3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

1 السياسات السعودية المتزنة والاقتصاد النموذجي افتتاحية
الاقتصادية السعودية

تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى ثلاث قضايا بشأن النمو الاقتصادي. أولها وأهمها – بطبيعة الحال – النمو الاقتصادي العالمي في هذا العام والعام المقبل. وثانيها بشأن النمو الاقتصادي للمملكة، وثالثها لإيران بشكل خاص. وتأتي التقارير الدولية محذرة بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية أو خروج بريطانيا غير المنظم من الاتحاد الأوروبي بما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو بانخفاض 0.1 نقطة مئوية، كما أن ضعف الاستثمار وتعطيل سلاسل الإمداد يقودان إلى نشاط اقتصادي عالمي أضعف من المتوقع، ما جعل الصندوق يقلص توقعه لنمو التجارة العالمية 0.9 نقطة مئوية إلى 2.5 في المائة في 2019.
في الجانب الإيراني، فإيران التي تقوض اقتصادها من أجل نشر الفوضى العالمية، تؤكد التقارير أنها تعاني اليوم وبشكل واضح من هذا التوجه، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة كبيرة بلغت 6 في المائة لعام 2019، في أسوأ أداء لهذا الاقتصاد منذ عام 2012. وإذا كان الصندوق يرى أن هذا التراجع والأداء السيئ يأتي بسبب العقوبات على النفط الإيراني وانخفاض عائدات النفط، فإن هذه العقوبات جاءت بسبب السياسات الإيرانية الداعمة للإرهاب في اليمن والعراق وسورية، وخلخلة اقتصادات الدول العربية من حولها، لكن صناع هذه السياسة الإيرانية لم يهتموا بانعكاسات هذه السياسات العدوانية على الاقتصاد الإيراني والشعب الإيراني نفسه، فصندوق النقد الدولي يبرر تخفيض توقعاته أيضا إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.
في مقابل كل هذه التوقعات السلبية، يستمر الاقتصاد السعودي في تسجيل مؤشرات إيجابية تماما، رغم أنه يشارك إيران في المنطقة الاقتصادية نفسها، كما أنه يشاركها القضايا السياسية نفسها، لكن المملكة تقوم على سياسة معاكسة تماما لسياسة إيران العدوانية، فسياسة المملكة واضحة بشأن دعم النمو الاقتصادي العالمي، ورفض دعم الميليشيات والإرهاب، بل تسعى إلى محاربة كل مظاهر التطرف، مع سعيها الدؤوب إلى إصلاح السوق النفطية العالمية، والقيام في الوقت نفسه بإصلاحات اقتصادية داخلية، تهدف إلى تنمية رأس المال البشري بشكل خاص من خلال تنمية القطاع الخاص في المملكة، وهذا في مجمله رفع من توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي في السعودية، بصفته أكبر اقتصاد في المنطقة، بمقدار 0.1 في المائة إلى 1.9 في المائة، ويرتفع إلى 3 في المائة بحلول عام 2020، وقد أشارت تقارير وتحليلات عالمية إلى أن هذا يعود إلى تحسن القطاع غير النفطي في المملكة في عام 2019.
وهكذا هي الصورة الاقتصادية الشاملة التي يرسمها صندوق النقد الدولي بشأن آفاق النمو العالمي، وأن المملكة بسياساتها المتزنة تحقق الأداء الأفضل بين دول العالم كافة، ما يجعلها أنموذجا يحتذى، وسينعكس إيجابيا على قدرات المملكة في رئاسة مجموعة الدول العشرين لعام 2020، فالتجربة السعودية في الاستفادة القصوى من إمكاناتها الاقتصادية والعمل الصحيح المثمر بشأن الإصلاحات المالية وتنمية الاستثمارات، جعلها تنعم بهذه الفترة الاقتصادية المزدهرة، بينما تعيش في منطقة مضطربة وتوقعات سلبية للنمو في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا في مجملها، التي خفض “صندوق النقد” توقعاته للنمو الاقتصادي فيها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات. ومن المؤكد أن هذه السياسات المتزنة للمملكة تعد مضربا للمثل، وأنموذجا يجب أن يحتذى.
2 أميركا… في انتظار الطحن والحسم
محمد الرميحي الشرق الاوسط السعودية

في نحو أسبوع واحد، انفجرت قضيتان في الولايات المتحدة؛ الأولى قضية السفير البريطاني في واشنطن، ثم قضية النائبات الأربع من الحزب الديمقراطي ذوات الأصول المشرقية في مجلس النواب الأميركي. والطرف المقابل في القضيتين هو السيد دونالد ترمب. وهما جزء من سلسلة الأزمات المتجددة للرئيس الأميركي؛ فأولاهما أزمة دولية ومع أقرب حليف للولايات المتحدة، والثانية داخلية تجاه صلب التكوين الأميركي المتآلف – المختلف من مهاجرين، ما دفع مجلس النواب لإدانة الرئيس بالعنصرية.
ذلك غيض من فيض من الأحداث التي يمكن أن نلاحظ منها عدم انتظام سياسي معيقاً ومقلقاً للبعض في حده الأدنى.
الرئيس ترمب له معارك أخرى خارجية مع الحلفاء والأعداء، وهو ربما يسير على عكس القول الشعبي الأميركي الذائع: «قبل أن تدخل معركة عليك حساب التكاليف»! يبدو أن التكاليف السياسية بعيدة المدى هي آخر ما يفكر فيه ساكن البيت الأبيض!
ليس من السهل لأي متابع لتغريدات السيد ترمب وقراراته أن يدعي أنه يعرف «الثيمة» الترمبية التي يسير عليها الرئيس، فهي ثيمة سياسية وشخصية غير قابلة للتفسير أو حتى التوقع، قبل سبر عدد من الوقائع الحالية والتاريخية. تَسرَّع بعضُهم وقال إنها ثيمة رجل الأعمال، ولكن حتى «رجل الأعمال» هذا يمكن أن تُفسَّر تصرفاتُه بعقلانية ويمكن التنبؤ بكثير منها.
إن الأكثر قابلية إلى التفسير المعقول أمران؛ الأول أن القوة الأميركية تفقد «زخمها» في العالم، وتتخلى تدريجياً وبشكل غامض عن كلٍّ من القيم الديمقراطية العميقة التي نشأت عليها واستطاعت تسويقها على مدى قرن وأكثر. والأمر الثاني أنها تتخلى عن الدفاع عن منظومة الاستقرار العالمي. يمكن معرفة الثيمة الترمبية من التبصر في معادلة «عدم الكفاءة في استخدام القوة الخشنة في العقود الأخيرة، والنقص الواضح في استخدام القوة الناعمة». وترمب هو التجسيد الأكثر وضوحاً لها، ولكنه لم يصنعها وحده، فقد تكونت تلك المعادلة لأكثر من عقد نتيجة التحديات العالمية. تحديات اليوم تتفوق على ما سبقها.
أمام الولايات المتحدة أربعة على الأقل من التحديات الكبرى: أولها اطراد نمو الصين كقوة اقتصادية عظمى، والتي سرعان ما سوف تتحول إلى سياسية، وثانيها حركات العنف ذات المتكأ الإسلامي، من «بوكو حرام» إلى «داعش» مروراً بإيران وأفغانستان وحتى تركيا ومشابهاتها، وثالثها السباق في الفضاء الخارجي، والرابع معارك الفضاء الإلكتروني المتزايد الخطورة. عدا الإعلان عن «حرب الإرهاب» والضغط الاقتصادي على الصين محدودَي الأثر، لا يبدو أن إدارة ترمب لديها وضوح في كيفية مواجهة التحديات الأخرى. الأساس في عدم القدرة على مواجهة هذه التحديات أن الولايات المتحدة منذ فترة ليست قصيرة، غير قادرة أو ربما غير راغبة في استخدام «القوة الخشنة»، وهذه الحقيقة ليست خاصة بالإدارة الحالية، فقد عانت من قبلها إدارة أوباما بسبب «متلازمة حرب أفغانستان والعراق»، وأيضاً بسبب التراث السياسي الأميركي. لكن هذه المشكلة تهون نسبياً إذا قورنت بالمشكلة الكبرى، وهي أنها لم تعد تحسن استخدام أو إدارة «القوة الناعمة» التي كانت تسمى في وقت ما «القيم الأميركية العميقة»؛ فحادثتا السفير من جهة والنائبات من جهة أخرى، تنبئان بعدم تسامح وعدم قبول للآخر، وهما من بين عناصر أخرى تفقدان جاذبية القيم الأميركية الناعمة.
تحدث ثيودور روزفلت – حينما كان نائب الرئيس وقتها في سبتمبر (أيلول) 1901 (مطلع القرن العشرين) – إلى حشد من مؤيديه قائلاً: «تحدث بلين واحمل عصاً غليظة»، وبعد ذلك الخطاب بأيام قُتل الرئيس ويليام ماكينلي، وأصبح روزفلت رئيساً للولايات المتحدة، وبدأ في تحقيق ذلك الشعار على الأرض، عبر تكوين القوة العسكرية الأميركية، وحمل روزفلت شعار «أميركا أمة عظيمة». فالشعار الذي يتبناه ترمب ليس جديداً، الفرق بين ترمب وروزفلت أن شعار الأخير تحول إلى منهاج عمل سياسي في الداخل والخارج، أدى باختصار إلى أن يكون القرن العشرون «قرناً أميركياً»، ومن بدايته حتى نهايته تدخلت أميركا عسكرياً في أميركا الجنوبية، ثم خاضت حروباً كبرى.
قرن الهيمنة كان مكلفاً من حيث الأرواح والمال، فقد فقدت أميركا سبعمائة ألف قتيل وسقط مليون جريح تقريباً في حروب كثيرة، منها حربان عالميتان واثنتان منهكتان: فيتنام وأفغانستان. تمخض كل ذلك عن فكرة سياسية تبلورت في عهد رونالد ريغان، مفادها: «عَظِّمْ من القوة العسكرية والتقنية بشكل طاغٍ، حتى تصل إلى درجة تنعدم عندها الحاجة إلى استخدام القوة». إن «العصا الغليظة» أو «حرب النجوم» كما عرفت شعبياً في تلك الحقبة، قد آتت أكُلها بانهيار الاتحاد السوفياتي، ولكنها لم تنهِ الحروب، خصوصاً في فضاء تنمو فيه قوى اقتصادية هائلة (الصين والهند) وأخرى غير منضبطة، وعلى الرغم من زيادة الإنفاق العسكري الذي أمر به ترمب فلا يبدو أن هناك إرادة في استخدامه حتى معنوياً!
على الأقل في العقد الأخير (خلال عهدي أوباما وترمب) واجهت أميركا المعضلة نفسها التي واجهتها عند البدء، فقد هاجر أسلاف الأميركيين من أوروبا المشتعلة بالظلم والحروب، هرباً من الاستبداد والمذابح، ولكنهم تعلموا بسرعة أن النأي بالنفس لا يعني عالماً مستقراً، فاشتركوا من جديد في حروب أوروبا، أو في حروب لحسابهم، ولكن بعضها – خصوصاً فيتنام وأفغانستان وأخيراً العراق – أحرق أصابع الداعين إلى الحرب، فتكوّن ما سمته بعض الدراسات الأميركية «سندروم الحرب»، أي الابتعاد ما أمكن عن خوض الحروب.
إن عدم استخدام القوة الخشنة يعني تراجع هيبة الولايات المتحدة، كما أن تراجعها عن «القيم العظيمة» أفقدها القوة الناعمة، وما بقي هو شيء مما يمكن أن يسمى «الاستبداد الديمقراطي». صحيح أنه تناقضٌ في المفهوم، ولكنه معبر من خلال تلك الشعبوية التي تريد أن تعيد أميركا عظيمة من جديد، إلا أن ثمن العظمة هذه المرة هي الشعبوية، لا الانتصار في حرب، ولا الدفاع عن قيم إنسانية نبيلة.
إن جزءاً من المعضلة التي تواجه عالمنا وبقية العالم، أن السلم العالمي يحتاج إلى من يحميه، إما بالحرب وإما بالسلم المسلح، فإما أن يكون هناك نظام عالمي قادر على بسط السلام وتعظيم احترام قواعد اللعبة الأممية المتمثلة في القانون الدولي القائم على احترام الدولة الوطنية، وإما الفوضى. هذا هو ما يقلق في «كلام» السيد ترمب، فالقيادة تأخذ أشكالاً مختلفة، ولكل قيادة خصوصيتها، والقيادة الأميركية ليست استثناءً، ولكن القيادة دائماً تحتاج إلى «القوة العسكرية» لتكون مكوناً رئيساً منها.
تردُّد ترمب وإدارته وتوهانهما المشهودان دليلان من أدلة أخرى على غياب «الإرادة». إن إعلان الانسحاب من شمال سوريا وتناقض الموقف مع كوريا الشمالية – والذي كلف الإدارة ربما خسارة أفضل وزير دفاع في التاريخ المعاصر (بقي المنصب شاغراً سبعة أشهر) – يكشفان رؤية مضللة لدى الإدارة، تُفرق بين «الحفاظ على المصالح الأميركية» كما تفهمها الإدارة و«الحفاظ على السلم العالمي» كما يرجوه العالم. حينما يتبين للإدارة أن الحفاظ على السلم العالمي جزء لا يتجزأ من المصالح الأميركية، وأنهما متشابكان، حينها فقط تتحول الجعجعة إلى طحين!
آخر الكلام: سمعت من بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، هذه العبارة: «العقوبات على الدول لا تحقق أهدافاً سياسية، يكفي أن تخترقها دولة واحدة وازنة كي تصبح ثقباً أسود كبيراً في جدار العقوبات»، والشواهد تقول إن الرجل محق!
3 القيادة الإيرانية وخيار التفاوض المر
عمر الردّاد

راي اليوم بريطانيا

رغم التصعيد الذي تشهده الأزمة بين أمريكا وإيران في الخليج، وانضمام بريطانيا الى الأزمة بوصفها طرفا، بعد اختطاف ناقلتها ،المحتجزة في ميناء بندر عباس الإيراني، ورغم نذر الحرب المتصاعدة بين الجانبين، التي تعكسها تهديدات متبادلة ومتواصلة عبر الإعلام، الا ان التسريبات الإعلامية من كلا الجانبين، وخاصة من قبل الجانب الأمريكي، تؤكد ان هناك مساحة تزداد رقعتها للبدء بمفاوضات بين الجانبين، ستفضي لاتفاق جديد، على أنقاض الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق، وأعلن الرئيس ترامب انسحابه منه، وهو ما يعزز فرضية انه كلما ازدادت وتائر التصعيد من قبل إيران، كلما اقتربت من نقطة البداية في المفاوضات.
الاتفاق الجديد، ورغم عدم وضوح مضامينه وملامحه، الا انه يأتي في إطار الإستراتيجيتين: الأمريكية والإيرانية، فإيران معنية اليوم بالهدف الاستراتيجي المتمثل برفع العقوبات عنها،وتشترط مبادرة أمريكا لإعلان “تجميد” تلك العقوبات،كبادرة حسن نية قبل الشروع بالمفاوضات، وقد مررت القيادة الإيرانية العديد من الرسائل العلنية، غير تلك السرية عبر وسطاء، وهي ذات دلالة ،مضمونها أن ملف البرنامج النووي قابل للتفاوض، وتأكيدات بان إيران لا تخطط لإنتاج سلاح نووي، بحجة ان الشريعة الإسلامية تحرم إنتاج هذا السلاح” وقد وردت هذه الرسالة على لسان المرشد الأعلى خامنئي”،كما ان ملف الصواريخ البالستية الإيراني قابل هو الآخر للتفاوض”كما ورد على لسان وزير الخارجية جواد ظريف، رغم نفي الحرس الثوري ذلك لاحقا”، فيما تجاهلت موضوع دور الحرس الثوري الإيراني في الإقليم ووكلائه في العراق وسوريا ولبنان وفي اليمن، وهو ما يرجح ان يكون قد تم تمرير الموقف الإيراني منه،عبر الوسيط الفرنسي، او العُماني.
أمريكا من جانبها، تدرك ان العقوبات القاسية التي فرضتها على إيران قد بدأت تأتي أؤكلها، ولعل أهمها إدخال المرشد الأعلى “خامنئي” ومعه التيار المتشدد، والحرس الثوري في “معمعة” المفاوضات، وفق مقاربة أمريكية مفادها ان الاتفاق السابق كان مع التيار الإصلاحي” روحاني وظريف” وان الحرس الثوري لم يلتزم به،واستفاد من رفع العقوبات في توسيع نشاطه التجاري والعسكري وتمدد في الإقليم، من هنا يمكن تفسير التأكيدات التي وردت على لسان ترامب ووزير خارجيته بومبيو، بان الإدارة الأمريكية لن تقبل ان تكون المفاوضات إلا مع المرشد الأعلى والحرس الثوري وليس مع روحاني وظريف.
والى جانب ضغوطات العقوبات الأمريكية،شرعت أمريكا بالتزامن بفرض عقوبات قاسية على اذرع إيران في المنطقة، بما فيها حزب الله اللبناني، الذي أعلن انسحابه من سوريا، بالتزامن مع تراجع ادوار المليشيات الإيرانية في سوريا، وخاصة في المعارك الدائرة في ادلب وريفي حلب وحماة،فيما يتعرض الحشد الشعبي العراقي” النسخة العراقية من الحرس الثوري الإيراني” لضغوطات لإنهاء تواجده بصيغته الحالية، بالتزامن مع ضربات عسكرية “مؤلمة” تم توجيهها له مؤخرا في اهم معسكراته في محافظة صلاح الدين.
القيادة الإيرانية تدرك عمق مأزقها، خاصة بعد ان قطعت “شعرة معاوية” في رهاناتها على موقف أوروبي، يحتفظ بمسافة تجعله حليفا غير كامل”الدسم” مع أمريكا،بعد اختطاف ناقلة النفط البريطانية، والتي ستدفع بريطانيا” مع رئيس وزرائها الجديد” لإظهار ميول أكثر وضوحا الى جانب أمريكا، فيما الرهانات الإيرانية على مواقف صينية وروسية الى جانب إيران تتضاءل، وتحديدا مع روسيا التي خذلت إيران بتوافقات “ترامب – بوتين” والتي تتم ترجمتها ضد الوجود والدور الإيراني في سوريا، و”التواطؤ” الروسي مع إسرائيل باستهداف إيران في سوريا عبر ضربات متكررة.
القبول الإيراني بالتفاوض مع أمريكا، لم يعد مطلب التيار الإصلاحي في إيران ” وان كان لا يمتلك جرأة التصريح عن ذلك علنا” لكونه يتعامل مع الاتفاق النووي بوصفه مسئولا عن انجازه، بل أصبح يتردد على السنة رموز من التيار المتشدد”الرئيس السابق احمدي نجاد” وهو ما يشير لاحتمالات ان يكون مبدأ التفاوض يشكل قاسما مشتركا لأصوات رموز كثيرة، لا تملك جرأة التصريح في ظل تركيبة القيادة الإيرانية،واحتمالات توجيه تهمة الخيانة للثورة لمن يطرحها.
ورغم ان الملف النووي والبرنامج الصاروخي سيكونان احد ابرز عناوين المفاوضات القادمة المتوقعة، وربما يتم تحقيق انجازات سريعة بخصوصهما، الا ان ما تطلبه أمريكا بخصوص الحرس الثوري ودوره في الإقليم، بما يشمل ساحات نشاطاته في: العراق،سوريا ولبنان، واليمن، والدور الإيراني في قطاع غزة بدعم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وصولا ل”صفقة القرن” كلها ستكون ملفات مطروحة، وعلى إيران ان تقدم إجابات عليها، فهل ستأخذ ب”فقه الأولويات” بديلا لمقاربة”حافة الهاوية”، والمفاضلة بين حفظ الثورة الإسلامية ونظامها السياسي، او دور إقليمي ومواصلة تصدير الثورة، مع حصار وعقوبات قاسية وعزلة دولية، تؤسس ، للمرحلة التالية بانطلاق انتفاضة شعبية للشعوب الإيرانية؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.