طيح الله حظ الزلم !!

طيح الله حظ الزلم !!

كتب وزير الكهرباء العراقي السابق، لؤي الخطيب، اليوم الاثنين، على حسابه في “تويتر” شكوى إلى رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بعد “اقتحام” قوة حكومية لمنزله.

وقال الخطيب في تغريدته، إن “قوة مسلحة اقتحمت دارنا بغيابي تدعي أنها من مكتبكم وبأمركم ومعها أمر إخلاء دون إبراز الأمر أو أي أوراق قانونية”.

وأضاف أن “القوة دخلت بقوة السلاح وصادرت السيرفر وأقفلت الدار تاركة حراسة داخلية”.

وتابع الخطيب: “أنا الآن خارج الدار ومعي عقد إيجار نافذ لنهاية العام ومدفوع المستحقات. ماذا يحدث؟”.

وتقول مصادر مطلعة إن عملية اقتحام منزل الخطيب تمّت في سياق ملاحقة أدلّة لإسناد تهم ستوجه إلى وزير الكهرباء السابق.

وتوضح المصادر أن الوزارة السابقة تورطت في عقود بعيدة عن احتياجات القطاع، بهدف التربّح ماليا، ما أضر بمعدلات إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

وتوضح أن الخطيب ربما تغاضى عن متابعة تحقيقات بشأن شبهات فساد في إبرام عقود إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء، لأسباب غير واضحة.

وبرغم إيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية في جميع عقود إنشاء المحطات الكهربائية إلا أن الكثير منها لم ير النور بسبب الفساد وتورط الميليشيات التابعة لإيران في عمليات ابتزاز.

ويُتّهم مسؤولون بارزون بتوفير معلومات لمجموعات ميليشياوية عن شركات في قطاع الطاقة بهدف ابتزازها واقتسام العوائد.

وأنفق العراق نحو خمسين مليار دولار على قطاع الكهرباء بين 2003 و2019، من دون أن يتمكن من معالجة أزمته المزمنة. وعمقت جائحة كورونا الآثار المدمرة لأزمة الكهرباء في العراق. وعندما تجاوزت درجات الحرارة حاجز الخمسين مئوية الشهر الماضي في العراق، كان السكان المحليون المضطرون لملازمة منازلهم بسبب إجراءات الأغلاق المتصلة بالجائحة، يحصلون على الكهرباء الوطنية لـ8 ساعات في اليوم الواحد فقط، مقابل 16 ساعة من الانقطاع.

وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بتسجيلات فيديو يشرح خلالها أشخاص عاديون معاناتهم مع انقطاع الكهرباء في ظلّ درجات حرارة مرتفعة جدا، فيما يطالب العديد منهم بتدخل دولي لحسم هذا الملف.

ولا يقتصر الجدل المحيط بوزير الكهرباء السابق عند حد التهم المتعلقة بملف صيانة محطات الطاقة، بل يمتد إلى الحديث عن تنسيق مع أحزاب ومجموعات مسلحة لتوظيف الآلاف من أنصارها ضمن مؤسسات وزارته، برغم انتفاء الحاجة إليهم، وعجز موازنة البلاد العامة عن توفير رواتبهم.

وتحت بند “تنفيذ مطالب المتظاهرين” وظّفت الحكومة السابقة برئاسة عبدالمهدي نحو نصف مليون شخص، خلال شهور في مختلف المؤسسات الحكومية، التي تعاني في الأساس ترهلا كبيرا في كوادرها، حوّلها إلى دوائر فاشلة.

واستوعبت وزارة الكهرباء في عهد الخطيب نحو تسعين ألفا من الموظفين الجدد، بالرغم من وجود تخصيصات مالية تكفي لخمسة آلاف موظف جديد فقط.

وقال نواب إن هذه العملية، التي توصف بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في البلاد، تمت بالتنسيق مع أحزاب وميليشيات موالية لإيران، دفعت بعناصرها لاحتلال أيّ موقع متاح في دوائر الدولة، بهدف تعزيز نفوذها.

وحصلت أطراف سياسية عديدة على حصتها من هذه الوظائف، لقاء تسهيل الأمر أو التغاضي عنه.

وفي مايو الماضي أقرت حكومة الكاظمي بعجزها عن دفع رواتب جميع الموظفين الجدد، الذين دخلوا في الخدمة العامة خارج خطة التوظيف، ما فجر احتجاجات مناطقية عديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.