عقوبات تلاحق تجار عراقيين بقرار من الرئيس الاسبق صدام حسين

عقوبات تلاحق تجار عراقيين بقرار من الرئيس الاسبق صدام حسين
 حملة لمحاسبة محتكري البضائع والمتسببين بزيادة الأسعار اذ تاتي في ظل الارتفاع الحاصل باسعار بعض المواد الغذائية واحتكار بعض التجار للسلع، نفذت الجهات الامنية المختصة

ماتزال الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على الأسواق المحلية، هنا داخل منطقة جميلة التجارية تحدث بعض اصحاب المحال بان حركة التبضع ليس كما كانت سابقا فهنالك ركود بعمليات البيع والشراء سيما بعد ارتفاع سعر الصرف.

مخاوف تنتاب الكثير من المتبضعين بسبب احتكار بعض التجار للمواد والسلع الغذائية ورفع الاسعار، أمر دفع بالجهات الأمنية المختصة لتشكيل فرق جوالة لمحاسبة من يقوم بارباك الأسواق

لم تقتصر الاسباب التي أدت الى ركود حركة التبضع على احتكار السلع ورفع سعر الصرف بحسب مراقبين فالحرب الروسية الاوكرانية اثرت وبشكل كبير على الاسعار كون البلاد تعتمد على استيراد مواد غذائية من كلتي الدولتين بشكل كبير.

قرار صدام حسين بخصوص التجار العراقيين عام 1991 . 
يعاقب بالجلد وقطع الاذن كل من يثبت انه قام او ينوي القيام بالتلاعب باسعار المواد الغذائية واحتكار السلع في زمن الحرب ابان الحصار المفروض على العراق عام 1991
 وإن كنت ضد هذه الطريقة في العقاب، إلا أن هناك من يؤكد أن “بعض” التجار في بلادنا يستحق هذا العقاب، وما هو أشد منه. قطع الأذن والأنف معا!
قبل ليلتين نقلت مواقع التواصل صورا لمحطات وقود أغلقت أبوابها فور الإعلان عن زيادة أسعار “البنزين”، حتى صباح اليوم التالي؛ طمعا في البيع بالأسعار الجديدة، التي ستوفر لهم أرباحا إضافية؛ لم تكن لهم -“لا ع البال ولا ع الخاطر”- بالرغم من كون مخزونهم من الوقود دخل عليهم بالسعر القديم. تماما كما فعل تجار الأرز قبل سنوات، حينما ارتفعت أسعار الأرز وباعوا المخزون بالزيادات الجديدة!
وكلنا نتذكر الأخبار التي راجت مطلع العام حول انخفاض أسعار الأرز في بلد الزراعة بنسبة ناهزت الـ40 %، بينما ارتفعت أسعاره في بلادنا، دون رادع أو حياء!
مثل هذه السلوكيات السيئة تبرهن أن لدينا عينة من التجار في بلادنا تمكن منها الجشع، ولا هم لها سوى زيادة الأرباح. وآخر ما تفكّر فيه هو الوطن والمواطن!
تخوض بلادنا حربا في اليمن بمساندة الأشقاء هناك، ومع ذلك تسير الحياة بفضل الله بوتيرتها المعتادة، وتثير غرابتنا “فرعنة” هؤلاء التجار. فما الذي سيفعلونه بنا حينما تتأثر البلاد بحرب واسعة لا قدر الله؟
هذا ما يبرر لنا تكرار مناشدتنا للأجهزة الحكومة بتكثيف رقابتها الشديدة على هؤلاء التجار، واستخدام الحزم معهم.
ولو كان الأمر بيدي لتمت مقاطعة هؤلاء التجار الذين امتصوا دماء الناس سنوات طويلة. مقاطعتهم ومقاطعة بضائعهم ومحلاتهم. والسوق مليء بالخيارات الأخرى.
هذا الفعل هو المنتظر من المواطن الذي وقف على محطة وقود البارحة الأولى فوجدها مغلقة في وجهه، يجب عليه ألا يعود إليها مرة أخرى. ابدأ بنفسك ولا تنتظر حركة جماعية!
هؤلاء لم ينفعوا الناس وقت الرخاء. فهل ننتظر منهم أن يقفوا معنا وقت الشدة؟!
عاقبهم بالمقاطعة الشخصية. ابدأ بنفسك. اتخذ قرار المقاطعة. افعل شيئا ولا تتردد!.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.