احالة سيد حسين الشهرستاني واحسان عبد الجبار للمحكمة بتهمة الفساد

أعلنت هيأة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقية في قضية شركة يونا أويل مبينة استمرار التحقيق في تفاصيل القضية وإحالة من ثبتت مقصريته إلى القضاء.
وأوضحت الهيأة أن الفريق التحقيقي الخاص بالقضية قد أنجز العديد من أعماله وأحال من ثبتت مقصريَّـته إلى القضاء، مشيرة إلى أن الفريق قام بتدوين أقوال عددٍ من ذوي العلاقة والشهود منهم نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير النفط الأسبقين والمدير العامَّ لشركة نفط الجنوب احسان عبد الجبار والمدير العامَّ لشركة مصافي الجنوب ومدير مشروع تصعيد الطاقة التصديريَّة ومدير مكتب التصاريح الأمنيَّة في وزارة النفط السابقين وعدداً آخر ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق أو اسْتُدْعُوا؛ للإدلاء بشهاداتهم في القضيَّة، فضلاً عمَّن سواهم من أصحاب الشركات ومسؤوليها.

ودعا رئيس هيأة النزاهة الدكتور  (صلاح نوري خلف) السفيرة الأسترالية في العراق د. (جوان لونديز)، استرداد الأموال وقضايا الفساد الكبرى، فضلاً عن قضية (اونا اويل) التي قامت الهيأة بمخاطبة الجانب الأسترالي؛ بغية تمكينها من الأدلة المتوفرة لديهم، و سبل المحافظة عليها.

من جهتها، أكدت السفيرة الأسترالية خلال اللقاء، سعيها الجاد لتعزيز أواصر التعاون مع العراق بشكل عام والأجهزة الرقابيَّة بشكلٍ خاصٍّ، ولا سيما في مجال تطوير مهارات وخبرات ملاكاتها خاصة التحقيقيَّة منها، شارحةً الآلية التي يتم من خلالها مراقبة تضخم أموال المسؤولين في الحكومة الأسترالية.

وتبادل الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس الهيأة  (مظهر الجبوري) و المدير العام لدائرة التحقيقات (كريم بدر)، وجهات النظر بشأن تمكين الجانب العراقي من الاطلاع على الأدلة المتعلقة بقضايا الفساد الكبرى واسترداد الأموال والمتهمين المطلوبين للجانب العراقي في أستراليا من خلال التنسيق المباشر مع الادعاء العام الأسترالي والجهات ذات العلاقة.

و إن “الهيئة الأولى في محكمة جنايات واسط نظرت قضية متهمين اثنين أدينا بحرق المخزن الخاص بالأضابير في منفذ زرباطية الحدودي أحدهما يشغل منصب معاون مدير عام المنفذ وآخر يعمل موظفاً في المنفذ ذاته” بسجنهم  لمدة ست سنوات وفقاً لاحكام المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات”التي تقضي


1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول أو غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو اموالهم للخطر.
2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالية:
أ – مصنع أو مستودع للذخائر أو الاسلحة أو ملحقاته أو في مخزن عسكري أو معدات عسكرية.
ب – منجم أو بئر للنفط.
ج – مستودع للوقود أو المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعات.
د – محطة للقوة الكهربائية أو المائية أو الذرية.
هـ – محطة للسكك الحديدية أو ماكنة قطار أو في عربة فيها شخص أو في عربة من ضمن قطار فيه اشخاص أو في مطار أو في طائرة أو في حوض للسفن أو في سفينة.
و – مبنى مسكون أو محل اهل بجماعة من الناس.
ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسة عامة أو ذات نفع عام!!!!!!.
3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية أو جنحة أو طمس آثارها أو اذا عطل الفاعل الات الاطفاء أو وسائله أو افضى الحريق الى عاهة مستديمة أو كان اشعال النار باستعمال مفرقعات أو متفجرات.
4 – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.

واوقف مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطير والفساد البريطاني” SFO” وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية كبير المحققين ( توم مارتن) بسبب سوء سلوكه الجسيم حيث تم التحقيق معه بعد ان انضم إلى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطير في عام 2014، و عمل بالتحقيق لمدة عامين.
فيما ذكرت صحيفة الغارديان انه “تقرر تعليق التحقيق بقضية اونا اويل “، مشيرة الى انه المدعين العامين أسقطوا تحقيقًا جنائيًا مع ثلاثة رجال أعمال متهمين بدفع رشاوى ضخمة بصناعة الطاقة.

وشركة اونا اويل هي شركة مملوكة سابقًا ويديرها رئيسها عطا احساني وأبناؤه سايروس وسامان ،اتهموا بدفع رشاوى بملايين الجنيهات للحصول على عقود في صناعة النفط والغاز واكدت الغارديان ان “مكتب المفتش العام رفض توضيح سبب إسقاط تحقيقه في الثلاثي.

وياتي التحقيق الذي أجراه مسؤولو العمليات في الرشوة المزعومة وغسل الأموال بعد تسرب الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني للصحفيين من موظفيها في عام 2016 بمقرها في موناكو.

ورفضت عائلة احساني الاتهامات واصفين إياها خبيثة ومدمر.

وكان تحقيق استقصائي أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست” كشف عن “تورط” وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بـ”فضيحة فساد” تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة “أونا أويل”.

ودعا الشهرستاني، في (1 نيسان 2016)، الحكومة العراقية الى فتح تحقيق في هذا الموضوع، فيما طالب بمقاضاة الصحيفة التي نشرت التحقيق في حال ثبوت عدم صحة المعلومات الواردة فيه.

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي في (2 نيسان 2016)، هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن “تورط” مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في “صفقات فساد ورشاوى” تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.

فيما طالب القضاء بالقيام بالملاحقات القضائية الفورية وخلص التحقيق ان الشركة المسماة ( أونا أويل) ليست مقاولا رئيسيا ولا توجد أي علاقة تعاقدية مع وزارة النفط ولم يحال عليها أي عقد من أي جهة عراقية بل هي مقاول ثانوي متعاقد مع شركة بريطانية.

11 / 100 SEO Score
احالة سيد حسين الشهرستاني واحسان عبد الجبار للمحكمة بتهمة الفساد

أعلنت هيأة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقية في قضية شركة يونا أويل مبينة استمرار التحقيق في تفاصيل القضية وإحالة من ثبتت مقصريته إلى القضاء. وأوضحت ال

Editor's Rating:
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.