شركة كويتية تخسر قضيتها ضد الجيش الامريكي

شركة كويتية تخسر قضيتها ضد الجيش الامريكي

قضت محكمة أميركية فدرالية بعدم أحقية شركة KBR ومقاولها من الباطن الشركة الكويتية الأولى للتجارة والمقاولات First Kuwaiti Co بالمطالبة بتعويض، قيمته 51 مليون دولار من الحكومة الأميركية؛ بسبب عدم التزام بعض شروط التعاقد. ووفقاً لموقع جوفرومنت كونتركنس نافيجيتور، يعد هذا القرار مهمّاً للمقاولين في جميع الصناعات، نظراً إلى الحجم الكبير المتوقع للمطالبات المتعلقة بـ«كوفيد ــــ 19»، والتي تنطوي على تأخير بسبب الحكومة أو وقت التعطّل عن العمل، ويوفر القرار إرشادات جديدة حول ما يجب على المقاولين إظهاره لإثبات مدى صحة تكاليف المقاول من الباطن. وتتعلق القضية بعقد من الباطن لشركة KBR مع «الكويتية الأولى» لنقل مقطورات إلى العراق. ومن واقع حيثيات القضية، قال القاضي نيومان: «كان يتعيّن تسليم هذه المقطورات على وجه السرعة؛ فالجنود كانوا ينامون في المدارس المهجورة أو في الخيام أو المركبات، أو حتى يفترشون الأرض نياماً». وكلّف الجيش الأميركي KBR تسليم أكثر من 18000 مقطورة إلى مواقع متعددة في العراق بحلول نهاية 2003، وهو الموعد النهائي الذي كان مهمّاً لأسباب معنوية وتكتيكية، قامت شركة KBR بدورها بالتعاقد من الباطن مع الشركة الكويتية الأولى. واعتمدت كل من KBR و«الكويتية الأولى»، على تعهّد الحكومة الأميركية في العقد بتوفير حماية عسكرية لهذه العملية المهمة، وأكدت KBR أن انتهاك الحكومة هذا التعهّد منع شركة الكويتية الأولى من تسليم المقطورات في الوقت المناسب. وقدمت KBR مطالبة بقيمة 51 مليون دولار لتكاليف العقود من الباطن الناجمة عن الوقت الضائع، الذي يُزعم أنه ناتج عن فشل الحكومة في توفير حماية عسكرية، وتشمل في الأساس وقت توقف الشاحنات والمقطورات والسائقين. وخلصت الدائرة الفدرالية إلى أن KBR لم تثبت صحة تكاليف العقد من الباطن بسبب عيوب، تتمثّل في: لم يكن لدى «الكويتية الأولى» عدد الشاحنات المتاحة على الحدود دائماً، والتي يفترض وجودها وفق العقد، وبالتالي، حتى لو تم توفير قوة حماية فلن تتمكن الشركة من توصيل المقطورات بالسرعة المتفق عليها. ويفترض العقد أن جميع التأخيرات على الحدود كانت نتيجة عدم كفاية قوة حماية، على الرغم من أن بعض التهديدات الأمنية كانت ستؤخّر عمليات التسليم حتى مع توفير حماية كافية، في حين قامت KBR بحساب «أيام توقف العمل» من دون إثبات بالبيانات أو السجلات، ووجدت المحكمة أنه من غير المعقول أن الشركة الكويتية الأولى لم تسجل «المدة التي انتظرتها الشاحنات» على الحدود وأن KBR «لم تقدّم أي بيانات على الإطلاق» لدعم تقديراتها. وقالت KBR إن معدل التكلفة اليومية يقدّر بــ 300 دولار لكل شاحنة ومقطورة وسائق، كان مدعوماً فقط بشهادات جماعية، على الرغم من أن «الكويتية الأولى» لديها وثائق إضافية أكثر دقة، وافتراض المعدل اليومي 300 دولار بشكل غير صحيح بالنسبة إلى جميع أيام التأخير المزعومة لكل مقطورة كانت متصلة بشاحنة وسائق، على الرغم من تفريغ بعض المقطورات وتخزينها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.