قررت المحكمة الاتحادية اليوم الاثين الحكم بعدم دستورية المواد (2/ أولاً/ و)، و (8/ خامساً)، و(11/ ثالثاً)، و(11/ خامساً/ ج)، و(11/ خامساً/ د)، و(12/ أولاً)، و(14/ خامساً)، و(18/ هـ)، و(18/ و)، (26)، و(27/ أ)، (33/ أولاً)، و (35/ أ/ ب)، و(48/ ثانياً)، و(49) و(56) و(57) و(59)”.
و ان “الحكم بعدم دستورية تلك المواد جاء كون مجلس النواب قد تخطى اختصاصاته الواردة في المادة (62) من الدستور المتعلقة بقانون الموازنة وزاد اعباء على مشروعه المقدم من