fbpx
تخطى إلى المحتوى

قرار جديد المحكمة الاتحادية: مراجعة عقود التراخيص النفطية بموجب الموزانة لا يكلف اعباء مالية

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، بإلزام مجلس النواب للحكومة الاتحادية بمراجعة عقود التراخيص ضمن قانون الموازنة العامة للعام الحالي الذي يقع ضمن اختصاصاته التشريعية، مبينة أن ذلك الاجراء لا يكلف المالية.

وكانت  “احدى الطعون التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى التي تخص قانون الموازنة كانت تتعلق بعقود التراخيص واخذت تسلسل المادة (48/ أولاً) من قانون الموازنة”.
وأأن “تلك المادة إلزمت الحكومة الاتحادية ومن ضمنها وزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية اذا كان بمراجعتها ما يحقق مصلحة العراق”.
وإن “المحكمة وجدت أن وضع هذه المادة جاء ضمن صلاحيات مجلس النواب التشريعية ولا تعارض فيها مع احكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور، ولا تكلف الحكومة اعباء مالية خارج تخصيصات الموازنة العامة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال  |  وصفات PNC  |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  Your Grad Gear