علكت بين النواصب والروافض

علكت بين النواصب والروافض

 

me_ga.php?id=16756

قال عضو جيش المهدي حسن الكعبي في بيان، له، أنه “بعد إطلاعنا على كلمة عضو مجلس النواب ظافر العاني خلال انعقاد احدى جلسات البرلمان العربي ، نأسف على ماورد فيها من مغالطات كثيرة”.

وأشار الى أن “من أهم هذه المغالطات فأن المعروف ان في العراق مفوضية عليا “مستقلة” لحقوق الانسان وهي الجهة المخولة الوحيدة المختصة بحالات الاختطاف والتغييب، وقد اكدت في كتابها الرسمي المرسل الى مجلس النواب بإنه لا توجد ولا حالة اختفاء قسري ثابتة في العراق بمعنى لاوجود لأي مغيب داخل البلد وكل ما يذكر من ادعاءات لم يتم اثباتها لحد اللحظة بأي دليل”.

وأضاف أن “هذه المفوضية تعمل داخل العراق بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة وتنظر بكل الادعاءات وفقا للقوانين النافذة والنظام الديمقراطي العراقي القائم على اساس الانتخابات”.

ولفت الى أن “المفوضية العليا قد تعاملت مع الكثير من الادعاءات السابقة وقد تبين بطلانها ولم يثبت اي شئ بل على العكس قد تبين ان جزء ممن ادعى ذويهم انهم مختطفين هم هاربون خارج العراق ومدانين بأحكام قضائية او ممن يمارس الارهاب لحد الان وضمن اجندة داعش ويقاتل ضد القوات الامنية “الوطنية” التي تحمي المواطن العراقي من شماله الى جنوبه”.

وقال الكعبي إنه “يجب على العاني أن لا ينطق بما لا يمثل مجلس النواب والدولة العراقية وعدم اطلاق التصريحات حسب هواه وتوجهاته الشخصية و غير الدقيقة والباطلة، التي تمثل دعاية انتخابية مريضة ومقيتة ورخيصة برخص ودناءة الشعارات والادعاءات الطائفية البغيضة التي اعتاد المتاجرة فيها مرضى وتجار الطائفية ، فضلا عن ان معظم ما تكلم به كذب صريح وواضح وبالدليل القطعي”.

وأردف أن “منطقة جرف الصخر عانى منها العراقيون خلال سنوات كثيرة باعتبارها كانت حاضنة للارهابيين و عبارة عن ملاذ آمن لعصابات القاعدة ، ومن بعدها داعش وقد استشهد فيها الالاف من العراقيين على الهوية الطائفية وكانت الجثث منتشرة في جميع مبازل الاراضي الزراعية هناك وعلى امتداد عام ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٤ ، وكل ذلك موثق بشكل رسمي لدى الحكومة العراقية ، وبعد داعش كانت منطلقا لمحاولات اسقاط مناطق جنوب وشرق وغرب بغداد ، ولكن القوات الامنية الوطنية البطلة عمدت على تحرير المنطقة وعودة كل من لم يثبت انتماءه لداعش”.

وبين الكعبي أن “هذه المدينة وغيرها من المناطق المحررة لا يوجد فيها اي ميليشات خارج نطاق الدولة “حسب ما ورد على لسان العاني” بل قوات ماسكة للارض تابعة للقوات الامنية الرسمية وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة ، وان اتهام قوات نظامية حكومية رسمية كانت ولا زالت لها الدور الكبير في الدفاع عن العراق وكرامة شعبه ووصفها بإنها مجرمة فهو كلام كاذب وخبيث و غير وطني ويساهم في خلق الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب وتفكيك للوحدة الوطنية وحنث لليمين الدستوري ومخالفة صريحة لشروط عضوية مجلس النواب”.

وطالب اعضاء مجلس النواب بـ “التصويت على اقالة ظافر العاني بأول جلسة للمجلس وفقا لقانون الاستبدال رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦ لمخالفته الصريحة لشروط العضوية وعدم احترام اليمين الدستوري واثارته للنعرات الطائفية وكونه لا يمثل العراق حاليا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.