مقالان عن العراق في الصحف العربية يوم الجمعة

مقالان عن العراق في الصحف العربية يوم الجمعة

1 إسرائيل وأزمة المضائق
نبيل عمرو

الشرق الاوسط السعودية
إعلان وزير خارجية إسرائيل الجديد عن أن بلاده تشارك رسمياً في العمل الأميركي بمنطقة الخليج، هدفه إظهار تعزيز إسرائيل مواقعها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، فهي تطور قدراتها على أنها شريك ذو وزن في تقرير مصيره.
وإذا ما قرأنا بموضوعية الخريطة الراهنة للشرق الأوسط والقوى المتصارعة على أرضه ومن حوله، فسنرى بوضوح إلى أي مدى تعززت مواقع إسرائيل ليس في التموضع؛ وإنما في مساحة حرية الحركة.
الميزة الاستراتيجية الأهم ظهرت في الأداء الإسرائيلي على الجبهة الشمالية منذ الأيام الأولى لاشتعال الصراع الداخلي في ذلك البلد العربي المهم، والذي أدى إلى حضور إيراني مستجد على الجغرافيا السورية. إسرائيل حرة طليقة، تفعل ما تشاء ووقتما تشاء وأينما تشاء، وهذه ميزة وإن كانت في الماضي متاحة بفعل التفوق العسكري والتحالفي؛ إلا إنها كانت مكبلة بكثير من القيود.
المساحة الجديدة التي فتحت أمام إسرائيل، خصوصاً على الجبهة الشمالية، أغرتها بالتمدد إلى العراق واستسهال توجيه ضربات لأهداف إيرانية على أرضه، وهذا شجع الدولة العبرية العدوانية بكل المقاييس على المطالبة بإخراج إيران نهائياً من الأراضي السورية؛ بعد أن كانت في أول الأمر تتطلع إلى مجرد إبعادها عشرات الأميال عن حدودها.
وبفعل الاستعراض المتواصل للقوة الذي لم تتوقف إيران عن ممارسته والذي بلغ حد التبشير بالقضاء على النفوذ الأميركي بالمنطقة؛ بدءاً بالبحار واستطراداً إلى الدول الحليفة لأميركا، فلقد استدرج (هذا الاستعراض) احتشاداً عسكرياً لا يعرف حتى الآن إلى أين يصل، مع أن مقدماته ترجح أن يتنامى بحيث تصبح المنطقة التي كانت هادئة ومستقرة، واحدة من أخطر مناطق العالم اضطراباً وجاهزية لاندلاع الحروب.
من زاوية فلسطينية؛ وهذا صلب مقالتي، فإننا نرى… ونحن لسنا بحجم الرهان على مجريات الأمور في ذلك المكان الخطر، فنحن بعيدون جغرافياً عن ذلك المكان؛ بل ولسنا طرفاً بأي حال في الاستقطابات الجارية هناك، أننا في واقع الأمر أكثر المتضررين مما يجري؛ ذلك أن تعزيز مكانة إسرائيل الاستراتيجية، والاستدراج الإيراني عامل مهم في الأمر، هو ما يشجع إسرائيل على المضي قدماً في سياسة إلغاء الحقوق السياسية للفلسطينيين، بعد أن كانت معادلة قبول الوجود الإسرائيلي في المنطقة مرتبطة بتلبية الحقوق الفلسطينية، وقد جسدت ذلك المبادرة العربية للسلام التي وفرت إجماعاً عربياً وإسلامياً سياسياً حول معادلة تلائم الفلسطينيين؛ إذ تربط قبول إسرائيل والتطبيع معها بتلبيتها الحقوق الفلسطينية.
صحيح أن هذه المعادلة لم تنجح؛ إلا إنها كانت رصيداً ذا شأن لمصلحة الفلسطينيين، وعلى الأقل فإنها أفضل بكثير من بديلها الذي يتجسد في تراجع هذه المعادلة لمصلحة حضور إسرائيلي أقوى في المنطقة دون أن تقدم أي تنازل للفلسطينيين.
هذا تغيير كارثي بالنسبة للفلسطينيين، وبدأت أعراضه في الظهور الفادح فيما تفعله إسرائيل الآن؛ حيث وضعت أبسط الحقوق الفلسطينية وراء ظهرها، بل اختصرتها إلى أضيق نطاق وفق معادلة مقايضة الحقوق السياسية ببعض المزايا المالية.
لن يدخل الفلسطينيون في سجال مع إيران، فالفلسطينيون في غنى عن هذا، إلا أن من حقهم وهم يواجهون خصماً أقوى منهم بكثير وتتعزز قوته في محيطهم، أن يتقدموا بالتماس مهذّب للقيادة الإيرانية التي ترى نفسها على حق في كل ما تقول وتفعل… مفاده: افعلوا ما تشاءون في بلادكم وقراراتكم، ولكن يؤذينا كثيراً أن تكون فلسطين غطاءً لما لا شأن لها به.
2 النَّصْب فوق سلالم الأمم المتحدة
داود الفرحان
الشرق الاوسط السعودية

من المعتاد أن تلجأ الدول والشعوب إلى الأمم المتحدة ومنظماتها لمساندتها في مطالبها أو حلّ مشكلاتها أو إنصافها أو وضع حد لأي عدوان عليها. لكن من غير المعتاد أن تلجأ الأمم المتحدة ومنظماتها إلى الدول والشعوب لحل مشكلات المنظمة الدولية. فقد استنجدت الأمم المتحدة بالرأي العام الدولي من عمليات النَّصْب والاحتيال باسم المنظمة الدولية ومجالسها وإداراتها المختلفة. وذكر تحذير أصدرته المنظمة وبثّته على موقعها الرسمي أن «ثمة مراسلات متنوعة تُعمم عن طريق البريد الإلكتروني ومن مواقع على شبكة الإنترنت أو البريد العادي أو الفاكس تدّعي زيفاً أنها صادرة عن الأمم المتحدة أو بالاشتراك معها أو مع موظفيها، ويُراد من عمليات الاحتيال هذه الحصول على المال أو معلومات شخصية من الذين يتلقون تلك المراسلات».
لا بد أن «حالات» الاحتيال والانتحال باسم الأمم المتحدة ازدادت وتنوعت ووصلت إلى حد «الظاهرة» بحيث دفعتها إلى التنبيه إلى أنها «لا تتقاضى أي رسم في أي مرحلة من مراحل التواصل معها، ولا تطلب أي معلومات متعلقة بالحسابات المصرفية أو أي معلومات شخصية». كما أنها «لا تقدم جوائز أو مكافآت أو أموالاً أو شهادات أو منحاً دراسية أو تُجري (يانصيب) عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي». حتى الآن فإن الأمم المتحدة تكتفي بهذه التوعية، ولم تصدر أي وثيقة رسمية أو بيان أو تصريح رسمي عن هذه «الظاهرة»، التي يمكن أن تشمل ما نقرأه في الصحف بين فترة وأخرى عن «تنصيب» شخصيات سياسية أو فنية «سفراء للنوايا الحسنة» من دون أن يكون للأمم المتحدة أي علم بذلك. وهي «عينة» مما يمكن أن تصل إليه النوايا غير الحسنة.
كانت مباحث الأموال العامة المصرية قد ضبطت محتالاً من رعايا إحدى الدول الأفريقية العام الماضي، لقيامه بانتحال صفة دبلوماسي في الأمم المتحدة وعضو في منظمة الصحة العالمية ومفوض من الأمم المتحدة لتمثيلها في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويحمل استمارة مزورة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة. ويتلخص نشاطه في النَّصْب على الأشخاص وبيعهم دولارات أميركية مزورة.
وتعد منظمة الأغذية والزراعة الدولية واحدة من أكثر المنظمات تعرضاً لهذا النوع من النَّصْب. وهي اضطرت إلى نشر تنبيه رسمي على موقعها الإلكتروني قالت فيه إنها «تدرك أنه يجري حالياً التداول بأشكال احتيالية من المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو الفاكس بزعم أنها صادرة عن المنظمة أو المسؤولين فيها أو أنها ترتبط بها». وأخْلـَت المنظمة مسؤوليتها عن نتائج مثل هذه الرسائل المخادعة التي تحمل شعارها ورمزها. واستغل النصابون مغريات منظمة الأغذية والزراعة، وما لذّ وطاب من خيرات الله، فبدأوا ينصبون على الناس تارةً بتوفير فرص عمل مغرية في المنظمة، وتارةً ثانية بعقد مؤتمرات واجتماعات وهمية، وتارة ثالثة بإجراء سحب يانصيب وتقديم جوائز وشهادات مزورة. وكل ذلك في ظل تغطيات مالية من المتبرعين أو الساعين إلى مزيد من الوجاهة والأضواء تحت بدلات الدبلوماسيين الأنيقة حتى وإن كانت مستأجرة!
ووجدت المنظمة ضرورة نفي تقاضيها أي رسم بالنسبة إلى عقد الاجتماعات والمؤتمرات، أو إجرائها أي سحب يانصيب أو توزيع جوائز أو مبالغ مالية بواسطة البريد الإلكتروني. وأكدت المنظمة أنها لا تتقاضى أجراً مقابل تأمين فرص عمل إذا توفرت. وبعيداً عن اللهجة الدبلوماسية، عمدت منظمة الأغذية والزراعة الدولية إلى تأكيد أن هذه الرسائل والوسائل المخادعة التي تسعى إلى طلب المال أو الحصول على تفاصيل شخصية من متلقّي هذا النوع من الرسائل عبر البريد الإلكتروني هي في معظم الحالات رسائل احتيالية.
وما يلفت النظر أن هذه الرسائل والوثائق وعناوين البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية التي تنتحل صفة منظمة الأغذية والزراعة الدولية، مُصممة ومُنفذة بعناية بحيث تبدو كأنها صادرة فعلاً عبر المنظمة. نحن هنا إزاء «عصابات» أو زُمر غير قانونية تستغل بعض أنشطة المنظمة لترويج مزاعم – مثلاً – عن أن برامج التوظيف في أميركا الشمالية تتم برعاية برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية، أو ادعاء أن برنامجها الخاص للأمن الغذائي تابع للمنظمة مع احتفاظه باستقلاليته الإدارية وأنه يُجري تعيينات نيابةً عن المنظمة الأم. وفي أحيان كثيرة تكررت عروض العمل أو الإعلانات عن وظائف شاغرة مقابل دفع رسوم، في حين أن المنظمة لا تتقاضى أي رسم في أي مرحلة من مراحل التوظيف من تقديم الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية وتجهيز المعاملات الإدارية، أو التدريب على المهارات.
وأظهرت المنظمة العين الحمراء في مواجهة الاستخدام من دون ترخيص لشعارها أو رمزها أو اسمها وأن ذلك يعد استخداماً غير قانوني وسيجري إبلاغ السلطات المختصة بمثل هذه الممارسات لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي الوقت نفسه حذرت المنظمة من الرسائل المشكوك فيها، حيث إن الاستجابة بإرسال مبالغ مالية أو معلومات شخصية لمن يرسلون هذه الرسائل الاحتيالية قد تؤدي إلى خسائر مالية أو سرقة المعلومات الشخصية مثل عنوان الإقامة ورقم الحساب الشخصي ورقم جواز السفر أو صورة مستنسخة منه.
بلا شك إن انتحال اسم منظمة دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة أو اليونيسكو أو اليونيسيف أو الصحة أو الصليب الأحمر، أمر معقّد ويحتاج إلى خبرة و«موهبة» ولسان لا يتلعثم في المواقف المحرجة. إلا أن انتحال اسم شخصية دولية معروفة وعقد صفقات في موقعها الحكومي البارز أمر يحتاج إلى جرأة وقدرة على الإقناع. ولعل بين القراء من يتذكر واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الدولي غرابةً، حين انتحل في عام 2015 محتال اسمه غيلبير شيكلي، وهو فرنسي – إسرائيلي من أصول تونسية شخصية وزير الدفاع الفرنسي السابق ووزير الخارجية الحالي جان إيف لودريان، الذي يحمل وسام «الصليب الأعظم» من الفئة الأولى للخدمات التي قدمها لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وهو سبق أن حمل عناوين لافتة مثل «رئيس مؤتمر المناطق البحرية النائية في أوروبا» و«وزير الدولة للبحر». ومع ذلك لم يتردد أحد المحتالين في أن يرتدي قناعاً من السيليكون لوجه الوزير الفرنسي «ذات نفسه» كما يقول الأشقاء السودانيون! وقصة هذا المحتال تصلح لأن تكون فيلماً سينمائياً؛ إذ أوهم ضحاياه بأنه لودريان، وأنه يطلب منهم أموالاً لدفع «فدية» من أجل تحرير فرنسيين مختطفين في منطقة الشرق الأوسط، مركّزاً على أن يكون تحويلها محاطاً بأعلى درجات السرية لأن السياسة الفرنسية تمنع دفع «فدية» لتحرير رهائن فرنسيين. ولاستكمال إخراج الفيلم جهّز النصاب مكتباً مشابهاً في فخامته لمكتب الوزير ووضع عليه علم فرنسا وخلفه على الجدار صورة الرئيس الفرنسي – وقتها – فرنسوا هولاند، مع تخفيف الإنارة لضمان رؤية منخفضة تشوش على مَن يحادثونه عبر برنامج «سكايب» باعتباره الوزير المزعوم!
لكن الرئيس السنغالي ماكي سال، استطاع كشف الاحتيال، لأن المحتال غفل عن العلاقة الوطيدة بين سال ولودريان، ما جعل المحتال يخاطب الرئيس السنغالي بلغة التفخيم «أنتم، وحضرتكم»، وهي لغة لا يتخاطب بها الناس المقربون! النتيجة: أن المحتال يقبع الآن في أحد سجون فرنسا عقب القبض عليه في أوكرانيا!
حتى الآن لم يستطع أحد أن ينصب على الأمم المتحدة بشكل مؤذٍ. لكن المنظمة الدولية شهدت فضيحة فساد بملايين الدولارات خلال ولاية كوفي أنان الأمين العام الأسبق، نتيجة تورط مسؤولين كبار وشركات متعددة الجنسيات في تلقي رشى بالملايين في برنامج «النفط مقابل الغذاء والدواء» في تسعينات القرن الماضي خلال الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على العراق. وطالت الاتهامات المدير السابق للبرنامج القبرصي الجنسية بينون سيفان، ومدير المشتريات في البرنامج الروسي الجنسية ألكسندر ياكوفليف، الذي اعترف أمام القضاء الأميركي بتلقيه رشى بمئات الآلاف من الدولارات بشكل غير قانوني من شركات تسعى للحصول على عقود من الأمم المتحدة، وقد أنشأ ياكوفليف شركة خاصة لتسهيل الرشى وتلقي التحويلات على حسابات خاصة في سويسرا. واتهمت لجنةُ التحقيق الرئيسَ السابق لبرنامج «النفط مقابل الغذاء والدواء» بالحصول على عمولات تقرب من 150 ألف دولار نقلها له، كما قالت اللجنة، شقيق زوجة أحد الأمناء العامين السابقين للأمم المتحدة. وقد تصدت المنظمة الدولية للفضيحة بشجاعة فرفعت الحصانة الدبلوماسية عن المتهمين وقدم سيفان استقالته. وحاول البعض زج كوفي أنان نفسه في الفضيحة الدولية التي جرت على سلالم الأمم المتحدة بسبب عمل ابنه في إحدى الشركات المتهمة. لكن لم يثبت أن أنان كان يعلم بذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.