ولو الانتحار حرام لكنه كوري بطل

ولو الانتحار حرام لكنه كوري بطل

 تم العثور على مسؤول كبير في شركة كوريا للأراضي والإسكان ميتًا في حادث انتحار على ما يبدو اليوم الجمعة، حسبما أفادت به الشرطة، حيث اهتزت البلاد من المزاعم المثارة عن المضاربة على الأراضي من قبل الموظفين العموميين.

وعثر أحد المارة على المسؤول الذي ينزف الدم في حوالي الساعة 9:40 من صباح اليوم في حديقة مبنى سكني في مدينة سونغنام الواقعة في جنوب سيئول، وتم إرساله إلى مستشفى لكنه توفي، وفقًا للشرطة.

ويبدو أن المسؤول البالغ من العمر 56 عامًا قد قفز من المبنى للانتحار. وبحسب ما ورد ترك ملاحظة يقول فيها إنه فعل أشياء “غير حكيمة” خلال الفترة التي قضاها كرئيس لمكتب إقليم جولا الشمالي التابع لشركة كوريا للأراضي والإسكان.

وبحسب مصدر، كتب المسؤول أيضًا في ملاحظته: “أنا في عذاب، وأنا آسف للأمة”.

وتحاول الشرطة تحديد السبب الدقيق لوفاة المسؤول في ظل عدم وجود علامات واضحة على ارتكابه ممارسات غير قانونية.

ووفقًا لشركة الأراضي والإسكان، لم يكن المسؤول المتوفي خاضعًا للتحقيقات التي تجريها الشرطة في فضيحة المضاربة العقارية، ولم يكن اسمه مدرجًا في قائمة العشرين مسؤولًا بالشركة الذين تأكدت الحكومة من أنهم اشتروا أرضًا في المواقع بالقرب من سيئول التي سيتم تطويرها كمدن سكنية جديدة، باستخدام معلومات داخلية عن المشروع.

و توصلت الحكومة إلى سبعة مسؤولين آخرين يشتبه في قيامهم بشراء الأراضي للمضاربة، مما يرفع العدد الإجمالي للمشتبه في تورطهم إلى 20 مسؤولًا، وفقًا لما قاله رئيس الوزراء “جونغ سيه-غيون” اليوم الخميس، معلنًا «الحرب» على جرائم العقارات.

وقال “جونغ” في مؤتمر صحفي إن جميع الأشخاص العشرين يعملون لصالح شركة كوريا للأراضي والإسكان، واشتروا الأراضي في منطقتي “كوانغميونغ” و”سيهيونغ” في إقليم “كيونغ كي” التي تم اختيارها لمشروع تطوير المساكن العامة.

وقد كشفت مجموعتان مدنيتان لأول مرة عن مزاعم المضاربة على الأراضي ضد أكثر من 10 من مسؤولي الشركة في الأسبوع الماضي، قائلتين إن هؤلاء الموظفين استغلوا معرفتهم ومعلوماتهم الداخلية لشراء ما قيمته 10 مليارات وون (8.88 مليون دولار أمريكي) من الأراضي الزراعية في المدينتين بين أبريل 2018 ويونيو 2020، قبل الإعلان عن أي خطط للتطوير.

وقال رئيس الوزراء: «تعلن الحكومة الحرب على الجرائم العقارية»، في أثناء الكشف عن نتائج التحقيق الحكومي الأولي. وأضاف “جونغ”: «سوف نتخذ إجراءات خاصة لمعاقبة الممارسات غير القانونية وغير العادلة بصرامة مع تنفيذها بحزم».

وقد أثارت الفضيحة غضبًا شعبيًّا كبيرًا قبل شهر من إجراء انتخابات عمدة سيئول وبوسان في 7 أبريل، حيث استمرت أسعار المساكن في الارتفاع على مستوى البلاد، على الرغم من محاولات الحكومة لتهدئتها.

وأمر الرئيس “مون جيه-إن”، الذي تنتهي ولايته في مايو 2022، حكومته بالوصول إلى لب القضية، وأدان المضاربات المزعومة من قبل المسؤولين الحكوميين واصفًا إياها بأنها «أمر غير مقبول».

وقال رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي إن وزير الأراضي “بيون تشانغ-هوم” «لا يمكن أن يكون بلا مسؤولية» بشأن الفضيحة، في إشارة إلى أن بعض عمليات شراء الأراضي تم إجراؤها عندما كان “بيون” رئيسًا للشركة.

وقال “جونغ” أيضًا إن التحقيقات كشفت عن معاملات مشبوهة في مواقع تطويرية أخرى هي جزء من مشروع المدينة الجديدة الثالث للحكومة، وكذلك شراء وحدات سكنية ومنازل أخرى بالإضافة إلى الأراضي. كما أكد أن فرقة العمل ستنقل جميع المواد التي عثرت عليها إلى فريق التحقيق الخاص بقيادة الشرطة لمواصلة التحقيق، والذي سيتم توسيعه ليشمل أزواج وأقارب المسؤولين المعنيين، على حد قوله.

وأضاف أن فرقة العمل ستشرع أيضًا في التحقيق مع الموظفين العموميين في الحكومات المحلية والشركات العامة وستسلم النتائج إلى فريق التحقيق، مؤكدًا أن الحكومة «ستنظر في جميع الشكوك والادعاءات ولن تترك حجرًا دون أن تنظر أسفله».

وأدلى المكتب الرئاسي ببيان منفصل حول نتيجة التحقيق الأولي الخاص به، حول ما إذا كان أي من مسؤوليه متورطًا في معاملات الأراضي المشبوهة، حيث قال “جونغ مان-هو” المساعد الرئاسي الخاص بالاتصالات العامة: «تم التأكد من عدم وجود أي معاملات يشتبه في أنها مضاربات عقارية»، وأضاف أن المساعدين وغيرهم من أصحاب المناصب العليا وكذلك عائلاتهم خضعوا للتدقيق.

وسوف يحقق المكتب الرئاسي أيضًا في المعاملات العقارية الأخيرة للمسؤولين من الدرجات الأدنى وعائلاتهم، ويبلغ مجموع عددهم 3,714 شخصًا. وقال “جونغ” إنه سيتم الكشف عن النتائج بمجرد اكتمال التحقيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.