انت هنا في
الرئيسية > اخبار الاقتصاد > العبادي يعلن في حسابه على الفيسبوك احالة وزراء سابقين ومسؤولين كبار للنزاهة على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات

العبادي يعلن في حسابه على الفيسبوك احالة وزراء سابقين ومسؤولين كبار للنزاهة على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات

قال العبادي على حسابه في الفيسبوك انه صادق على احالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار الى النزاهة ، على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات بعد 15 سنة

وحذر فريق استقصائي لهيئة النزاهة عام 2016 من تأثير ضعف صياغة عقود تنفيذ المشاريع التنموية على سرعة انجازها وإتاحة المجال للفساد، ضارباً المثل في شركة (اي بي سي) الايرانية، التي رست عليها مقاولة بناء (200) مدرسة العام 2008، بأسلوب الهياكل الحديدية وبكلفة (282) مليار دينار، بعدما رصدت النزاهة تلكؤاً كبيراً في التنفيذ لإخفاق الشركة في الإنجاز، معيدة فتح ملف يرفض الانغلاق.

واعتبر الفريق في تقريره ان “ثغرة خطرة تتيح للمقاولين المتعاقدين فرصة إحالة العمل المناط بهم الى مقاولين ثانويين يتولون التنفيذ بكلف ادنى وبمواصفات رديئة”.

ورصد الفريق “مظاهر تلكؤ كبيرة في تنفيذ الابنية المدرسية على مستويات البناء التقليدي والجاهز والهياكل الحديدية”، مشيراً الى “احالة مقاولة بناء (200) مدرسة عام 2008 باسلوب الهياكل الحديدية الى شركة (اي بي سي) الايرانية بكلفة (282) مليار دينار التي اخفقت في انجاز المشروع ما تسبب باشكالات مالية كبيرة لمصرف الشمال العراقي الذي تبنى فتح خطاب ضمان للشركة المذكورة”.
وافاد بان “المصرف بادر لتلافي حجم الخسارة الكبير الى استحصال موافقات رسمية باعادة احالة عقد التنفيذ الى شركة الصقور العامة الاهلية التي باشرت بالعمل نهاية عام 2011 وقال ان عمليات الانجاز تسير بنسب مقبولة”.
ومن بين المعوقات التي تعترض خطوات الشركة في التنفيذ كما وقف عليها الفريق عدم دراسة فترة التنفيذ بصورة دقيقة واختلاف معايير حساب نسب الانجاز بين طرفي التنفيذ والمستفيد وتلكؤ وزارة التربية في تهيئة المتطلبات الادارية للعمل.
وكانت كتل النيابية ولجان برلمانية تحدثت عن وجود فساد أو تراخٍ إداري في منح مشروع المدارس الحديدية لشركة إيرانية هو الأكثر.
وشددت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق من عام 2016، على أن “قضية المدارس الحديدية سيتم فتح التحقيق بشأنها خلال هذا الفصل التشريعي”.
وقال عزيز العكيلي ان “لجنة النزاهة ستفتح ملف المدارس الحديدية التي تبلغ خسائرها 300 مليار دينار عراقي لموازنة الدولة”، مشيراً إلى تورط مسؤولين كبار في وزارة التربية في صفقة المدارس الحديدية المثيرة للجدل والتي سيتم الإعلان عن نتائجها بعد انتهاء التحقيق”.
وأوضح أن “لجنة النزاهة النيابية لن تلبي ضغوطات بعض الكتل السياسية بشأن عدم فتح ملف المدارس الحديدية التي ما تزال هياكل حديدية لا أكثر”.
الى ذلك استغرب فريق الاستقصاء “تسجيل بعض الشركات الحكومية (مثل شركة الفاو) عقود تنفيذ باسمها رغم ان حصتها في المقاولات ضئيلة جداً قياساً بحصص شركات اجنبية داخلة معها”، ولفتت الى ان “هذا النهج يوفر غطاءً للشركات غير الوطنية للتمتع والاستفادة من الامتيازات الخاصة الممنوحة للشركات الحكومية مثل الاعفاء الضريبي والسماحات الأخرى”.
ومن بين المعوقات التي تعترض خطوات الشركة في التنفيذ كما وقف عليها الفريق “عدم دراسة فترة التنفيذ بصورة دقيقة واختلاف معايير حساب نسب الانجاز بين طرفي التنفيذ والمستفيد وتلكؤ وزارة التربية في تهيئة المتطلبات الادارية للعمل”.
وقال التقرير ان “هناك ثغرة خطرة تتيح للمقاولين المتعاقدين فرصة احالة العمل المناط بهم الى مقاولين ثانويين يتولون التنفيذ بكلف ادنى وبمواصفات رديئة”.
ولاحظ الفريق اثناء متابعته اساليب تنفيذ الابنية المدرسية التابعة لوزارة التربية “خلو عقود المقاولات من بنود تلزم الشركات بعرض امكاناتها الفنية وكوادرها الهندسية وقدراتها المادية وعدم تضمين العقود شروط تلزم المتعاقد حصراً بالتنفيذ مما يسمح له التنازل عن جزء او كل فقرات الاتفاق لمنفذين ثانويين وبدون علم الجهة المستفيدة”.
ونبّه الفريق في تقرير تفصيلي احيل الى مكتب وزير التربية الى ان “الشركات المقاولة لم تعد تكترث بالتمسك ببنود العقود او الالتزام بشروطها العامة ومواصفات التنفيذ لاطمئنانها وقناعتها بضعف متابعة المؤسسات الحكومية المستفيدة لمراحل العمل”.
وأثار الفريق الاستقصائي اشكالية باتت موضع خلاف وجدل بين اطراف عدة ففي وقت تصر مؤسسات الانتاج الوطني على ان نوع ومواصفات منتوجها من الاسمنت هو الافضل والاجود قياساً بالانواع المستوردة من مناشئ مختلفة اشتكت شركات مقاولة من ان بعض المحافظات تلزمها باعتماد السمنت المنتج في المصانع الواقعة ضمن رقعتها الجغرافية والذي تدعي بان الفحوص المختبرية تشير الى فشله في اختبار الجودة.
واشار الى ان من المعوقات التي تسهم في تأخير خطوات تنفيذ المشاريع المدرسية “عدم تهيئة الوزارة لواقع العمل وفحوص التربة وتيسير اجراءات اجازات البناء واستحصال الموافقات الرسمية لتلافي نشوب خلافات بين طرفي العقد عدا تأخر الوزارة بصرف المستحقات المالية للمقاولين”.
وبرزت من بين العوائق الخطرة التي حالت دون انجاز بعض المشاريع في وقتها المحدد مشكلة الاختلال الامني في بعض المحافظات مثل “تعرّض مدراء المدارس للقتل في محافظتي ديالى وصلاح الدين وتوجيه التهديد للعاملين والمهندس المقيم في مواقع اخرى وقتل العصابات الارهابية (7) ناقلين في صلاح الدين وبيجي وتفجير ناقلة تخص العمل في الشرقاط وتفجير عدد من المدارس تحت الانشاء في صلاح الدين اضافة الى توقف العمل في بعض المواقع من جراء الاعتصامات”.
وخلص الفريق الى توصيات عامة لتلافي نشوب خلافات بين الوزارة والجهات التنفيذية في مقدمتها “دراسة دقيقة لجدوى المشروع من حيث المساحة وعدد الصفوف والموقع الجغرافي ونوع البناء الملائم ومعالجة اشكاليات عائدية اراضي البناء واستحصال الموافقات الرسمية للعمل واعتماد نماذج البناء الملائمة وتوفير الكوادر الهندسية للاشراف على العمل وصياغة وثيقة العقد بصورة متكاملة واحالة عقود التنفيذ الى جهات متخصصة”.
جدير ذكره ، ان نائب رئيس مجلس محافظة الانبار السابق سعدون الشعلان قال في أيار 2013 ، ان “الشركة التي أوكل إليها مشروع بناء ستة مدارس حديدية في مدن الفلوجة والرمادي وهيت لم تنجز أكثر من 10% من المشروع، برغم مرور أكثر من أربع سنوات على انتهاء السقف الزمني لتنفيذه وتسليمه”.
وأوضح الشعلان أن “المجلس بعث بعدة كتب رسمية لوزارة التربية لاطلاعهم على الموضوع وأبلغنا أن الوزارة تتعهد بفتح تحقيق موسع حول فساد الشركة وإعادة المبالغ التي استولت عليها الشركة إلى الدولة”.
والمدارس الحديدية محطة من محطات الفساد المثيرة للجدل، والتحقيق بشأنها لا يزال جارياً بسبب الشد والجذب بين الكتل النيابية فيما يتعلق بالملف منذ ان منحت وزارة التربية 50 مليار دينار كسلفة لشركة ايرانية لبناء 200 مدرسة حديدية تتجاوز كلفة المشروع 280 مليار دينار عراقي الا انها فشلت في انجاز المشروع بالصورة النهائية بسبب خلافاتها المادية مع المقاوليين العراقيين والذي وصل عددهم إلى 18 مقاولاً اغلبهم يملكون شركات ذات الدرجة الأولى.
واكتفت وزارة التربية فقط بإعداد مذكرة قانونية تطالب مجموعة شركات إيرانية تعاقدت معها بغرامة 69 مليار دينار.

 

وتمت احالةاكثر من خمسين ملف يخص المباني المدرسية والمناهج الدراسية وخروقات كثيرة بقضايا التعينات والمناصب والتعينات والامتحانات في وزارة التربية كانت مهيئة لعرضها ضمن استجواب وزير التربية محمد اقبال الصيدلي”، مبينا ان “عرقلة الاستجواب لاسباب عديدة حالت دون استطاعتي تقديمها وطرحها خلال الاستجواب”.

 

اترك تعليقاً

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top