انت هنا في
الرئيسية > مقالات > 4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاثنين

4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاثنين

1 من حلب الى العراق ومن المتنبي الى الجواهري: ضموا عيون العرب وارفعوها! ديانا فاخوري راي اليوم بريطانيا

انها حلب.. فـ”تبت يدا أبي لهب وتب”
انها حلب احدی اوائل المدن المأهولة في التاريخ الانساني.. انها حلب مبدعة الفنون والصناعات وصاحبة الالواح المسمارية..
انها الشهباء التي تصدت لهولاكو وتيمورلنك..
انها حلب التي أرسلت ولدها سليمان الحلبي ليطيح برأس الغزو الفرنسي حبا لمصر..
انها حلب، شقيقة الموصل التي خرج من بواباتها سيف الدولة الحمداني ليحارب الروم ويذود عن الحمی في أجواء ملحمية دفعت المتنبي ليقول:
وقفت، وما في الموت شك لواقف//
كأنك في جفن الردی وهو نائم//
تمر بك الابطال كلمی هزيمة//
ووجهك وضاح و ثغرك باسم//
ومن حلب الى العراق .. ضموا عين العراق وارفعوها، بل ضموا عيون العرب وارفعوها!!
نعم لا تكسروا عين العراق وتجروها، بل ضموها وارفعوها فقد مارس العراق اللعبة الديمقراطية قبل الميلاد بثلاثة قرون وهو مهد التشريع..
خافوه “يابانا” للشرق الاوسط فعملوا علی تحويله “صومالا” للشرق الاوسط!
وبالعودة الی الجواهري، نكرر أنه عندما سئل لماذا يلفظ “العراق” بضم العين أجاب: “لانه يعز علی الجواهري أن يكسر عين العراق” ..
فـ “سلام علی هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنی//
علی النخيل ذي السعفات الطوال، علی سيد الشجر المقتنی//
سلام علی عاطرات الحقول تناثر من حولهن الثری//
سلام علی قمر فوقها عليها هفا واليها رنا//
تلوذ النجوم بأذياله هفت اذا هفا ورنت اذا رنا//
كأن بها عالما واحدا تلاقی، وان بعد المنتأی//”
سلام علی العراق
وبهمة اسود الله والمقاومين سيصلی ابو لهب وصحبه نارا ذات لهب.. وسيبقی وجه الأمة وضاحا وثغرها باسما!
2 رئيس البرلمان العراقي القادم فاطمة عبدالله خليل الوطن البحرينية

لنحصِ المشتركات بين العمليتين السياسيتين العراقية واللبنانية، المحاصصة، الصفقات، الرئاسات الثلاث، حزب طائفي، فساد، نزع سلاح الميليشيات. نعم هذه هي المشتركات بين البلدين، وكلاهما تعرض للدمار، وكلاهما يدعي نظامه السياسي أنه تجاوز مرحلة الفراغ، فهل يخرج العراق مما ابتلي به أو يبقى كما هو حال لبنان الذي صار جزءاً من أوجاع محيطه الإقليمي رغم شعار النأي بالنفس الرنان وقول «أنا ماخصني»، وكأن شياطين حزب الله في سوريا واليمن وفي كل عبوة ناسفة، وفي كل أموال دعم الإرهاب ليست منهم.
وفقاً للأعراف، فإن رئيس الوزراء العراقي سيكون شيعياً، ورئيس الجمهورية كردياً، غير أن ما يهمنا ألاَّ يهمش المكون السني العراقي كما في لبنان عبر حيل سياسية جعلت حزب الله الآمر الناهي البطل المتسلط الحارس للبلاد من الأعداء، بينما هو في الحقيقة يمص خيرات البلد ويدخل الإيرانيين والسوريين في مستقبل لبنان. وكما جرت عليه العادة منذ 2005، سيكون نصيب السنة في العراق رئاسة البرلمان، ولا ندري إن كان ذلك مدعاة للفرح أو للجزع أم للقول إن الأمور ستبقى على «طمام المرحوم» كما يقال.
ما يريده العراقيون ألاَّ يكرروا تجربتهم مع المالكي الذي كان في جيب إيران، فهم لا يريدون أن يكون المرشح القادم لرئاسة البرلمان في جيب الريس -الذي سيكون بالضرورة في جيب إيران. وتجدر الإشارة إلى حيز المناورة الكبير للسنة، فمنصب رئيس البرلمان يمكن التفاوض عليه مع من يريدون «الرئاسات الثلاث» وهو منصب إصلاح البلد. غير أنه يتوجب ضمان عروبية رئيس البرلمان، وأن تكون عروبيته واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، لا يعني هذا أننا نطلب رجلاً من بني أمية أو ذا عروبة قرشية أو أحداً يتبع دول الخليج أو الأردن أو الأنظمة العروبية الأخرى، إنما فقط العروبية بالنكهة العراقية السابقة للقطرية والمذهبية.
لكلٍ غايته، ولذلك نتوقع حراكاً تفاوضياً لبعض سفارات الدول الكبرى مع الكتل السنية العراقية لمنع وصول من سيهدد إسرائيل أو يغزو إيران أو يحشد ضد تركيا، ولا نريد نحن إلاَّ السلامة، بألاَّ يكون نسخة من طغاة مروا على العراق وهم من السنة وألد أعدائهم أيضاً في جوارهم الإقليمي، كعبدالكريم قاسم عدو الأردن والكويت والسعودية، والطاغية صدام الذي سار على خطاه فقي أطماعه.
أمراض العراق كثيرة، فالفساد مستشرٍ طوال عقد، والفقر يجوب شوارع البلاد، وعدم كفاءة المسؤولين شكوى ترددها كل الألسن العراقية، وصار المطلوب أكبر من المتوقع الطبيعي في أي بلد خرج ليس من ويلات حروب ثلاثة عقود بل خرج من ويلات احتلال وإرهاب.
* اختلاج النبض:
تشير مصادر عراقية كثيرة إلى أربعة خيارات سنية لهذا المنصب، لكن أحدها لا يملك أفضلية، وفي الخليج نجدهم على نفس المسافة منا ما داموا بعيدين عن الحضن الإيراني والفساد، فالأخيران وجهان لعملة واحدة دمرت بلاد الرافدين.
3 العراق والعقوبات الأميركية على إيران عائشة المري الاتحاد الاماراتية

أدت إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران بما في ذلك العقوبات الثانوية التي قد تطال بلدانا أخرى تقوم بالتعامل معها في الثامن من أغسطس الجاري إلى حالة من التضارب في مواقف المسؤولين العراقيين حول الامتثال لتطبيق هذه العقوبات، ففي حين أعلن رئيسُ الوزراء العراقي حيدر العبادي التزام بغداد بالعقوبات الأميركية الجديدة على إيران قائلاً :”لا نتفاعل ولا نتعاطف معها، ولكن سنلتزم بها حماية لمصالح الشعب العراقي”، بينما رفضها وزير الخارجية إبراهيم الجعفري في بيان للوزارة حيث قال ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: “العراق يرفض مبدأ الحصار على أية دولة، والذي يلحق الضرر بالدرجة الأساس على الشعوب بمختلف شرائحها الاجتماعية”، مضيفاً: “كما صرح مجتبي الحسيني ممثل علي خامنئي في العراق، إن “تصريحات رئيس الوزراء العراقي اللامسؤولة… لا تنسجم مع الوفاء للمواقف المشرفة للجمهورية الإسلامية ودماء الشهداء التي قدمت للدفاع عن العراق وتطهير أرضه من لوث داعش”. فما هي حدود الموقف العراقي من العقوبات الأميركية على العراق؟ وهل ستلتزم العراق بهذه العقوبات أم أن علاقتها مع إيران ستحتم عليها انتهاك هذه العقوبات؟
وسط عاصفة من الانتقادات لموقف العبادي، تبارى المسؤولون العراقيون للمطالبة بالحفاظ على العلاقات التجارية مع طهران رغم العقوبات الأميركية، لرفضت الميليشيات الممولة والموالية لإيران في العراق الالتزام بالعقوبات الأميركية، فالميلشيات المسماة بـ “حركة النجباء” هددت باستخدام السلاح لضرب المصالح الأميركية في العراق، في حال تطبيق العراق لتلك العقوبات. وهددت ميليشيات أخرى بكسر أي حصار يُفرض على إيران، ونتيجة للمعارضة الشديدة التي ووجه فيها من قبل السياسيين العراقيين الموالين لإيران لمجرد اقتراحه في البداية أن يمتثل العراق للعقوبات تراجع العبادي عن موقفه إذ صرح قائلًا: “لم أقل إننا نلتزم بالعقوبات، ولكننا نلتزم بعدم استخدام الدولار في المعاملات، وليس لدينا خيار آخر”. وقام البنك المركزي العراقي بإخطار البنوك التجارية بحظر المعاملات بالدولار مع مؤسسات الإقراض الإيرانية عملاً بالعقوبات الأميركية. وفي الوقت نفسه، لم يوجّه البنك المركزي العراقي بوقف استخدام “اليورو” في التعاملات مع إيران، والتي، بحسب قوله، تعتمد على متطلبات البنك المركزي للاتحاد الأوروبي والبنوك المراسلة. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية “هيذر نويرت” رداً على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن استمرار التجارة مع إيران، قائلة إن منتهكي نظام العقوبات يمكن أن يخضعوا هم أنفسهم للعقوبات. “تعرفون تحذيراتنا بشأن إيران والتجارة معها، وسنواصل مقاضاة الدول عن أي خرق يقومون به للعقوبات التي نفرضها”.
الحقائق على الأرض تشير إلى أن العراق سينتهك العقوبات على إيران، فواقع العلاقة العراقية-الإيرانية بعد عام 2003 جعل إيران تبدو وكأنها هي التي تصنع عملياً السياستين الداخلية والخارجية للعراق، فآلية السيطرة عبر الحلفاء أو الوكلاء أدت إلى أن يصبح العراق عمقاً استراتيجياً لإيران، ولن تسمح طهران اليوم أن تصبح العراق ساحة لأي مصدر تهديد حتى لو تعارض الالتزام بالعقوبات الأميركية مع المصلحة الوطنية العراقية، ولاننسى أن النخب السياسية في العراق منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي لم تتمكن من تشكيل الحكومة بسبب الضغوط الهائلة من طهران للإتيان بالسياسيين الموالين لها. وبالتالي إذا ما نجح السياسيون العراقيون الموالين لإيران من السيطرة على الحكومة الجديدة، فإن حكام العراق سوف يتخذون بالتأكيد قرارات تدعم المصالح الإيرانية.
الحكومة العراقية. وبغض النظر عن الضغوطات الإيرانية مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب العراقي في التعامل مع هذا الملف المعقد بالنسبة لها، ففي حال رفض تطبيق العقوبات الأميركية أو انتهاكها قد تفرض واشنطن عقوبات على العراق، كفرض عقوبات على شراء النفط العراقي، أو تجميد الأصول العراقية لدى الولايات المتحدة، وهو ما سيكون له آثار سلبية وكارثية على العراق، إن ملف العقوبات الأميركية على إيران يحمل في طياته تساؤلاً جوهرياً حول ولاء ووطنية المسؤولين والسياسيين العراقيين العراق أم إيران.
4 العبادي منتحراً
مشرق عباس
الحياة السعودية

لا يمكن المشهد العراقي أن يكون أكثر سوريالية مما هو عليه اليوم، فلا يمكن تصور خروج مواطن عراقي للقول إن الموقف من العقوبات الأميركية على إيران سوف يحدد مصير حكومته. تمنعه نرجسيته الوطنية الراسخة على رغم الأهوال التي شهدها من الطعن ببلاده بهذه الطريقة المهينة، فهو لا يجيد ما يجيده السياسيون وبعض رجال الدين والإعلام، في التنكيل بالعراق والإمعان في إذلاله.
الموقف العراقي المقترح الذي يمكن أن يعبر عنه أي مرشح لرئاسة الحكومة، لا يكفي لأن يكون التعاطف مع الشعب الإيراني، ورفض العقوبات من حيث المبدأ، وتعهد عدم التعاطي معها أو المساعدة عليها، بل الأمر يحتاج إلى تعهد الانتحار حفاظاً على حسن الجوار!.
الغريب أن أحداً لم يعد يتحدث عن أزمات الخدمات والعجز الإداري والفساد كمعايير للحكومة المقبلة، حتى أن مقتل متظاهرين أبرياء في ساحات الاعتصام في البصرة، ليس انتحاراً لأي حكومة، فالانتحار الوحيد الشرعي المفضي مباشرة إلى كرسي الحكم، هو الزج بالعراق في مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.
لا يخجل السياسيون العراقيون من ترديد عبارة «ان العبادي انتحر سياسياً عندما قرر الالتزام بالعقوبات الأميركية»، مع أنه قال موضحاً أو متراجعاً تحت الضغوط، إن العراق ملتزم عدم التداول مع إيران بعملة الدولار فقط، وإن هذا الالتزام ليس جديداً بل يمتد إلى شهور سابقة.
لم يعد حتى لورقة التوت الشهيرة التي حرص الجميع على عدم التفريط بها معنى، فصحيفة إيرانية تصف بصلافة وعنجهية رئيس الوزراء الذي يعد رمزاً سيادياً للعراق، بأنه «قزم خاضع للأميركان»، وممثل المرشد الإيراني من قلب النجف يقول إن «العبادي شخص منهزم»، كما أن 28 نائباً وصلوا البرلمان تحت عباءة العبادي يستعدون لمغادرة تلك العباءة قبل أن تمزقها الرياح الإيرانية.
مشهد سوريالي حقاً، لكنه واقعي حد المهزلة، ويكشف بعمق، فداحة الأزمة السياسية العراقية التي تبدأ أولاً من فهم الأشخاص العاملين في السياسة للحدود بين المصالح الشخصية والالتزامات الوطنية التي يتحملون عبئها أمام الشعب العراقي وأمام التاريخ.
ليس مهماً في الحقيقة أن يحصل العبادي على ولاية ثانية أو لا، فحكومة المحاصصة التي ترأسها يجب أن توضع تحت المجهر وتحاسب، كما ليس مهماً من يشكل الكتلة الأكبر ومن يختار الرؤساء الثلاثة، بل المهم فعلاً أن يجيب أي مرشح في الليلة الأولى لتوليه السلطة عن السؤال الذي حولته جوقة الطبالين سؤالاً مصيرياً، مع أنه لم يكن كذلك ولن يكون، ومفاده: «كيف ستتصرف مع العقوبات الأميركية ضد إيران اليوم، وربما غداً ضد تركيا؟».
أي إجابة مراوغة وغير واضحة لا تعلن بصراحة كسر العراق العقوبات واستخدامه الدولار في تعاملاته الرسمية مع إيران، ستكون إعادة تكرار لموقف «التزام» استخدام مصطلحات جديدة، فبعد الحماسة المنقطعة التي أبداها السياسيون في رفض العقوبات والمطالبة بالدفاع عن إيران، لن يكون بالإمكان القبول من أي رئيس وزراء مقبل بأقل من قطع العلاقات مع الولايات المتحدة وإعلان الحرب ضدها في حال اعتدت على جيراننا، وهذه الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تعد أكثر تقدماً في رفض العقوبات من خطوة العبادي نفسه.
لنترك كل هذا «العجن» السياسي المكرر جانباً، ونتنبه إلى جوهر ما يحدث في الأروقة السياسية، فلا العلاقة مع واشنطن أو أنقرة أو العرب، ولا العقوبات على إيران، ولا جريمة العراق التي كسرت قلوب عشاق طهران، ولا حتى إن كان هؤلاء عشاقاً فعلاً أو مجرد «زاحفين» على حد وصف الشباب، هي محركات ما يحدث، بل إن المشكلة تتعلق في أساسها بطريقة تشكيل الحكومة المقبلة، والموجة الشعبية العالية الرافضة لإعادة إنتاج آليات تقاسم المناصب والوزارات بين الشركات الحزبية لاستنزاف الدولة، والتي قد تضع الأحزاب في حال فرضت أمام حرج «الانتحار» مالياً.
وللتحديد، فإن الانتحار الحقيقي الوحيد في العراق لأي سياسي أو حزب هو إعلان رفضه المبدئي نظام التحاصص المافيوي لمؤسسات الدولة وأموالها ومقدراتها، وما دام لن يقترب من هذا الخط الأحمر فهو بأمان، وما عليه في هذه الأثناء إلا أن يميل حيث تميل الريح.

اترك تعليقاً

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top