وزير الدفاع المخلوع :امر السيد ابن رسول الله بانزال جوي على المطعم التركي من 7 هليكوبترات

وزير الدفاع المخلوع :امر السيد ابن رسول الله بانزال جوي على المطعم التركي من 7 هليكوبترات

كشف وزير الدفاع السابق نجاح الشمري، الجمعة، “خفايا” عملية قتل المتظاهرين خلال تظاهرات تشرين الماضي، مؤكداً تحويل جميع المتورطين الى القضاء، وفيما بين أن بعض الأحداث جرت دون علم رئيس الحكومة السابق.

وقال الشمري في لقاء متلفز لبرنامج “من بغداد” انه “لاصحة لما يتم تداوله حول محاكمتي من قبل القضاء السويدي حول قتل المتظاهرين”، مبيناً أن “القضاء السويدي لاعلاقة له بالشأن العراقي الداخلي، وكل ما وجه لي من تهم في الصحف السويدية ومواقع التواصل الاجتماعي، أسقطها الادعاء العام السويدي، الذي يعتبر قضاءً عادلاً ولامجاملة فيه”.

وأضاف الشمري، “عندما برأت ساحة الجيش من قتل المتظاهرين بدأوا يعملون في الداخل والخارج للتأثير على ذوينا، وقد كلفت محامياً ورفع دعوى على الصحيفة السويدية والادعاء العام السويدي برأني من كل التهم”، نافياً تعرضه للمساءلة من قبل السلطات السويدية أو أي جهة أخرى حول ملف قتل المتظاهرين.

وأكد الشمري، أن “حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عملت بشكل مخلص للعراق، لكن كان هناك إرهاصاً على المستوى الأمني”، موضحاً أن “الخلل في القوات المسلحة وإدارة الملف الأمني في الحكومة السابقة هو ما أثر على أداء الحكومة بشكل عام”.

وأوضح وزير الدفاع السابق، أن “ملف قتل المتظاهرين انكشفت لحكومة عبد المهدي وتمت احالته إلى القضاء، وجميع الأسماء لدى القضاء حيث سيُبت بالموضوع”، لافتاً إلى أن “أول من أطلق النار على المتظاهرين في الأول من تشرين الأول، هم عناصر في الجيش العراقي، لكن في اليوم الثاني أطلق النار من طرف ثالث نحو المتظاهرين والجيش”.

وأكد الشمري، أن “رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي شكل اللجنة التحقيقة بملف قتل المتظاهرين وطلب منا تحقيقاً عادلاً وشفافاً، وتم إكمال الملف وإدراج أسماء المتهمين حيث اطلع عليها عبد المهدي، وتمت إحالته إلى القضاء، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات بحق عدد من الضباط مثل الإحالة على التقاعد”.

وبين أن “القتل الذي حدث في ساحة التحرير يختلف عما حدث في ساحتي الحبوبي وساحة مظفر فكل ساحة لها أحداثها وواقعها”، نافياً صدور أوامر من عبدالمهدي بقتل المتظاهرين، فيما أشار إلى أن “أموراً حدثت دون علم عبد المهدي ودون درايته”.

وكشف وزير الدفاع السابق، أن “أعضاء خلية الأزمة برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري خططوا خلال أحد الاجتماعات لتنفيذ إنزال جوي عسكري على المطعم التركي، وسط بغداد، عندما كان يتحصن فيه المتظاهرون”، مؤكداً أنه “طلب من عبد المهدي التخلي عن الفكرة”.

وتابع بالقول، “بعد الاجتماع، وبعد الساعة الثانية فجراً اتصل بي قائد طيران الجيش وأخبرني بواجب إخراج 7 طائرات لتنفيذ إنزال على المطعم التركي، لكني أبلغته أن الأمر ألغي”، مشيراً إلى أن “قائد طيران الجيش أبلغه أن ضابطاً برتبة كبيرة شدد على ضرورة تنفيذ العملية”.

وأكد الشمري، أنه “حاول الاتصال ببرئيس الوزراء عادل عبد المهدي دون جدوى، واتصل برئيس الجمهورية الذي طلب تأجيل التنفيذ، قبل أن يجري اجتماع آخر في اليوم التالي بحضور عبد المهدي”.

وأضاف، “أبلغت عبدالمهدي بما حدث وقلت له: هذا الضابط الذي أمامك هو الذي أمر طيران الجيش بتنفيذ الإنزال”، مبيناً أن “عبدالمهدي لم يتخذ أي إجراء بحق الضابط الكبير الذي أمر طيران الجيش بتنفيذ إنزال على المطعم التركي بدون علم عبدالمهدي، وانتهى الاجتماع بعدها، بينما كان من المفترض إحالته للتحقيق وتجريده من كافة المناصب”.

واتهم الشمري، الضابط ذاته بـ”التورط بعمليات قتل المتظاهرين”، مشدداً أن “تنفيذ عملية الإنزال كان يعني مجزرة يذهب ضحيتها 500 متظاهر على الأقل”.

وقال الشمري، إن “رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي محترف أمنياً وسيجد حل لقضية قتل المتظاهرين وهو لن يتركها كما هي عليه الآن”، مبديا “استعداده لمناقشة أي شخص يشكك في الكلام المذكور من رئيس الجمهورية فما دون”.

ودعا الشمري، حكومة الكاظمي إلى “الانتباه للأخطاء التي وقعت فيها حكومة عادل عبد المهدي والعمل على عدم تكرارها، فبعض الدوائر الأمنية تتقصد تشتيت الوضع الأمني”، مشدداً أن “على الكاظمي الانتباه منها”، فيما أوضح أن “هذه الدوائر لم تتورط بموضوع قتل المتظاهرين بل عقدت الوضع الأمني أكثر من معالجته وكانت تستثمر بالفوضى التي حصلت”.

من جانب آخر، أكد الشمري، أنه “عمل على محاربة الفساد في وزارة الدفاع، حيث تم إحالة ضباط كبار إلى القصاء، بعد كشف وجود تلاعب ببعض العقود أثناء فترة إدارة الوزارة”، مؤكداً أنه “ألغى 29 عقداً في الوزارة لوجود فساد فيها، وأبرزها عقد مستشفى القوات المسلحة الذي سُلم لشركة تركية من عام 2010 ولم ينجز حتى الآن، رغم إنفاق 130 مليار دينار عراقي على المشروع،  ومهبط الطائرات الخاص والذي أحيل إلى مقاول عراقي، وهو مخالف للعقد ابتداءً ومن المستحيل أن تهبط عليه طائرة إسعاف”.

وبين أيضاً، “ما لفت انتباهي بقضية العقود هي قاعدة الصويرة الجوية، فالطائرات وصلت للعراق والضباط وصلوا إلى رتبة نقيب والقاعدة لم تكتمل، وقيمة العقد 600 مليون دولار”، مشيراً إلى أن “المتورطين بالعقود الفاسدة هم ضباط كبار تم إحالتهم للقضاء”.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.