4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الخميس

1 دلالات زيارة الروحاني إلى بغداد وتحديها للعقوبات الأمريكية
د. جلال جراغي
راي اليوم بريطانيا

قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بزياره‌‌ الي العراق هي الأولى من نوعها والتي بدأها الاثنين حتي اليوم (الأربعاء) وأرسل رسائلاً لاتجاهات عدة ونتطرق فيما يلي إلى أهمية هذه الزيارة في إطار النقاط التالية:
ـ النقطة الأولى: لهذه الزيارة التى خطفت الأضواء هي أنها تمت بعد أشهر قليلة من زيارة خاطفة أجراها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، لقاعدة «عين الأسد» الجوية في محافظة الأنبار غرب البلاد، أواخر العام الماضي وذلك على سبيل المقارنة بين هاتين الزيارتين والتي تمت الأولى في ظلام دامس دون علم مسبق للقيادات العراقية والثانية منها وقعت في وضح النهار وبعلم مسبق لمسؤوليين العراقيين.
ـ النقطة الثانية: التي أظهرتها هذه الزيارة هي أنها تمت بعد الزيارة الأخيرة للرئيس السوري «بشار الأسد» إلى طهران وتطرقه إلى آخر المستجدات الميدانية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك بعد زيارة وزير الخارجية الإيرانية الأخيرة إلى لبنان، رغم محاولات تمت من قبل أمريكا والسعودية والإسرائيل لزعزعة الأمن في المنطقة والسورية منها، إلا أن زيارة بشار الأسد خيبت آمال الولايات المتحدة وحلفائها الإقليمية.
ـ النقطة الثالثة: التي تنطوي عليها هذه الزيارة هي أن التحالف الاستراتيجي بين البلدين الإيراني والعراقي قد أصبح أكثر قوة ومتانة في مواجهة أي تهديد إقليمي أو دولي، وإن الاتفاقات الموقعة بين البلدين التي قد توصف بأنها «اندفاعة في العلاقة بين بغداد وطهران»، والتي تشمل مجالات الطاقة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والصحة إضافة إلى إنشاء سكك حديدية بين البلدين إلى جانب تسهيل تأشيرات دخول وتسهيلات لمواطني البلدين، تؤكد على هذه الحقيقة.
ـ النقطة الرابعة: الكامنة في هذه الزيارة هي أنها قد عكست مرة أخرى فشل السياسات الأمريكية ضد إيران وعقوبات واشنطن الجائرة ضد شعبها وجهودها المستميتة لعزلها عن محيطها الاقليميه. وجاءت هذه الزيارة في وقت، تسعى فيه الولايات المتحدة لوضع حد لنفوذ طهران وتقليم أظافرها في المنطقة والحيلولة دون نشاطاتها السياسية والتجارية من خلال ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية لها، بيد أن هذه الزيارة وما سيترتب عليها من آثار محددة، أظهرت أن قوة إيران ونفوذها الإقليمية أقوى من أن تكون في إمكان قدرة خارج المنطقة أن تقيدها.
ـ النقطة الخامسة: التي يمكن طرحها في هذا المجال هي أن الزيارة تمت بعد مؤتمر وارسو الأمريكي -الصهيوني الاخير ضد إيران، وأظهرت أن الاتحاد بين أعضاء محور المقاومة أكثر قوة وصلابة من أن تستطيع هذه المحاولات المستميتة تفكيكها ومن هذا المنطلق، فهذه المحاولات لن تجدي أبدا ولن تنجح في تحقيق أهدافها لأن المنطقة تمربظروف تشهد فيها تطورات كبيرة، بما فيها انتصار جبهة المقاومة في ‏العراق وسورية ولبنان واليمن وصمود محور المقاومة أمام سياسات ومخططات أميركا في المنطقة من خلال استخدامها الجماعات التكفيرية والإرهابية مثل تنظيم ‏داعش، أدي في نهاية المطاف إلى فشل هذه المخططات. ‏
ـ النقطة السادسة: هي أنها كشفت مرة أخرى فشل سياسات المملكة العربية السعودية في المنطقة خاصة فيما يتعلق بلبنان والعراق، ذلك أن إيران أعلنت من خلال هذه الزيارة استعدادها للتعاون على جميع المستويات مع كافة الأحزاب السياسية واالفصائل الدينية والطائفية العراقية، على عكس سياسات رياض التي تنظر إلى العراق من موقف متعال.
ـ النقطة السابعة: التي دلت عليها هذه الزيارة هي أنها تمت بعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة العراقية ما تدل على هزيمة سياسات السعودية وبعض الدولة المرتبطة بها، مثل الإمارات العربية المتحدة حول العراق والمنطقة.
ـ والنقطة الثامنة: هي أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطاً شديدة على الحكومة العراقية لمواكبة الحظر الإيراني ‏‏والعقوبات المفروضة عليها، إلا أن بغداد ترفض هذه الضغوطات، ذلك أن معظم الدول الإقليمية والدوليةلم تعد تخضع للغطرسة الأمريكية والغربية.
وفي النهاية، تمت هذه الزيارة في وقت كرست معظم وسائل الإعلام الغربية والعربية والعبرية حملاتها الإعلامية وحربها النفسية ضد طهران وأظهرت مرة أخرى القوة الإقليمية لإيران.
2 هل يمكن توجيه ضربة قاصمة إلى داعش بطريقة الكترونية د. محمد توفيق علاوي راي اليوم بريطانيا

في وقت مبكر من عام 2007 , طرحت مشروعين امنيين شاملين في مجلس الوزراء فتم تبنيهما من قبل مجلس الوزراء بالأجماع، احدهما لمنع الهجمات الانتحارية والهجمات بالمفخخات وكان من المقرر ان ينفذ في بغداد كمرحلة اولى و في المدن الاخرى والطرق الخارجية كمرحلة ثانية، والثاني كان من المقرر تنفيذه على الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من القاعدة وداعش من دخول البلاد من بلاد الشام.
لو تم تنفيذ هذين المشروعين، كان يمكن لأحدهما ان يجهز بغداد والمدن الاخرى بأعلى مستوى من المراقبة الامنية مثل ما لدى اي مدينة عصرية؛ فمثلا اولئك الذين كانوا مسؤولين عن تفجيرات المارثون في مدينة بوستن في نيسان من عام 2013 تم كشفهم في غضون ساعات . ويمكن لنا ان نحقق نفس الشئ لبغداد والمدن الاخرى مع امكانية كشف الخلايا الارهابية النائمة المسؤولة عن الاعتداءات التي احدثت الآلاف من الاصابات في بغداد والمدن الاخرى منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي.
اما الجزء الثاني من المشروع كان لتحصين الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من العبور بين البلدين . ولو تم هذا المشروع في وقته لكان من المستحيل لداعش أن يدخلوا من سوريا إلى العراق، ولكان من الاستحالة عليهم احتلال مدينة الموصل، أما أثره الحالي فهو استحالة رجوعهم إلى العراق بعد القضاء عليهم وطردهم من الموصل بل من كل مدن العراق بمشيئة ألله.
الكلفة الكلية لكلا المشروعين هي بين 2 و 3 مليار دولار امريكي بالتقنيات الجديدة الان . وقد مضى ما يقارب الاثني عشر عاماً مرت منذ المصادقة على هذين المشروعين من قبل مجلس الوزراء العراقي ، ولكننا نكتشف إن المرحلة الاستشارية هي لحد الان في قيد الانجاز، السبب في ذلك هو الفساد الذي كان مستشرياً على كافة المستويات في البلد.
اليوم, الحكومة بعد القضاء على الكثير من مفاصل الفساد في البلد مطالبة بأحياء هذين المشروعين، وهناك تعاطف دولي لتزويد العراق بمنح او قروض ميسرة لإنجازه هذين المشروعين اللذين يحدان من فاعلية داعش وقدراتهم بشكل كبير ويوجه ضربة قاصمة لخلاياهم النائمة بطريقة ( تمييز الوجه – Facial Recognition ) فلن يمكنهم حينها الافلات من يد العدالة إلا إذا اختفوا من وجه الارض، حيث ان هذين المشروعين سيكونان ذو فائدة كبيرة لكافة بلدان العالم المتحضرة فى محاربة الارهاب اليوم؛ فضلاً عن أنه في حالة توفر ألأمان فسيشجع ذلك ألأمر على جذب رؤوس الأموال للاستثمار وتطوير البلد واحداث نهضة كبيرة نحن احوج ما نكون لها في هذه المرحلة المصيرية من تأريخ العراق.
3 «البزون».. الديموقراطي
صلاح الساير الانباء الكويتية

عرفت الأسواق سجائر القط الأسود، وفي العراق يطلقون على القط اسم «بزون» وكانت قد اشتهرت بين الناس افكوهة عن الرجل الذي دخل مطعما في العراق وطلب «رز ومرق لحم» وبعد أن جلبوا له الرز والمرق «خاليا من اللحم» ذهب غاضبا الى مدير المطعم يشكو له الغش، فلاحظ المدير ان الزبون يدخن سجائر «القط الاسود» فرد عليه مستنكرا غضبه قائلا: «وهل يوجد بزون في سجاير ابو البزون؟ حتى حضرتك تزعل علينا.. نحن مثلهم نبيع مرق لحم بدون لحم»، وسارت هذه التخريجة الغريبة مسار الامثال بين الناس. فالذي يريد أن يشير إلى انتفاء المصداقية من الاسم أو الشعار المعلن يقول ان في سجائر القط لا يوجد قط أو بزون.
****
عادت هذه النكتة من جديد في الولايات المتحدة الأميركية وتحديدا بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي حملت صناديقها المرشح دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة مقابل ضياع حلم الحزب الديموقراطي بالاستمرار في قيادة الأمة الأميركية وفشل انتقال مرشحة الحزب هيلاري كلينتون الى البيت الأبيض.
فهذا الحزب العتيد واسمه «الديموقراطي» يبدو انه مثل «سجائر ابو البزون ليس فيه بزون» فلا هو ديموقراطي ولا هم «يتدمقرطون» فمنذ خسارته في تلك الانتخابات وهو يغلي في المرجل وكأن البيت الابيض ميراث خاص به.
****
الديموقراطيون وعبر سائر منصاتهم ودوائر نفوذهم التقليدية لم يتقبلوا الخسارة التي اثبتت خطأ توقعاتهم، حيث اختلف حساب الحقل عن حساب البيدر وفاز في السباق رئيس يشبه أمواج سونامي. ومذاك والولايات المتحدة الأميركية تعيش صراعا داخليا يذكرنا بالصراع المصاحب، عادة للانتخابات، مع فارق مهم وخطير وهو ان أحد طرفي الصراع رئيس فعلي للدولة ويحمل مسؤوليات ثقالا.
ومن يتابع صراع الديكة الأميركية يمكن ان يلحظ وهن التراشقات وخفتها ومحاولات التصيد في الماء العكر. لتتأكد مقولة مدير المطعم العراقي عن سجاير ابو البزون.. الديموقراطي.
4 العراق: نهب منظم بلا رادع داود الفرحان الشرق الاوسط السعودية

في كل عام تطلق منظمات دولية متخصصة أجراس الإنذار لإخماد النيران المتّقدة في خزائن عشرات الدول يبدد مسؤولوها أرقاماً فلكية من الميزانيات العامة في مشاريع وهمية وعقود مجحفة وممرات سالكة إلى البنوك السويسرية والعقارات الأسطورية وبلا حسيب ولا رقيب. خذوا العراق بعد عام 2003 مثلاً صارخاً وبيّناً ومبيناً على ذروة الفساد الذي يمكن أن يكون، والنهب المنظم الذي لا يردعه رادع… إن كان هناك رادع. منذ ذلك العام الأسود حتى اليوم والعراق يتربع على قمة دول الفساد في العالم، بشهادة منظمات دولية لها مصداقيتها ومدركاتها ومؤشراتها وملاحظاتها مثل: منظمة الشفافية الدولية، وتقرير «الأيكونوميست» الدوري، ومنظمة الإنتربول، ومنظمة مكافحة الفساد الدولية، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد. ولكن ما الذي تحقق على صعيد مكافحة هذا الفساد الذي يعاني منه الشعب العراقي الويل؟ وأنا أضرب المثل بالعراق، لأنه أصبح علامة رمزية دالّة على الفساد، بعد أن كان في عصور النهضة القديمة والحضارة البشرية الأولى مثالاً في سن القوانين الحمورابية لردع الفاسدين والمرتشين ولصوص المال العام. في العام الماضي وقف رئيس وزراء دولة أفريقية تعاني من الاضطرابات يسأل شعبه: هل تريدون أن يكون بلدكم مثل العراق؟!
حسناً فعل تقرير منظمة الشفافة الدولية الأخير في بداية العام الحالي بإعلانه أن جهود مكافحة الفساد في معظم الدول تتعثر. وهو ما دفع المديرة التنفيذية للمنظمة باتريشيا موريرا، إلى الاعتراف بأن «الفساد الذي ينخر كثيراً من الدول يؤدي في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة»، وهذه «الحلقة المفرغة» بدأت تلتهم الأنظمة الديمقراطية الشفافة بعد أن التهمت الأنظمة الشعبوية.
عربياً، يؤشر التقرير إلى أن الصومال هي الأكثر فساداً في العالم، حيث احتلت المركز الأخير (180) تليها سوريا (178) واليمن (176) وليبيا (170) والعراق (168) ولبنان (138).
لا يفاجأ المرء حين يطالع التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن مدركات الفساد في العالم (Corruption Perceptions Index)، بقدر ما يفاجأ بخروج الولايات المتحدة الأميركية من قائمة الدول العشرين الأقل فساداً. وهو أمر يعني أن الفساد في أي دولة لا تحكمه قواعد سياسية مؤطرة بمعياري الحرية كما في أميركا أو الديمقراطية كما في الهند، ولا تردعه مواد قانونية تصل إلى الإعدام كما في الصين وإيران مثلاً، ولا تخيفه تصريحات رسمية عن «الضرب بيد من حديد» وهيئات نزاهة محلية ليست منزهة مثل العراق والصومال واليمن وسوريا. لكن البلد الأفضل بين الدول «القلقة» في التعامل مع الجهود الدولية لمكافحة هذا الفساد هي تونس.
تركز التقارير الدورية لمنظمة الشفافية الدولية بحوثها ومسوحاتها على القطاع الحكومي، أو ما يسمى القطاع العام، وفي هذا الشأن تصلح التجربة العراقية مثالاً على تفشي الفساد، ليس حكومياً فقط، وإنما اجتماعياً وثقافياً ورقابياً. ويشمل ذلك رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب والقضاء والجيش والشرطة والميليشيات (بعد أن تم اعتبارها جزءاً من المنظومة الأمنية في البلاد!). في الشهر الماضي صادق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وهو يضم رؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد مثل: هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومكاتب المفتشين العامين، والادعاء العام، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، فضلاً عن رقابة مجلس النواب المتهم أساساً بـ«شرعنة» الفساد عن طريق إصدار قوانين العفو وعدم معاقبة الفاسدين وإغفال استرداد الأموال المنهوبة.
المشهد العام للأوضاع الحالية في العراق قاتم لا يوحي بأي شفافية أو نزاهة، وهذه تركة متراكمة منذ تولى نوري المالكي رئاسة الوزراء في عام 2008، مروراً بحيدر العبادي ثم عادل عبد المهدي. ومجلس النواب نفسه، كما قلنا، متهم بالفساد الفادح وتشريع قوانين مطّاطة ومنح امتيازات غير دستورية للأعضاء ولفئات طائفية تقيم خارج العراق بمليارات الدولارات سنوياً. وكان المالكي هو الأسوأ بين رؤساء الوزارات الذين تعاقبوا على السلطة بعد تغيير النظام العراقي السابق. وتقدر جهات مستقلة أرقام الفساد خلال هذه السنوات بأكثر من 300 مليار دولار؛ ذهبت هدراً في تهريب النفط ومشاريع وهمية وعقود مزورة ومصالح شخصية ووظائف «فضائية» لا وجود لها في الواقع.
وبعض قصص هذا الفساد تصل إلى ذروة الخيال العلمي! ومنها عقد وقّعته حكومة المالكي في عام 2013 مع إحدى الشركات السويسرية لتجهيز وبناء وتشغيل مصفاة للنفط بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف برميل يومياً في محافظة ميسان (جنوبي العراق) بقيمة ستة مليارات وخمسمائة مليون دولار. وتبين أن الشركة مسجلة في سويسرا في عام 2008 برأسمال مائة ألف فرنك فرنسي، ولها عنوان وهمي لا وجود له، ولم تقم سابقاً بأي نشاط في مجال النفط أو تصفيته وغير مؤهلة لتنفيذ مشروع مصفى نفط العمارة بهذه الكلفة الخيالية. والكارثة أنها قبضت مقدماً نصف قيمة العقد أو أكثر واختفت مثل سراب الصحراء. وطبعاً لا أحد من الجهات الرقابية التي أشرنا إليها سأل: أين خبراء وزارة النفط العراقية قبل توقيع العقد؟ وكيف رست المناقصة (السرية!) على شركة رأسمالها صغير وليست لها أي خبرة سابقة ولا عنوان ولا تأمين؟ ثم أين كانت السفارة العراقية في سويسرا حين تم توقيع العقد؟ وأكثر من ذلك فإن كل المتهمين مجهولو العنوان والإقامة! وهذا النصب والتحايل تكرر مراراً في قطاعات النفط والكهرباء والتجارة والداخلية والدفاع والبنك المركزي. إنه خيال علمي أكثر تعقيداً من جهود منظومة الأمن السيبراني الدولية.
وعلى ذمة نائبة عراقية سابقة، فإن ميزانيات العراق من عام 1920 إلى عام 2003 بلغت 220 مليار دولار بُنيت بها دولة. ومن عام 2003 إلى عام 2018 بلغت 862 مليار دولار هُدمت بها الدولة.
دول كثيرة فاسدة، لكن في العراق تجري الأمور بطريقة مختلفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.