غاب عنها 131 نائبا!ماذا جرى في جلسة البرلمان يوم الاربعاء

غاب عنها 131 نائبا!ماذا جرى في جلسة البرلمان يوم الاربعاء

 

عقد مجلس النواب جلسته اليوم الاربعاء بغياب 131  نائبا لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات النيابية فيما حدد يوم الاثنين المقبل موعدا للتصويت على مشروع القانون.‏

 

وفي مستهل الجلسة اعلن  الحلبوسي عن تقديم طلب من 50 نائب لإعادة التصويت على الفقرة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، فضلا عن استلام رئاسة المجلس طلبا من النائب كاوة محمد مرفقا بتوقيع 61 نائبا من اجل تأجيل التصويت على المادتين 15 و16 من قانون انتخابات مجلس النواب لإكمال المناقشات بشأنهما.

 

واشار الى وجود جانب فني واخر سياسي في طلب تأجيل المادتين 15و16 في مشروع قانون الانتخابات النيابية، منوها الى ضرورة حسم مسالة الدوائر الانتخابية وكوتا النساء، مؤكدا على ان مشروع القانون بحاجة الى رؤية واضحة بعيدا عن الاجتهاد.

وبين الحلبوسي بان مجلس النواب سيعتمد التوافق بين الكتل النيابية او سيمضي نحو التصويت على الخيارات المطروحة في حال عدم التوصل الى اتفاق، داعيا اللجنة القانونية الى معالجة ما يتعلق بالدوائر المتعددة من خلال وضع جدول او تقديم مقترحين للتصويت يتم الاتفاق عليهما وفي حال عدم حصولهما على الاصوات سيمضي المجلس بطرح المقترحات الخمسة الاخرى.

 

وعقب المداولات بشان مشروع قانون الانتخابات النيابية، لم تحصل الموافقة على تأجيل المادة 15 من مشروع القانون بعدما صوت 71 نائبا من اصل 207 نواب لصالح التأجيل.

 

بعدها اعلن  الحلبوسي اثر اختلال النصاب القانوني للجلسة عن استكمال التصويت على مشروع القانون في جلسة مساء يوم الاثنين المقبل دون تأجيل أي مادة فيه.

وصوت مجلس النواب على 14 مادة من قانون الانتخابات النيابية وعلى مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء ‏العسكرية والعمليات الارهابية فضلا عن قرار نيابي بشان تلبية مطالب المتظاهرين .‏

وفي مستهل الجلسة تم التصويت على قرار نيابي يتضمن توصيات الى مجلس الوزراء بشان الاحداث في محافظات ذي قار والنجف وميسان وتلبية مطالب المتظاهرين، من بينها اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة وقيام لجنة الامن والدفاع بتقصي الحقائق للكشف عن قتلة المتظاهرين ومتابعة اوامر القاء القبض الصادرة من القضاء على ان تتولى وزارة الصحة علاج الجرحى من المتظاهرين السلميين وعناصر القوات الامنية على نفقة الوزارة فضلا عن الزام وزارة النفط بتوفير فرص عمل لأبناء محافظتي ذي قار وميسان في الشركات النفطية وعدم الاعتماد على العمالة الاجنبية وتولي وزارة المالية توزيع الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك وتطبيق قانون التقاعد الموحد المعدل على كافة المحافظات واعطاء اهمية لأبناء محافظات ذي قار وميسان والنجف الاشرف نتيجة الاحداث الاخيرة وان يتولى مجلس الوزراء اكمال تخصيص الدور السكنية واطئة الكلفة لكل المحافظات من الوحدات وخاصة ما يتعلق بالمتجاوزين في المحافظات المذكورة.

وشملت توصيات القرار النيابي ضرورة ان تتولى وزارة المالية توفير التخصيصات المالية لمعالجة نقص التيار الكهربائي في محافظة ذي قار وتكلف اللجان النيابية المعنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لمراجعة جدول التخصيصات وما يتعلق بتمويل المشاريع الخدمية والمدارس وان تلتزم وزارة الصحة ببناء مركز صحي لمعالجة امراض السرطان في محافظة ذي قار مع الاشادة بدور العشائر بجميع المحافظات سيما محافظتي ذي قار والنجف وان تتولى وزارة الصحة استكمال المستشفى التركي في محافظة ذي قار فضلا عن مخاطبة وزارة المالية لتثبيت المحاضرين المجانين في كافة المحافظات عند توفر السيولة المالية.

وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية وحقوق الانسان بغية شمول وانصاف جميع شرائح الشهداء ومساواتهم بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة وفقا للقوانين النافذة وتخفيف معاناة المواطنين في المناطق التي أصيبت بالضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ومن اجل تشكيل لجنة فرعية في كل محافظة وزيادة عدد اللجان المركزية للتعويض ولإنجاز أكبر عدد من معاملات تعويض المواطنين فضلا عن شمول ذوي الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية بالامتيازات المنصوص عليها بالقانون ولإشراك جهاز الادعاء العام من أجل الحفاظ على المال العام.

وصوت المجلس على قرار بتشكيل لجنة تضم اربعة موظفين لتسيير الامور اليومية الادارية وصرف رواتب الموظفين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على ان تنتهي اعمالها عند اختيار مجلس مفوضين جديد بعد انهاء عمل المفوضية الحالية ونقل المدراء العاميين فيها.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.