقيين انفسهم، ممن اختلفت اهواؤهم بعد انتفاضة تشرين. مصدر هذه الاستهانة اعتقاد الكثيرين ان لاشيء سيحدث، وان كل شيء متفق عليه مسبقا! هذا الكلام، وان انطوى على قدر من الصحة، لكن الركون اليه يعني الدعوة الى الاستسلام لنظرية المؤامرة، بالاضافة الى الاقرار بالعجز عن القيام باي دور. فقرار واحد في لحظة تاريخية مرتبكة كالتي نعيش، قد ينتقل بالبلاد الى محطة قاسية، يصعب العودة منها.

المواجهة بين اميركا ومعسكرها من جهة، وبين ايران ومعسكرها من جهة اخرى، قائمة، وهي ليست بالضرورة عسكرية تقليدية وانما بادوات مختلفة من بينها استثمار العامل الجيوسياسي للضغط على الخصم، وهو ما يجري العمل عليه الآن وفق تسريبات غير مؤكدة. الحديث عن “الاقليم السني” لم يأت اعتباطا، وانما له جذر قريب وتصاعد بقوة في السنين الماضية، اضافة الى ما سمعناه عن اقليم نينوى او صلاح الدين وغيرها. وهناك في الخارج والداخل من يدفع بهذا الاتجاه، لأكثر من غرض، ليس بينها واحدا لمصلحة العراق، وهو ما ينبغي الحذر منه والتصدي له، منوهين الى ان اعلان هذا الاقليم يعني عمليا، اكمال تقسيم العراق، لان اقليم كردستان قائم وشبه مستقل، ويعني ايضا، ان اميركا ضمنت موقعا جيوسياسيا، يؤمن لها قطع الطريق على ايران باتجاه سوريا ولبنان، وسيتعزز وجودها مستقبلا في الاقليم المقترح بانشاء قواعد ثابتة وصياغة واقع سياسي متناغم مع مزاجها هناك، مستثمرة حالة التذمر من العملية السياسية المشوهة في بغداد. الكلام ايضا عن تحول الانتفاضة في العراق من سلمية الى مسلحة، يجب ان لا نستهين به ايضا، ونؤكد مرة اخرى، ان هناك من يريد جر العراق الى مستنقع دم جديد. فالقوى الخارجية والداخلية نفسها تعمل على الدفع بهذا الاتجاه لاحداث فوضى عارمة، على امل ان تحسم كل جهة الامر عسكريا لصالحها.

نعم، علينا جميعا ان نحذر ونحذّر من خطورة الامر، وان دماء العراقيين ووحدة العراق اهم من كل المكاسب السياسية وغير السياسية، وهو ما يجب ان يضعه الجميع امام اعينهم قبل كل شيء.

نعم، الحرب مبدؤها الكلام دائما، وقبل ان يولد نصر بن سيار وتقوم دولة بني امية، وبعد خرابها ايضا!
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
2 هل من قضية يفوز بها العراقيون؟
هيفاء زنكنة
القدس العربي

شهدت الأسابيع الأخيرة، ومع استمرار الانتفاضة في العراق، عودة عدد من وجوه «العملية السياسية» الأصليين، الذين دخلوا البلد مع الاحتلال، للظهور في الفضائيات الإخبارية، بعد انقطاع. من بين الوجوه البارزة أياد علاوي، أول رئيس وزراء عيّنه حاكم الاحتلال بول بريمر، والذي تم ارتكاب مجازر الفلوجة وتهديم مدينة المقاومة في ظل حكومته. في مقابلاته التلفزيونية الطويلة، هذه الأيام، يؤكد علاوي وقوفه إلى جانب المنتفضين وحرصه عليهم مستغربا قبول ابن عمه محمد علاوي، الذي يحبه كثيراً وهو إنسان طيب ونزيه، حسب تعبيره، منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية. وفي مقابلة بعد أخرى يُقسم أياد علاوي بشرفه بأنه سيقف أمام المحاكم الدولية ليدلي بشهادته ضد الحكومة الحالية وأن لديه ملفات خطيرة سيقدمها في المحاكم ليفضحها. هل هي صحوة ضمير من أياد علاوي؟ وإذا كان جاداً بقسمه لماذا لا ينشر هذه الملفات والوثائق أو لم لا يقدمها الآن الى أية جهة قانونية دولية كخطوة أولى لوقف اغتيالات المحتجين السلميين، ولإظهار الحقيقة وكشف الوجه القميء البشع لحكومة المليشيات الفاسدة التي لا تتورع عن قتل أي شخص يعارضها، وربما لكسب ثقة أبناء الشعب وانه فعلاً سيقدم على فعل شيء بعيداً عن الظهور الإعلامي وتكرار ذات التصريحات الشعبوية؟
في المقابل، وبينما تواصل الحكومة العراقية استهداف المنتفضين بأكثر الوسائل وحشية اختطافاً وتعذيباً وقتلاً، الذين تجاوزت أعداد الضحايا المئات والجرحى والمقعدين والمعتقلين عشرات الآلاف وعدم تقديم أي من المسؤولين عن الجرائم الموثقة بالشهود والفيديوهات الى القضاء، تقوم منظمة محلية تدعى « الغد» بعمل حقيقي يمس حياة الناس فعلاً، وبلا تصريحات هوائية، إذ تستعد حاليا، لمقاضاة الحكومة الهولندية ومطالبتها بتعويضات لأنها تسببت بقتل 70 شخصا على الأقل، بينهم 22 امرأة و26 طفلا، في 2 حزيران 2015، في غارة جوية ألقت فيها طائرات أف 16 الهولندية، القنابل على مدينة الحويجة، الواقعة جنوب غرب كركوك. من بين المتضررين، امرأة قتل وجرح افراد عائلتها المكونة من 35 شخصا. هناك أيضا ضحايا أمراض من بينها السرطان والاصابة بالجنون، جراء المواد الكيمياوية المتصاعدة من القنبلة، والتي أثبت الإعلام الهولندي أن طائرة هولندية أسقطتها كجزء من عملية التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي (داعش).
ولأن الحكومة العراقية لم تتخذ أي خطوة لمساعدة الضحايا، ولأن ساستها منشغلون بالنهب والصراعات واتهام وابتزاز بعضهم البعض، ولا أمل في ان يطالبوا، يوماً، أية جهة معتدية بدفع التعويضات للضحايا، أخذت المنظمة على عاتقها إعداد ملف يشمل حتى الآن قضايا 50 ضحية.

إن مواجهة إنكار الجرائم المرتكبة ضد الضحايا المدنيين من قبل حكومات تتطلب وجود حكومة وطنية تؤمن بحقوق مواطنيها وأولها حق الحياة

تكمن صعوبة إعداد الملف، وهي صعوبة يلاقيها كل من يفكر برفع قضية ضد أي حكومة، في التوثيق الدقيق لئلا يتم التشكيك بمصداقية القضايا وبالتالي خسارتها، كما حدث في قضية العراقيين الذين قامت القوات البريطانية بتعذيبهم، بين عامي 2003 و2004. وانتهت القضية، بعد سنوات، بالخسارة حيث نجح الادعاء العام البريطاني بتفنيد الأدلة وإثارة الشكوك حولها. ويشكل التأخر في تقديم القضايا صعوبة في الحصول على الأدلة، كما أن عدم تسجيل الحوادث والجرائم في حينها بشكل قانوني صحيح يزيد من تعقيدها، إلا أن هذه العوائق كلها لم تمنع المنظمة من تقديم الملفات وتكليف محام بتبني القضية.
العائق الأهم هو تحديد من هو المسؤول قانونيا وكيفية التعامل معه، خاصة إذا كانت الجهة المسؤولة حكومة أجنبية وليست شخصا أو جهة فاعلة داخل البلد. فأثناء مناقشة القضية في البرلمان الهولندي، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أصرت وزيرة الدفاع آنك بيليفيلد على أن العراق مسؤول عن معالجة الأضرار الناجمة عن التحالف الدولي المناهض لداعش، لأن الحكومة العراقية هي التي دعت قوات التحالف للدفاع عنها. وهي نقطة مهمة جداً من ناحية تفادي المسؤولية القانونية والذي إذا ما تم تقبلها ستفتح أبواب التعويضات ضد كل دول التحالف التي سببت مقتل آلاف الضحايا من المدنيين، جراء قصفها لعديد المدن العراقية، وسقوط الضحايا تحت ما سمّته « أخطاء ثانوية». تفاديا لذلك، وعدت الوزيرة الهولندية، بأنها ستتخذ قراراً في وقت قريب بشأن ما إذا كان سيتم فتح صندوق مساعدات خاصة لضحايا انفجار الحويجة «كبادرة حسن نية». وعادت بعد ذلك للتصريح بأنه وفقاً لقوات التحالف، فإن جميع الأعضاء يتحملون المسؤولية نفسها عن الإصابات الناجمة عن العمليات. فما هو عدد « الإصابات» التي تتحدث عنها الوزيرة؟ ليست هناك أرقام دقيقة. فحسب قوات التحالف في 26 أيلول/ سبتمبر أنها أجرت 34573 غارة جوية بين أغسطس/آب 2014 وأغسطس 2019، وأن ما لا يقل عن 1335 مدنياً قد قُتلوا من دون قصد في سوريا والعراق. بينما تؤكد منظمة « الحروب الجوية» الراصدة لأعداد الضحايا تراوح العدد بين 8214 و13125 من غير المقاتلين من المرجح أن يكونوا قد قتلوا نتيجة لأعمال التحالف خلال نفس الفترة.
وبالنسبة الى التعويضات، ترفض الحكومة البريطانية الاعتراف بوجود ضحايا مدعية بأنه لم يصب أي مدنيين في أكثر من 1300 غارة جوية تابعة للقوات الجوية الملكية في العراق، بينما تخلت الإدارة الأمريكية حتى عن نظام تسديد مدفوعات «التعازي» التقديرية الذي كانت تدفعه سابقاً في أفغانستان والعراق، مبينة في تقرير وزارة الدفاع السنوي عن الخسائر المدنية: «… في الحالات التي تطلب فيها دولة مضيفة أو حكومة دعماً عسكرياً أمريكياً للقوات العسكرية المحلية، قد يكون من الأنسب أن تستجيب الدولة المضيفة أو جيشها للاحتياجات وطلبات السكان المدنيين المحليين من خلال تقديم التعازي بنفسها».
ان مواجهة إنكار الجرائم المرتكبة ضد الضحايا المدنيين من قبل حكومات تتطلب وجود حكومة وطنية تؤمن بحقوق مواطنيها وأولها حق الحياة، أما مواجهة إنكار الجرائم ضد المواطنين من قبل حكومتهم، كما يحدث الآن في العراق، فيتطلب مواصلة النضال ضد هذه الحكومة من قبل كل أبناء الشعب، وأن تستمر صرخة المنتفضين: كفى استهانة بعقول الناس، فتغيير الأقنعة لا يعني تغيير الوجوه.
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
3 جرائم حرب في العراق
كاظم الموسوي
الوطن العمانية

انتهت الحرب على الإرهاب عسكريا في العراق والمنطقة، بعد أعوام من العمليات العسكرية وتشكيل ما سمي بالتحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة وعضوية أكثر من ستين دولة، أغلبها من الدول “المتهمة” أو المثبت عليها القيام بتمويل وتدريب وتجهيز وإرسال أعضاء للتنظيم، وأعلن الانتصار على ما سمي إعلاميا باختصار تنظيم “داعش” وحاولت الدول والجهات الأخرى ومنها الداعمة للتنظيم المشاركة في الانتصار. ولكن الكارثة في ما حصل بدأت تظهر في الآثار والتداعيات التي بقيت على الأرض.
(معلوم أن التحالف الدولي، تشكل في أيلول/ سبتمبر عام 2014، وشارك بتنفيذ ضربات جوية عديدة داخل المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي، في محافظات: نينوى، كركوك، وصلاح الدين، والأنبار، طيلة السنوات ما بعد تشكيله إلى أواخر 2017. وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من تنظيم «داعش» الإرهابي).
من التداعيات أعلنت الحكومة العراقية عن الشكاوى الواصلة لها، من خلال جهاتها المعنية، من مئات المدنيين، ضد التحالف الدولي، لتسببه بمقتل المئات من المواطنين، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير بيوتهم. فقد كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، (2020/02/20) ونشرته وكالات الأنباء الأخرى أيضا، عن حصيلة شكاوى مسجلة لدى الحكومة الاتحادية، ضد التحالف الدولي ضد الإرهاب، من ذوي ضحايا تم استهدافهم في قصف للتحالف خلال العمليات العسكرية للقضاء على “داعش” الإرهابي. وأوضح البياتي، أن 926 شكوى من ذوي الضحايا مسجلة لدى الحكومة العراقية، من محافظات: نينوى، وكركوك، والأنبار، شمال، وغرب العراق، مبينا أن نصف العدد المذكور هم قتلى، والآخر إصابات مختلفة.
وطالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة العراقية، أن تعمل على إقامة دعاوى ضد التحالف الدولي، عن الشكاوى التي وصلت إليها من ذوي الضحايا، لأن التحالف غير مخول من قبل مجلس الأمن. وأضاف: على الحكومة العراقية أن تعمل على محاسبة التحالف الدولي، وتعوض الضحايا، لأن القصف الذي طالهم من التحالف، هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع التي تحتم على الجهات المتحاربة تجنب استهداف المدنيين، وضرورة حمايتهم. ونوه إلى اعتراف التحالف الدولي، قبل عدة أيام، إنه خلال سنوات الحرب ضد “داعش” سقط ما يقارب 1370 مدنيا في العراق، وسوريا في حين تقارير دولية محايدة تؤكد سقوط 11800 قتيل فقط في العراق وسوريا وأكثر من 8000 جريح. (وهناك أرقام وإحصائيات أخرى، أكثر منها عددا!).
رغم أن الحكومة حيال الشكاوى المقدمة إليها من قبل ذوي الضحايا، حسب ما أخبر به عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اكتفت بذكر عدد الشكاوى، ولم تتخذ حتى الآن أي موقف أو تحرك يحاسب التحالف الدولي عن سقوط الضحايا المدنيين. إلا أن الأمم المتحدة أخذت قرارا بتشكيل محكمة ولجنة تحقيق في هذه القضايا، وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد بحث مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر تنظيم “داعش” عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث جهود تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر “داعش” عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين في مختلف المدن والمحافظات، قبل أن يتمّ تطهيرها”. وأشار البيان “كما تمّ التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين”. ولدى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم “داعش” الإرهابي، تساعد في إكمال التحقيق والمحاكمة.
أضافت وزارة الخارجية العراقية، (2020/01/05)، في بيان لها، “أنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة للعراق في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأميركية ضد مواقع عسكرية عراقية”، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات “انتهاك خطير للسيادة العراقية ومخالفة لشروط تواجد القوات الأميركية في العراق”. وأوضحت أن “العراق طالب مجلس الأمن الدولي بإدانة عمليات القصف والاغتيال”. واستدعت الخارجية العراقية، سفير الولايات المتحدة لدى بغداد، ماثيو تولر، على خلفية الضربات الجوية الأميركية في العراق. وشددت على أن ما حدث من اعتداءات يخالف ما تم الاتفاق عليه من مهام للتحالف الدولي الذي ينحصر بمحاربة تنظيم “داعش” وتدريب القوات الأمنية العراقية بالتنسيق مع الحكومة العراقية وإشرافها. واعتبرت الوزارة العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأميركية “غير مشروعة”، كما أنها تمثل “اعتداء وعملا مدانا يتسبب في تصعيد التوتر بالمنطقة في الوقت الذي ينبغي أن تتعاون فيه الإدارة الأميركية مع العراق في خفض التوتر الأمني وحلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة”(!)
وحذر خبراء من الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو 2016 من أن تنظيم “داعش” يرتكب إبادة جماعية بحق اليزيديين في سوريا والعراق بهدف القضاء على تلك الجماعة الدينية من خلال القتل والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى. وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش مجلس الأمن في خطاب له أن فريق الأمم المتحدة بقيادة المحامي البريطاني كريم أسد أحمد خان، سيبدأ العمل في العشرين من آب/أغسطس 2016. وقررت الأمم المتحدة في 2017 أن يكون استخدام الأدلة التي يجمعها الفريق في ساحات أخرى، مثل المحاكم الدولية، أمرا “يحدد بالاتفاق مع الحكومة العراقية في كل قضية على حدة”. وأضاف القرار أن الأدلة تجمع بالأساس لتستخدمها السلطات العراقية ثم “المحاكم المختصة على المستوى الوطني”.
كما طالبت محامية حقوق الإنسان في المنظمات العالمية أمل كلوني ومعها عدد من الضحايا اليزيديات ممن تعرضن للاستعباد والاغتصاب على يد مسلحين من “داعش” في الموصل، العراق بالسماح لمحققي الأمم المتحدة بالمساعدة في الأمر، واستكمال التحقيق في هذا الشأن، الذي عمق من جرائم الحرب إلى الإبادة أيضا.
ما حصل جرائم حرب وإبادة وضد الإنسانية، مدانة قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا، وحان وقت المحاكمة لها ولمسببيها، فمثل هذه الجرائم لا تتقادم..
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
4 في حضرة الخليج

سلوى حسين العبدالله الانباء

لماذا الانتظار والتلكؤ في تأديب إيران بشكل شامل وحقيقي كما كان ومازال يهدد ترامب؟
سؤال يقودنا إلى سنوات مضت حين تحرش العراق بإيران ومزق اتفاقية الجزائر وبدأ حربا خرج بعدها الاثنان محطمين.

وإن كانت إيران انشغلت بتدوير عجلة اقتصادها بشكل أسرع إلا أن العراق أبى إلا أن ينهش في لحم جيرانه، معتقدا أن ذلك سيعافي اقتصاده المنهار ويشغل جنوده المنهارين في لعبة حرب جديدة كان يظنها نزهة سهلة بسيطة.

القصد، منذ ذلك التاريخ، تاريخ تمزيق وثيقة الجزائر والمنطقة تخرج من حفرة لتقع في دحديرة، كما يقول المصريون، منذ ذلك التاريخ وكلما شمت دولة من دول المنطقة نفس عافية إلا وابتليت بفيروس تدمير من أنواع مختلفة وبالطبع على رأس دول المنطقة إيران والعراق، وعلى الدول الخليجية كتب أن احلبوا واحلبوا الضروع حتى لا تقوم لها قائمة بالتطور وتكتفي بنماء سكاني يهدد بالانفجار، وتحويلات بالمليارات على حساب أسلحة خوفا ودرءا لأخطار تخلق لها.

دول الخليج كافة أصبحت كمن وضع في غرفة دامسة الظلام وفعل به كل ما يخطر على البال من نهش وعض وضرب وإيذاء فما ردة فعله حين يوضع مرة أخرى في ذات الأجواء؟

ولتحريك ذكريات الرعب ولتحقيق أمل من المحيط إلى الخليج أرضك يا إسرائيل تم تحييد المنطقة تدريجيا من كلمة العدو وتحويله من الشمال الغربي إلى شرق الخليج.

جعلونا نغض الطرف عن عدو نووي يضرب بكل القوانين والمفاهيم الإنسانية عرض الحائط ويرتكب كل يوم آلاف الجرائم ضد الإنسانية. صرنا لا نرى فيه سوى الديموقراطية وسواحل تعج بالسائحين وناطحات سحاب ورجال أعمال فتحنا لهم خزائننا المنتفخة وجيوبنا المخرومة.

البعبع صار هناك على الشاطئ الشرقي متربصا بالمنطقة وساستها وناسها والسبيل التسليح والتسليح وصرف المزيد من الأموال على التسليح صار البعبع ذلك الذي انشغل بالتنمية بعد سنين من الحرب وكانت تنميته للأسف تنمية عسكرية.

المؤسف أن هذا العدو الافتراضي لا يعرف آداب السلوك الحسن وهو على درجة من الوقاحة تجعله يخطئ المرة تلو الأخرى دون أن يكلف نفسه الاعتذار أو تصحيح المسار.

والنتيجة ترسيخ المفهوم الجديد وتأكيد عدوانيته وشراسته حتى صار أشبه بسمكة قرش مسعورة تعبث بكل أرجاء الخليج والمنطقة.

نحن وهم، طرفا الخليج العربي أو الفارسي، أيا كان اسمه، علينا أن نفضفض لبعض وأن نستمع لبعض، أن يضمنا حوار واحد صريح نتخلص فيه مما علق في القلوب، لنبدأ مشوار إطفاء حرائق الحروب واستثمار وقودها في التنمية والبناء ووضع مصلحة شعوب المنطقة فوق مصلحة عمولات السلاح.

وقتها سنكون قوة لها ثقلها في العالم ولن تضيع ثرواتنا في تسليح الخوف. وربما نصنع مجلس تعاون حقيقي يضمنا جميعا دون النظر للغة أو فروقات مذهبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.