لا صحة لإعلان وزير العدل بقيام سويسرا بإطلاق أموال العراق

لا صحة لإعلان وزير العدل بقيام سويسرا بإطلاق أموال العراق

غير صحيح ما نشر قبل قليل عن اعلان وزير العدل الكردي لقيام سويسرا بإطلاق الاموال العراقية المحجوزة قبل 30 عاما

و أن “وزير العدل سالار عبد الستار محمد استعرض في مكتبه ‏الرسمي اليوم، ‏ السفير السويسري لدى العراق لوكاس ‏جاسر،   إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة ‏العراقية ‏محجوزة لدى ‏الحكومة السويسرية، والمطالبة برفع الحجز عن ‏هذه الأموال ‏وإعادتها، علمًا ‏بأن هناك قرارًا ‏صادرًا من مجلس الأمن الدولى ‏بإطلاق هذه المبالغ”.وهو ليس جديدا  

 

وفي عام 2004 عراقيا سابقا بما فيها أموال الرئيس صدام حسين وأبناءه.

أعلن مسؤول بوزارة الاقتصاد السويسرية أن الوزارة تمكنت من تحديد جزء من الودائع المجمدة في سويسرا يتراوح بين ثمانية و10 ملايين فرنك سويسري (5 إلى 6.3 ملايين يورو) ويعود إلى عراقيين مدرجين على لائحة أصدرها مجلس الأمن الدولي, سيتم تحويلها إلى صندوق لإعادة إعمار العراق.

وقال نائب وزير الاقتصاد السويسري أوتمار فيس إن السلطات السويسرية استخدمت لائحة أصدرها مجلس الأمن في يوليو/تموز 2003 وتضم أسماء 55 عراقيا من الأفراد وخمس شركات ومنظمات لتحديد أصحاب هذه الودائع.

وأضاف أن هذه الأموال سيتم تحويلها إلى صندوق تنمية العراق الذي تشرف عليه سلطة الاحتلال الأميركي هناك.

ومن الودائع المجمدة أموال تعود إلى المصرف المركزي العراقي السابق ومصرفي الرشيد والرافدين وشركتي الطيران والتأمين العراقيتين.

ولم يوضح فيس ما إذا كانت الأموال عائدة إلى هذه المؤسسات أو لأفراد استخدموا المؤسسات غطاء لتحويل هذه الأموال.

وأكد المسؤول السويسري أن عدة ملايين من الأموال العراقية مازالت موجودة في حسابات في سويسرا مجمدة في إطار العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بغداد عام 1990.

وأوضح أن سويسرا تريد تحويل هذه الأموال في أسرع وقت ممكن إلى صندوق إعادة إعمار العراق لكن هذا الإجراء يحتاج إلى قرار من الحكومة السويسرية. وعبر فيس عن أمله في أن يصدر القرار “خلال مارس/آذار أو أبريل/نيسان”.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يوليو 2003 – 17:23 يوليو,

 

وتوجد أسماء الأشخاص المعنيين بالقرار على قائمة نشرها مجلس الأمن الدولي يوم 30 يونيو الماضي.

ينطبق قرار الحكومة الفدرالية على أموال كافة المسؤولين العراقيين الذين توجد أسماءهم على القائمة وعلى أسرهم وأقربائهم والشركات أو الجمعيات التي كانوا يديرونها. وكانت برن قد جمّـدت في شهر أبريل الماضي العديد من الحسابات المصرفية التابعة للنظام السابق في انتظار أن تقرر الأمم المتحدة مآل المبالغ المودعة في تلك الحسابات.

وبموجب القرار الجديد، يتعين على أي فرد أو بنك يدير أو يحوز ودائع تخص الأسماء الـ55 أن يبلغ كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية في أقرب أجل. وتتضمن القائمة- فضلا عن أموال صدام حسين ونجليه- أسماء مستشارين سابقين للرئيس العراقي ووزراء ومسؤولين عسكريين ومن حزب البعث. وكانت الأمم المتحدة قد نشرت أسماء كافة هؤلاء يوم الاثنين الماضي.

وتوجد معظم الأسماء الواردة في القائمة أيضا على لائحة مسئولي النظام العراقي السابق الذين تلاحقهم الولايات المتحدة. وقد تمكن الجيش الأمريكي لحد الآن من إلقاء القبض على نصف هؤلاء الشخصيات.

استخدام المُبيدات ومكافحة الإرهاب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإدارة الأزمة الصحية قضايا مطروحة للتصويت الشعبي في سويسرا يوم الأحد 13 يونيو 2021.

“التجميد قبل المصادرة”

ويُذكر أن القرار الأممي 1483 الذي تمت المصادقة عليه في 22 مايو الماضي، ينص على أن تحول كافةُ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أموال مسئولي النظام العراقي السابق إلى صندوق لإعادة إعمار العراق. وحسب السيد رولاند فوغت، من وحدة مراقبة الصادرات والعقوبات في كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، يجب تجميد هذه الأموال أولا، ثم إجراء تعديلات قانونية تسمح للسلطات المعنية بمصادرتها.

ويوضح السيد فوغت في تصريح لـ”سويس انفو” أن سويسرا ليست البلد الوحيد الذي يجد نفسه غير قادر من الناحية القانونية على مصادرة هذه الأموال. في المقابل، يشير المسؤول السويسري إلى أنه يحق للمسؤولين العراقيين السابقين المعنيين بإجراءات التجميد الطعن في القرار والاحتجاج مباشرة لدى الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الصادرة عن البنك الوطني السويسري في أبريل الماضي توضح أن الودائع العراقية في المصارف السويسرية تناهز 460 مليون فرنك.

مجلس الأمن الدولي يحث العراق علي تكثيف الاشراف علي موارده

2009:08:28.16:59

قال مسؤول في الأمم المتحدة يوم الخميس /27 أغسطس الحالي/ إن مجلس الأمن الدولي يعتقد أنه ينبغي علي الحكومة العراقية تحمل قدر أكبر من مسؤولية ادارة مواردها.

استمع مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة إلى إفادة من جون يامازاكي مراقب صندوق التنمية للعراق الذي تودع فيه عائدات مبيعات النفط العراقية والأرصدة المتبقية من الأمم المتحدة من عائدات النفط مقابل الغذاء.

وتم انشاء هذا الصندوق في عام 2003، وهو نفس العام الذي قام فيه مجلس الأمن بإلغاء برنامج النفط مقابل الغذاء، وبمقتضاه، يسمح للعراق الذي تفرض عليه عقوبات باستخدام عائدات مبيعات النفط الخاضعة للرقابة من أجل شراء المواد الانسانية .

وخلال اجتماع يوم الخميس، تمت أيضا مناقشة المجلس الاستشاري والرقابي الدولي، وهو هيئة مستقلة انشأها مجلس الأمن .

وقال نائب الممثل البريطاني الدائم فيليب جون بارهام، والذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن الدورية لهذا الشهر، للصحفيين بعد المشاورات، ان” أعضاء المجلس قد أعربوا عن بعض المخاوف ازاء الحاجة الى مزيد من الخطوات لتحسين الضوابط الداخلية” في الصندوق.

وفي تقرير موجه الى مجلس الأمن وتم نشره يوم الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون ان المجلس الاستشاري والرقابي الدولي قد وجد أن لجنة الخبراء الماليين التي انشأها مجلس الوزراء العراقي عام 2006، مستعدة لتحمل مسؤولية الاشراف علي الصندوق.

وكتب الأمين العام قائلا، “انه سيكون من المهم بحث تحقيق آلية مناسبة للخلافة والعمل”.

ومنذ انشائه عام 2003 وحتي نهاية عام 2008، تلقى الصندوق 180 مليار دولار أمريكي تقريبا من صادرات النفط، وفقا لما ذكر التقرير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.