تحقيقات اميركية تشمل مسؤولين عراقيين و5 اميركيين على رأسهم قائد القوات الامريكية في العراق

تحقيقات اميركية تشمل مسؤولين عراقيين و5 اميركيين على رأسهم قائد القوات الامريكية في العراق

تحدثت مصادر أميركية، الثلاثاء، عن إن الشرطة الفيدرالية (FBI) تجري تحقيقاً حول تورّط قيادات عسكرية وامنية اميركية وعراقية بصفقات وعقود بملايين الدولارات ضمنت حصول شركات مقربة من ايران وحزب الله اللبناني على تعاقدات حساسة للجيش الاميركي خلال السنوات السابقة.

وتحدث مُحقق عدلي أميركي لـ “ناس” اليوم (6 آب 2019) عن إن الاتهامات في القضية تشمل “قادة اميركيين كبارا شغلوا مناصب عسكرية وامنية سابقا في العراق، يتقدمهم مدير جهاز الاستخبارات الأميركي السابق (CIA)، وقائد قيادة المنطقة الوسطى، وقائد قوات المارينز السابق، والمحامي السابق لجهاز الاستخبارات الأميركي، واللفتنانت جنرال فرانك هيلميك، على اعتبار أن هذه الشخصيات تعاملت وتلقت رشاوى بملايين الدولارات من قبل شركات عراقية وأميركية”.
وأضاف المحقق الأميركي أن “القادة العراقيين الذين يُتهم المسؤولون الأميركيون بابرام صفقات معهم، بعضهم من القادة الرئيسيين في المشهد السياسي والحكومي العراقي ومقربين منهم وقيادات امنية سابقة ورجل اعمال كبير على صلة بهم”.

وتُشير التحقيقات الأولية للشرطة الفيدرالية الاميركية إلى أن “شركة تابعة لزعيم سياسي عراقي بارز تعاقدت مع الجيش الأميركي لنقل السلاح لقواعده المنتشرة في العراق تأخرت عام 2014 عن نقل أسلحة مهمة، على خلفية اندلاع اشتباك بالسلاح بين اصحاب الشركة العراقية ووسطاء مع الجيش الاميركي، لأسباب تتعلق بالاستحواذ على عقد خدمات أمني ولوجستي لنقل السلاح إلى قاعدة سبايكر في تكريت، قيمته 90 مليون دولار”.
وتضم لائحة الاتهامات الفيدرالية ضد القادة الأميركيين والشركات الأميركية حسب المصدر الاميركي “التورط بمهام سمسرة مع قيادات وأحزمةٍ وشخصيات مُوالية لإيران، كان المسؤولون الاميركيون قد كتبوا عن تورطها في وقت سابق بجرائم قتل بحق عراقيين وعمليات عسكرية نُفذت ضد منشآت عسكرية أميركية” ويلفت المصدر الى ان “العقود التي منحها الجيش الاميركي لشركات عراقية مرتبطة بسياسيين عراقيين تم الكشف عن اكتنافها لملف فساد هائل حيث تلقى المسؤولون الأميركيون رشاوى من قبل تلك الشركات”.
ولفت إلى أن “لائحة الاتهامات تشمل ارتكاب مخالفات لمبدأ الشفافية -الذي يُلزم قانون الولايات المتحدة الأميركية الشركات العمل وفقا له- فضلاً عن أن تلقي الرشاوى وقبولها يُعد جريمة يُعاقب عليها قانون منع الفساد للشركات الاميركية، ما يعني إن العقوبات قد تتجاوز الشخصيات الأميركية لتشمل الاجانب المتورطين معهم”.

وزاد ان “رجل اعمال عراقي مرتبط بزعيم سياسي بارز مازال يوفر لقاءات منتظمة لشركات عراقية على صلة بالحرس الثوري وحزب الله اللبناني وشركات ورجال اعمال وشركات أميركية لإدامة وتنمية الاستثمارات واستمرار عقود نقل الاسلحة لقواعد الجيش الاميركي في العراق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.