قال مفتي الديار العراقية مهدي الصميدعي، في تصريح صحفي، إنه “في كل الدول العربية والاسلامية يوجد قانون اسمه مفتي الجمهورية، وانا منصبي ضمن قانون رسمي من قبل شورى الدولة”.
وأضاف، “نحن اتخذنا طريق المرجعية العليا في النجف، فالمرجعية دائرة رسمية غير حكومية، وأبلغنا الدولة ان نجعل دار الافتاء دائرة رسمية غير حكومية، حتى المفتي لا يرتبط برئيس الدولة لغرض عدم التحكم بالفتاوى من قبل الدولة”.
وبين ان “المسؤولين في الدولة وخصوصا الشيعية ايدوا ذلك واعلنوا دعمهم بهذه الخطوة، ولهذا منصبي رسمي وهو قانوني”، مؤكدا ان “مجلس القضاء الاعلى لا يمنح اي جنسية الا بموافقة مني، ويطرح عليه بعض القضايا التي تخص الارهاب والاعدام، والطلاق وغيرها، ويتم ذلك عبر مخاطبات رسمية”.
