بيان لهيومن رايتس على حكومة الكاظمي الان

بيان لهيومن رايتس على حكومة الكاظمي الان

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، الحكومة العراقية إلى نشر النتائج الأولية للتحقيقات بقتل المتظاهرين “علناً”، مؤكدة ضرورة أن تتضمن تفاصيل النتائج، الأحكام والعقوبات الصادرة والمنفَّذة، وأي إجراءات “تأديبية” أخرى متخذة.

وجاء في تقرير نشرته المنظمة إنه وحتى 14 أغسطس/آب 2020، قُتل متظاهران وجُرح أربعة آخرون على يد مسلحين مجهولين، مضيفة أن الأشخاص الستة مرتبطون بمجموعة شبابية احتجاجية ذات تطلعات سياسية في البصرة بجنوب العراق، وهم الأحدث في قائمة تضم مئات المتظاهرين القتلى في بغداد وجنوب العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، منهم من قتل على يد قوات الأمن المنتهِكة.

وأعتبرت المنظمة أن السلطات لم تقم بأي شيء يذكر لوقف القتل، مبينة أنه رغم وعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمساءلة عن استخدام قوات الأمن المفرط للقوة منذ مايو/أيار، لم يمثل أي قائد كبير أمام القضاء. بدلا من ذلك، طُرد بضعة قادة، ومَثَل عناصر أمن منخفضو الرتب أمام القضاء.

وقالت باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش بلقيس والي في التقرير إنه ازدادت حدة الوضع في العراق لدرجة أن المسلحين يستطيعون أن يجولوا الشوارع ويطلقون النار على أعضاء المجتمع المدني بلا عقاب.

وحذرت المنظمة من تمادي الجماعات المسلحة في عملياتها ضد أعضاء المجتمع المدني، مشيرة في بيان على موقعها الرسمي “إنه وحتى 14 أغسطس، قتل متظاهران وجرح أربعة آخرون على يد مسلحين مجهولين”.

وأضافت أن “الأشخاص الستة مرتبطون بمجموعة شبابية تدعى تجمع شباب البصرة المدني، وهي مجموعة أسسها متظاهرون شباب في 2014 لتنظيم الاحتجاجات في المدينة، وقرروا مؤخرا تشكيل حزب سياسي جديد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو 2021”.

وحذرت المنظمة، ومقرها نيويورك، أن “حدة الوضع في العراق تزداد سوءا لدرجة أن المسلحين باتوا يستطيعون أن يجولوا الشوارع ويطلقوا النار على أعضاء المجتمع المدني بلا عقاب”.

وتابعت أن “السلطات لم تقم بأي شيء يذكر لوقف القتل، رغم وعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمساءلة عن استخدام قوات الأمن المفرط للقوة منذ مايو، حيث لم يمثل أي قائد كبير أمام القضاء، وبدلا من ذلك، طرد بضعة قادة، ومثل عناصر أمن منخفضو الرتب أمام المحاكم”.

وقالت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات بالمنظمة، بلقيس والي، إن “الاستهداف المتجدد للمتظاهرين في البصرة يبرز استمرار مناخ الإفلات من العقاب وجهود الجهات المسلحة لإسكات المعارضين”.

ودعت المنظمة في بيانها الحكومة العراقية إلى نشر النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين علنا، وتحديد جدول زمني واضح للتقرير النهائي للجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

وقالت إن “على الحكومة العراقية الإعلان عن عدد التحقيقات في سلوك القوات المسلحة المحالة إلى القضاء، بما يشمل أعضاء الحشد الشعبي، منذ بدء الاحتجاجات في 2019، بما في ذلك عمليات القتل الأخيرة”.

ودعت المنظمة الحكومة العراقية إلى “الإعلان عن الخطوات التي تتخذها للتحقيق في عمليات القتل التي ارتكبتها جهات مسلحة غير حكومية والنتائج التي تحققت، لمنع الانتهاكات المستقبلية”.

وقتلت الناشطة رهام يعقوب رميا بالرصاص في البصرة، الأربعاء الماضي، على أيدي مجهولين. وقبلها بأيام قتل مسلحون الناشط تحسين أسامة، الذي شارك في مظاهرات أكتوبر، ما دفع عشرات المحتجين للخروج للشوارع. وردت الشرطة بإطلاق ذخيرة حية على المتظاهرين.

وردا على ذلك، أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قائد شرطة البصرة رشيد فليح، إلا إن المتظاهرين قالوا إن ذلك ليس كافيا، منددين بعدم اتخاذ الحكومة أي خطوة بشأن مقتل الناشطين. وحملوا لافتات تدعو لمحاسبة قتلة الناشطين.

وكانت طهران قد حرضت ضد الناشطين في مدينة البصرة بتهمة إثارة أعمال الشغب والعنف خدمة للمصالح الأميركية، بحسب زعمها.

ونشرت وكالة مهر الإيرانية الرسمية، عام 2018 قائمة بأسماء ناشطين عراقيين – بينهم رهام يعقوب – قالت إنهم يندرجون ضمن شبكة تم “استقطابها من قبل القنصلية الأميركية في البصرة” لتنفيذ مصالح أميركا في المنطقة، ومن بينها “استهداف مكانة إيران وتقسيم الشرق الأوسط ولاسيما العراق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.