3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الخميس

3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الخميس

1 أكثر من مجرد وزارات شاغرة في العراق
مشرق عباس
الحياة السعودية

أن تفشل القوى السياسية العراقية في إكمال كابينة عادل عبد المهدي الوزارية بعد عام من الانتخابات، ليس أمراً غريباً، وأن تمضي الحكومة ربما إلى نهاية عمرها من دون انتخاب وزراء للداخلية والدفاع والعدل والتربية، ليست مفاجأة، بل ترجمة حقيقية لمستوى الاستهتار السياسي الذي ما زال ينظر إلى الدولة كـ”وليمة”.

سيقول البعض، وهم صادقون، في حال تم اختيار الوزراء أم لم يتم سيان، فمعظم الوزراء في العراق من ضمن مهامهم الأساسية استثمار إمكانات وزاراتهم لخدمة أحزابهم أو رد الدين للأطراف التي رشحتهم، وعدم الاتفاق يعني أن الصفقة ما زالت غير مكتملة، والأمور تسير في نهاية المطاف، بالوزير أو من دونه، إلى حين الاتفاق على صاحب الحظ السعيد.
وبالطبع ليس ثمة مفارقة أن تنشغل القوى السياسية عن الاختناق الذي قاد إليه صراع الوزراء بصفقة دسمة أخرى تخص وكلاء الوزارات وقادة الجيش والقوى الأمنية والسفراء والمدراء العامين، فيغدو من الطبيعي الاتفاق على وكيل لوزارة التربية مثلاً من دون الاتفاق على وزيرها!.
ولأن هناك من يريد اقناعنا بأن لا شيء يستدعي التوقف عنده، ولا شيء يستحق النقاش حوله، تمر مرور الكرام، أخبار عن رفض هيئة “المساءلة والعدالة” التي ورثت ملف اجتثاث البعث أسماء 6 مرشحين من القيادات العسكرية والأمنية لتولي وزارتي الدفاع والداخلية سبق وقدمهم عبد المهدي لتدقيق أسمائهم، والأدهى أن من بين الأسماء المطروحة الفريق عبد الغني الأسدي وهو قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب للسنوات الماضية، واعتبر شعبياً من أبطال حرب القضاء على تنظيم “داعش”!

عملياً، إن القوى السياسية التي رشحت الأسدي وباقي الضباط كانت تعرف مسبقاً أنهم سيتعرضون للإبعاد والرفض بدعوى “اجتثاث البعث”، ولو أرادت فعلاً تمرير أحدهم لما تم رفضه في الأساس، لكنها لعبة مختبرة مع الأسماء المقبولة شعبياً والمرفوضة سياسياً التي تكون في العادة معبراً إلى الأسماء المنتقاة، والاحتفاء لاحقاً بالممارسة الديموقراطية ونتائجها وأدواتها، بعد الالتفاف على أمراضها وسرطاناتها.

ويمكن تفهم لامبالاة الأحزاب السياسية في تطويل لعبة شد الحبل هذه إلى حين نيل مرادها، لكن إصرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على مجاراة هذه اللعبة وعدم وضع حد لها بالمواجهة المباشرة مع البرلمان وأحزابه وأمام الرأي العام غير مفهوم أبداً.

لقد أشر عبد المهدي عبر فترة اعتكافه السياسي التي سبقت اختياره لرئاسة الحكومة إلى واقع الابتزاز السياسي الذي تمارسه الأحزاب ضد رئيس الوزراء، ودعا مراراً إلى تغليب المصلحة الوطنية على مصالح الأحزاب مهما كان ثمن ذلك على المتصدين للمسؤولية، ومع هذا فإنه يفترض اليوم أن اللوم سيقع على الأحزاب لا عليه شخصياً، في هذا الوضع غير المقبول لحكومته.

أن يكون العراق بحاجة في هذه المرحلة الخطرة من تاريخ العملية السياسية، ووسط المخاطر الإقليمية المحيطة، إلى الهدوء والتكاتف السياسي، أمر في غاية الأهمية، لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب التسليم للأحزاب والخوف من ردود فعلها.

في السياسة هناك دائماً قراءات للفرص السانحة، وعلى عبد المهدي الذي تحمل مسؤولية السلطة التنفيذية إجادة قراءة هذه الفرص إذا كانت تصب في المصلحة الوطنية.. عليه التقدم للبرلمان سريعاً بأسماء وزراء يختارهم شخصياً ويتحمل مسؤوليتهم، وأن يوقف مهزلة المشاورات الماراثونية مع الأحزاب السياسية، وأن يحتمل معارضتها ويكشف للناس سبب اتخاذه لموقفه هذا.

ربما ستقود هذه الخطوة الجريئة إلى مطالبات حزبية بإسقاط الحكومة الحالية، وربما ستعمل الماكنة الإعلامية الهائلة للأحزاب على تسقيط عبد المهدي وتجريمه ولن تتوان عن اتهامه بالعمالة والخيانة، وربما يتم استقدام تهمة “البعث” بحقه من أعماق صفحات التاريخ الحديث، وقد يتكالب عليه المتكالبون لسحب الثقة منه حتى، لكنه سيكون قد أوفى بوعده لشعبه بأن يخوض معارك عادلة، وهذه المعركة ستكون الأكثر عدلاً في تاريخه، بعد أن حفلت الشهور الماضية بفيض من روائح الفساد والصفقات في ملف تقاسم الأحزاب لمؤسسات الدولة ومشاريعها وسياساتها.
2 أزمة إيران في عالم مُتغيِّر
بهاء أبو كروم
الحياة السعودية

قبيل الهجوم الأميركي على العراق عام 2003 أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبعوثاً شخصياً لمقابلة الرئيس العراقي صدام حسين في محاولة لاستدراك الموقف وتجنب اندلاع حرب في المنطقة. يقول يفغيني بريماكوف أنه نقل رسالة من بوتين تطلب من صدام حسين التنحي عن الرئاسة بسبب “حتمية الحرب الأميركية على العراق”. طبعاً حينها راهن الرئيس العراقي على عدم اندلاع الحرب وأبلغ بريماكوف أنه تلقى النصيحة ذاتها قبل 10 سنوات من قادة الاتحاد السوفياتي وها أنه لا يزال رئيساً للعراق.

بوتين، الذي تسلّم رئاسة الاتحاد الروسي في العام 2000 كان يعتمد الخيار الديبلوماسي لتأمين الحضور الروسي في القضايا الدولية وخاصة في الشرق الأوسط، إذ فقدت أنظمة القومية العربية السند الدولي الذي يؤمن التوازن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وعجز روسيا عن حماية أصدقائها التقليديين دفعها إلى محاولة إيجاد المخارج لأزمة الخليج بالشراكة مع الولايات المتحدة. بوتين ذاته اليوم “نفض يديه” من إطفاء التوتر بين واشنطن وطهران وقال: “لا نعتزم القيام بدور فرقة إطفاء في الخلافات الدولية”.

طبعاً أخطأ صدام حسين في قراءة المشهد في الولايات المتحدة والعالم بعد عامين على أحداث 11 أيلول، والسؤال اليوم؛ هل ينجح القادة الإيرانيون في قراءة التحولات في الولايات المتحدة والعالم بعد عامين على رئاسة دونالد ترامب؟

فالتحول الكبير الذي حصل في نظام المصالح الدولي بعد ترؤس ترامب للولايات المتحدة حتّم التوجهات الذاتية للشعوب والحكومات، وأطلق ما يُسمى بالمصالح الوطنية الداخلية، وانسحب ذلك على الدول والأقطاب الأقل شأنا في الساحة الدولية، وبالتالي تراجعت فكرة المواجهة بالأحلاف وبالمقاربات الآيديولوجية. وروسيا التي ذهبت باتجاه الشرق وأقامت التكتلات الاقتصادية مع دول الجوار الروسي والصين ومنظمة شانغهاي للتعاون وغيرها اكتشفت أن النظام الدولي سرعان ما تخطى فكرة الأحلاف الإقليمية، وأن الحروب التجارية التي أطلقها ترامب، بوجه المنافسين والحلفاء على حد سواء، إنما تعيد رسم خريطة المصالح بين الدول وتُهمّش دور تلك الأحلاف.

فترامب جرّد كوريا الشمالية من شراكاتها التقليدية مع الصين وروسيا قبل الدخول في حوار مع كيم جونغ أون، ويكفي كلام بوتين الأخير لتشعر إيران بانكشافها في مجلس الأمن وعدم ضمان الحماية الروسية بالفيتو هناك. ونجح ترامب في تفكيك الصلات المعنوية أو الروابط المُحفّزة للتحالفات الاقتصادية العابرة للحدود والكيانات، وبالتالي فإيران اليوم تقف في هذه المواجهة لوحدها، كما كان العراق عام 2003، لا يفيدها الموقف الأوروبي بشيء، ولا يُعوّل قادتها على توجهات وعواطف الشعوب. وليس في مقدور إيران اليوم إلا تحريك أذرعها في مواجهة الولايات المتحدة، لكن فعلياً فهذا التحريك لن يكون إلا في مواجهة حكومات تلك الجماعات ودولها ومجتمعاتها ومصالح شعوبها الاقتصادية ليس إلا.

طبعاً في قياس المَنفعة الاقتصادية من ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تكون روسيا مستفيدة من اندلاع أي صراع قريب من خطوط إمداد الطاقة في الخليج. وتتحوّل حينها إلى الخزان الرئيس والآمن لإمداد العالم بالنفط والغاز، ويصبح للأوروبيين مصلحة استراتيجية في استكمال خطوط نورد ستريم 2 والسيل الجنوبي أو التركي، ومواجهة ترامب الذي يحاول تقليص اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية. وقد سبق لبوتين أن طمأن الصين إلى قدرة روسيا تعويضها عن النفط الإيراني. ولا شك سيعوّض ذلك الخسائر التي تكبدتها روسيا جراء العقوبات الأميركية نتيجة احتلالها للقرم. هذا عدا عن الرغبة في التفرج على صراع يدور بين منافِسَيْن واحد إقليمي وآخر دولي وهما يُبدّدان جزءا من قوتهما. المنفعة الروسية قائمة وموجودة في ظل هذا الستاتيكو ولمجرد خروج إيران من سوق النفط العالمي، لكن إضافة إلى كل ذلك يُخفي الانكفاء الروسي عن لعب دور الوساطة مسألة أخرى وهي تراجع عامل الثقة بينهم وبين الإيرانيين الذين لا يأمَنون جانب روسيا التي التزمت بجدول أعمال مشترك مع نتانياهو في سورية.

العالم تغيّر والأمة الأميركية تعيش في حالة إعادة تشكيل الوعي الداخلي وإعادة ترسيم فهماً جديداً لمنظومة المصالح، وفي غضون ثمان سنوات انتقلت من اختيار رئيس ديموقراطي أسود مُسالِم إلى رئيس يعكس البياض العميق والفاقع للأمة الأميركية. وإعادة التشكيل هذه تترك أثرها على النظام الدولي الذي يُعاد تشكيل توازناته، وبالتالي تقع إيران في هذه اللحظة في المنطقة الرمادية بين نظامين عالميين وقد يقودها سوء التقدير إلى الانزلاق لما أودى بصدام حسين عام 2003.

مع بدايات مسار أستانة عام 2017 وبدء التمايز الروسي – الإيراني في سورية، حاولت إيران التودّد لتركيا، عن طريق قوى عربية على علاقة وتواصل مع الحزب الحاكم في تركيا، وطلبت نقل أجواء مفادها “فلنتحاور بشكل مباشر حول سورية، فنحن أهل منطقة واحدة ونعرفها جيداً، ولا حاجة لدخول الروس، أو غيرهم، بيننا”. لقد جمع الخوف من الأكراد حينها بين إيران وتركيا وكان من المفترض أن يشكل ذلك مدخلاً لتفاهم أوسع، لكن كانت روسيا قد استحكمت بإدارة المسرح السوري وبتوظيفه لصالح علاقاتها الدولية والتوازنات مع الولايات المتحدة والغرب.

بانسحابه من الاتفاق النووي عبّر ترامب عن توجه عالمي جديد، إضافة إلى تحوّل في العقيدة النووية الأميركية، وفي تحديدها لـ”الإرهاب النووي” باعتباره الخطر الأكبر الذي يواجه الولايات المتحدة، خاصة بعد وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، فإيران نووية ليست مشكلة للعرب وحدهم فحسب، لاسيما وأن التقنيات الحربية التي تمتلكها غالباً ما تصبح في متناول ميليشيات منتشرة في المنطقة ولا تحكمها ضوابط أو شرعيات، فكيف إذا امتلكت التقنية النووية؟ لقد جهد العالم بأسره لاحتواء التبعثر النووي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وجرى تعقب التقنيات والعلماء والمعلومات بجهود بعضها لا يزال مستمراً لحد الآن. وتم سحب الترسانة النووية من روسيا البيضاء وأوكرانيا وكازاخستان مقابل محفزات اقتصادية وتنموية وضمانات.

فعالم اليوم، بما فيه روسيا وعلى رغم كل الفوضى التي فيه، لا يتساهل مع احتمالات خطرة كهذه ولا يحتمل اتفاقاً يتيح لإيران امتلاك السلاح النووي.
3 كيف نتعامل مع مقترح إيران بعدم الاعتداء؟
عبد الرحمن الراشد الشرق الاوسط السعودية

وزيرا الخارجية والدفاع الإيرانيان كررا القول علانية داعيين إلى اتفاقية عدم اعتداء بين إيران من جهة، والسعودية والإمارات من جهة. وقد اعتبره البعض تطوراً لافتاً من طهران، وأنه يعبر عن فرصة ثمينة لنزع التوتر الخطير، وإنهاء حالة النزاع المستديمة منذ عقود. وهو بالفعل كذلك لو كان العرض صادقاً.
لكنه يذكرنا بما حدث عام 1989، عندما بادر الرئيس العراقي حينها صدام حسين مقترحا على الملك فهد رحمه الله أن يوقع اتفاقية عدم اعتداء مع السعودية. يروي الملك فهد، أنه ذهل لأنه لم يكن هناك مبرر ولا مقدمات سبقته، وكان العراق للتو قد انتهى من حربه مع إيران. وبالفعل وقع الجانبان الاتفاق ليكتشف الملك فهد بعد غزو صدام الكويت، في العام التالي، أن الاتفاقية كانت محاولة من صدام لتحييد موقف السعودية.
أولاً، لو كانت إيران جادة في رغبتها في سلام مع جارتيها، لكانت قدمت عرضاً واضحاً عبر القنوات والوسطاء الدبلوماسيين وليس عبر الوسائل الإعلامية؛ إلا أن تصريح وزير الخارجية، جواد ظريف، وتلاه وزير الدفاع، مصطفى نجار، الموجه للإعلام، يوحيان بأن ذلك ليس سوى محاولة لشق صف الرأي العام في المنطقة، وإقناع العرب بأن إيران تريد السلام، وأن الجانب الأميركي هو من يريد الحرب.
والاعتداء هنا بمفهومه العام، أن تشن إيران حرباً أو هجمات على السعودية والإمارات والعكس. لكن المشكلة مع إيران أنها ليست دولة وجيشاً بالمفهوم التقليدي، بل هي منظومة سلطة مؤدلجة بميليشيات لها منتشرة في المنطقة. فإيران في حال اعتداء مستمر على لبنان مثلاً، أسست حزباً بميليشيا مسلحة يهيمن على البلاد ويقرر سياساته العليا. الحوثيون، ميليشيا يمنية، أيضاً تسمى أنصار الله، ميليشيا مسلحة من إيران، وكذلك ميليشيات العراق. كيف يمكن توقيع اتفاق عدم اعتداء مع حكومة طهران تملك أذرعاً مسلحة ولا تعتبرها ملزمة بالاتفاق، إضافة إلى أنه حتى لو قبلت فإنه لا توجد آلية، أو ضامن لمثل هذا الاتفاق بين جانبين يفتقدان الثقة ببعضهما.
الضمانات التي ترافق مثل هذه الاتفاقات، لا تقوم على الثقة ولا تساوي الحبر الموقع به، إنما يتم تتبع خطوات تنزع احتمالات الاعتداء، مثل تقليص الجيوش، وإنهاء التسلح الهجومي، واعتماد آلية مراقبة، وإخلاء المناطق البرية والبحرية الفاصلة من القوات، والتخلي عن التحريض، والتوقف نهائياً عن دعم أي جماعات معادية للطرفين ونحوه.
وللسعودية تجارب في التصالح مع إيران كانت مخيبة في كل المرات الماضية. فقد سبق أن هندست اتفاقاً ينهي حال الخلاف، ووقعه كل من الأمير نايف بن عبد العزيز، رحمه الله، وزير الداخلية، وحسن روحاني، الرئيس الإيراني الحالي نفسه، الذي كان آنذاك رئيس المخابرات. وبموجبه أعيدت العلاقات، وفتحت السفارات، وفعلت القنصليات، وتم تبادل البعثات التجارية، وسمح لطيران البلدين بالعمل في الأجواء بينهما ونقل الركاب. ولم تمض فترة طويلة على الود حتى اكتشف السعوديون خديعة الحرس الثوري، وكان يهيئ خلايا محلية معادية، ويستخدم الخطوط الجوية الإيرانية للتهريب، فقطعت العلاقة وساءت أكثر مما كانت عليه قبل الاتفاق.
السعودية والإمارات وبقية دول الخليج، ربما باستثناء قطر، جميعها راغبة بإنهاء الأزمة والتوتر اللذين داما أربعين عاماً، لكن نظام طهران لم تتبدل فلسفته ولا نشاطاته منذ إعلان آية الله الخميني في مطلع الثورة عزمه على تغيير الأنظمة في الخليج وبقية دول المنطقة، تحت اسم دعم الثورات. السياسة هي نفسها، والرجال هم أنفسهم، لم تتغير إيران. هي وكوريا الشمالية آخر بلدين ثوريين في العالم، وحتى كوريا الشمالية تحديها العالم لا يتعدى حدودها بخلاف إيران المنتشرة قواتها وثوارها في أنحاء المنطقة. وبالتالي لا يمكن أن نصدق تصريحات صحافية من مسؤولين يقترحان معاهدة اعتداء ونعتبرها تطوراً إيجابياً. فلا يستغرق الأمر، لو كانوا جادين، من المرشد خامنئي والرئيس روحاني والجنرال سليماني أن يعلنوا نهاية ارتباطهم بالحوثي في اليمن، ووقف تسليحهم «حزب الله» في لبنان، هل هذا ممكن؟ أستبعد ذلك.

3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الخميس
3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الخميس

أن تفشل القوى السياسية العراقية في إكمال كابينة عادل عبد المهدي الوزارية بعد عام من الانتخابات، ليس أمراً غريباً، وأن تمضي الحكومة ربما إلى نهاية عمرها من دون انتخاب وزراء للداخلية والدفاع والعدل والتربية، ليست مفاجأة، بل ترجمة حقيقية لمستوى الاستهتار السياسي الذي ما زال ينظر إلى الدولة كـ"وليمة".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.