هل سيحاكموا بقانون صدام حسين ؟ | القبض على 31 متهما رفعوا أسعار المواد الغذائية

هل سيحاكموا بقانون صدام حسين ؟ | القبض على 31 متهما رفعوا أسعار المواد الغذائية

وذكرت في بيان صحفي: “بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها بعض ضعاف النفوس لرفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق والمتاجر، وبهدف الوقوف لهم بالمرصاد من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، شرعت مفارز الوكالة بحملة كبرى خلال اليومين الماضيين في مختلف محافظات البلاد”.

وأضافت، أن “الوكالة استنفرت جهودها للقضاء على هذه الحالات، وتمكنت من القبض على 31 متهما مخالفا من الذين رفعوا أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين”.

وحذرت وكالة الاستخبارات العراقية وفقا للبيان، من “العبث بالأمن الاقتصادي” وأشارت إلى أنها “لن تسمح بأي خرق للقانون، وستضرب بيد من حديد خلال هذه الحملة المكثفة”.

كيف بدأت ؟ 

اوائل التسعينات من القرن الماضي ارتفعت اسعار السلع الغذائية الى حد لم يألفه العراقيون من قبل،الامر الذي تطلب رؤية اقتصادية جديدة للسياسات النقدية والمالية آنذاك.” ويتابع “لذلك رأت الحكومة العراقية آنذاك ،وعلى راسها الرئيس السابق صدام حسين ، ان مكافحة غلاء الاسعار يمكن حله بالبطش بالتجار فكان القرار الجائر باعدام كوكبة من خيرة تجارنا المعروفين بالنزاهة والخبرة في مجال السوق آنذاك.”

وحول التهمة التي حوكم بها التجار آنذاك يقول الجبوري بان تهمة ” تخريب الاقتصاد ” التي وجهت للتجار كانت “جائرة” ويفسر الارتفاع الذي حدث آنذاك بأن “السوق يخضع لقانون العرض والطلب وللظرف العراقي آنذاك.”وتابع” الا ان النتيجة كانت تضاعف اسعار المواد الغذائية لان السياسة الاقتصادية لم تكن مبنية على اسس سليمة انما على رؤية شخصية سادية.”بحسب وكالة اصوات العراق.

واشار الجبوري الى ان غرفة تجارة بغداد”لديها كافة الوثائق حول تلك الفترة الصعبة التي عاشها التاجر العراقي ، وستقوم بتقديمها الى المحكمة ما ان تستدعى لتطلعهم على كافة الاوراق الموجودة في ارشيفها لاظهار الحق واعادة حقوق الشهداء .”

وكان مصدر قضائي قد اعلن اواخر شباط الماضي عن احالة قضية أعدام التجار العراقيين التي نفذها النظام السابق عام 1992، الى محكمة الجنايات الاولى التي يرأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين في القضية من قبل قضاة التحقيق ، مشيرا الى ان المحكمة ستنظر في ملف القضية خلال الاسابيع المقبلة بعد أطلاع أعضاء هيئة محكمة الجنايات الاولى عليه.

وقضية اعدام التجار هي القضية التي امر فيها رئيس النظام السابق الدكتاتور صدام بإعدام عدد كبير من التجار العراقيين ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة بحجة مساهمتهم في رفع اسعار السلع الاساسية و”تخريب الاقتصاد الوطني”. وتم اعدامهم ومصادرة اموالهم.

وكان مصدر قضائي رفض الكشف عن اسمه قد كشف في وقت سابق ان”هناك ثمانية متهمين في قضية أعدام التجار العراقيين، هم كل من وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام للفترة من 1991 لغاية 1995، وهما الاخوة غير الاشقاء لرئيس النظام السابق صدام حسين، وعلي حسن المجيد وطارق عزيز ومزبان خضر هادي كأعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير رئيس الجمهورية السابق، واحمد حسين خضير وزير المالية من 1992 لغاية 1995، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي منذ عام 1994 لغاية 2003.”

وتابع المصدر ان “الجريمة التي سيحاكم وفقها المتهمون تقع تحت مسمى جريمة ضد الانسانية، وان زمان وقوع الجريمة كان ضمن سياسة منهجية لاعتقال التجار استمرت منذ عام 1992 ولغاية 1995، متضمنة أصدار أحكام بالاعدام وقطع الايادي والوشم بين الحاجبين ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة.”

وعن اهم الوثائق والصور في ملف القضية، قال المصدر القضائي أن “الوثائق والاقراص المدمجة تبين ان رئيس النظام السابق صدام حسين، أصدر توجيهاته يوم 25 من تموز/ يوليو 1992 الى وزير الداخلية ومدير الامن العامة للقيام بحملة كبيرة لاعتقال تجار المواد الغذائية في سوقي الشورجة وجميلة ببغداد، وهو ما اسفر عن اعتقال اكثر من مائتي تاجر ، انتقي منهم 40 تاجراً ارسلوا عصر نفس اليوم الى المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية انذاك واستمرت المحكمة حتى بعد منتصف الليل.. وانتهت باصدار احكام الاعدام على جميع المتهمين وتنفيذ الحكم في اليوم التالي مباشرة دون منحهم فرصة مقابلة ذويهم او توديعهم وبدون حضور الادعاء العام او رجل دين.”

وتقول ارملة احد التجار التي فضلت عدم الكشف عن اسمها عن تفاصيل ذلك اليوم بالقول “فوجئنا بالقاء القبض على زوجي واعدامه في نفس الوقت وصدمنا لانهم اعدموا، ليس لكونهم مجرمين او خطرين على المجتمع، انما لكونهم تجار مواد غذائية، وتتابع” بعد الحدث عانينا من صعوبات كثيرة على راسها الخوف من تكرار الامر مع بقية افراد العائلة، بالاضافة الى عدم السماح لنا باقامة مجلس عزاء ، كما تخلى عنا اقرب الأصدقاء خوفا على ارواحهم ، وكان هذا اصعب جزء ” وتتابع ” اصبحنا ننظر بحذر الى كل شيء حتى الى المقربيين والاهل خوفا من مجهول يطرق الباب على حين غفلة ليسوقنا الى كتيبة الاعدام دون ان ندري ما الذي جنته ايدينا، وكنا نشعر بالمراقبة على الدوام”.

وقال محمد خليل احد التجار المحكومين بالاعدام انذاك “اقتادتني قوات الامن الى مبنى محكمة مديرية الامن العامة وكان يراسها وطبان ابراهيم الحسن و كان القاضي محي عذاب”. واضاف “قدمنا الى محكمة صورية سريعة اصدرت علينا حكما كان قد اتخذ مسبقا، وهو الاعدام شنقا حتى الموت استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 في 15/1/1992”.

وتابع “تم ترحيلنا في سيارة لانوافذ فيها، خاصة بنقل السجناء الخطرين الى سجن ابو غريب، ثم نودي علينا فرادى وسجلوا الاسم االرباعي واسم الام في شهادة الوفاة وسبب الموت، وهو تنفيذ حكم الاعدام شنقا. بعد ذلك حشرنا جميعا في مكان واحد وبعد وقت قصير بدأ تنفيذ حكم الاعدام بالمحكومين واحدا بعد الآخر”.

وحول الوضع خارج السجن وتاثيره على عوائل التجار قال،” تم ابلاغ عوائلنا بتنفيذ حكم الاعدام وصودرت موجودات محلاتنا وشركاتنا ومخازننا في حي جميلة والتي تضم بضائع قيمتها اكثر من مائة الف دولار”.

واضاف “اول عمليات الاعدام نفذت بالسادة نجاح هادي كبة ورعد طبرة واحمد مال الله وستار صادق وسعدون جبار نادر ولؤي الطائي وسليم ال حمزة واربعة من العاملين معه، وتبعهم ما تبقى من التجار، حتى بلغ عددهم اربعون تاجرا.”

وعن سبب بقائه مع ثلاثة آخرين ممن حكم عليهم بالاعدام احياء قال، “عمّ جو من الفوضى المكان ولانعلم سببه وبقي اربعة تجار، انا واحد منهم، لم ينفذ بنا حكم الاعدام، بانتظار ان يتم ذلك في وقت لاحق من اليوم المقبل، لكن الحكم لم ينفذ وبقينا احياء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.