fbpx
تخطى إلى المحتوى

بعد 4 ايام ايام من تجميد حسابات العراقيين الاربعة .. البنك المركزي:فقط منع التعامل بالدولار

بعد 4 ايام ايام من تجميد حسابات العراقيين الاربعة .. البنك المركزي:فقط منع التعامل بالدولار

اعلن البنك المركزي اليوم الاثنين ان معاقبة العراقيين الاربعة هو فقط منع التعامل معهم بالدولار الامريكي

بعد 4 ايام ايام من تجميد حسابات العراقيين الاربعة .. البنك المركزي:فقط منع التعامل بالدولار

وفرض البنك المركزي العراقي عقوبات تجميد جميع الارصدة والتعامل المالي بين المصارف والمؤسسات المالية مع ريان الكلدتني والقدو والعاكوب وابو مازن

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس يوم الخميس الماضي إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قادة مجموعتين من الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.

وقال بينس في اجتماع رفيع المستوى بشأن الحرية الدينية “دون أن أكون واضحا ، فإن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الرعب” ، دون تسمية الأفراد المستهدفين.

والاسماء هي

1- ريان الكيلداني:امر لواء 50

تم تصنيف ريان الكلداني ضمن القائمة إثر تحميله المسؤولية أو التواطؤ في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر.

الكلداني هو قائد ميليشيا اللواء 50.

في مايو 2018، جرى تداول شريط فيديو بين منظمات المجتمع المدني العراقية يظهر الكلداني وهو يقطع أذن محتجز مكبل اليدين.

وقام اللواء 50 بنهب المنازل بانتظام في ناحية بطنايه، التي تكافح من أجل التعافي من حكم داعش الوحشي.

وبحسب ما ورد في القرار، استولى اللواء 50 على الأراضي الزراعية وباعها بطريقة غير مشروعة.

ويتهم السكان المحليون هذه المجموعة بترويع النساء وابتزازهن والتحرش بهن.

يعتبر اللواء 50 العائق الرئيسي أمام عودة النازحين إلى سهل نينوى، حسب القرار.

2- وعد القدو امر لواء 30 مليشيا سهل نينوى

متهم بترؤس كيان متهم بالتورط أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

قام اللواء 30 بالحصول على أموال من السكان في سهل نينوى من خلال الابتزاز والاعتقالات غير القانونية والاختطاف، حسب ما ورد في القرار.

وفي كثير من الأحيان، احتجز اللواء 30 أشخاصا بدون أوامر قضائية أو عن طريق الاحتيال. كما فرض رسوما جمركية تعسفية عند نقاط التفتيش.

يزعم أفراد من السكان المحليين أن اللواء 30 مسؤول عن ارتكاب جرائم فظيعة بما في ذلك التخويف الجسدي والابتزاز والسرقة والاختطاف والاغتصاب.

3- نوفل السلطان:

4- أحمد الجبوري  ابو مازن

الجبوري، المعروف أيضا باسم أبو مازن، هو المحافظ السابق لمحافظة صلاح الدين، وعضو حالي في البرلمان العراقي.

وعلى غرار السلطان، يتهم الأمر التنفيذي الأميركي الجبوري بالضلوع في عمليات فساد.

تم فصل الجبوري من منصبه كحاكم وحكم عليه بالسجن في يوليو 2017 بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة والأموال الفيدرالية والاستيلاء على الأراضي للاستخدام الشخصي.

لكن أطلق سراحه، ومن المعروف عنه حمايته لمصالحه الشخصية عبر الكيانات المدعومة من إيران والتي تعمل خارج سيطرة الدولة.

وقال سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان، إن “الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد 4 أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد”.

وقالت وزارة الخزانة إن الكيلداني هو قائد ميليشيا اللواء 50 ويظهر وهو يقطع أذن محتجز مكبل اليدين في شريط فيديو يجري تداوله في العراق العام الماضي.

وقالت إن القدو هو قائد ميليشيا اللواء 30 التي تنخرط في عمليات الابتزاز والاعتقالات غير القانونية والخطف.

وقالت وزارة الخزانة أنه تم تعيين سلطان والجبوري لتورطهما في الفساد ، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة وغيرها من الأعمال السيئة.

 

بعد 4 ايام ايام من تجميد حسابات العراقيين الاربعة .. البنك المركزي:فقط منع التعامل بالدولار

خلال زيارة لمساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بلينغسلي، الى بغداد ولقاءه مع الرئاسات الثلاثة في البلاد ،تم ابلاغهم بالعمل على طرد المصرفين الإيرانيين ( “بارسيان” ومصرف “ملي إيران”) وايقاف التعاملات المصرفية والنقدية معهما ، ووجوب تصفية بنك البلاد العراقية الذي يخضع لعقوبات أمريكية ، على خلفية عمليات تحويل أموال مشبوهة الى حزب الله اللبناني .

ان بلينغسلي عندما التقى بوزير المالية  ومحافظ البنك المركزي العراقيين ، تم اخبارهم ان الأموال العراقية “إيرادات النفط ” المحفوظة لدى صندوق DFI والمحولة الى العراق سنويا بقيمة  8 مليار دولار  على شكل كاش سوف تقلل من قيمتها  الى رقم غير معروف .
وزود  مارشال بلينغسلي، المسؤولين العراقيين قائمة باسماء شركات ومصارف ايرانية تحتال على العقوبات عبر العراق ولوح بامكانية شمول العراق بعقوبات قاسية ، اذا استمرت بتوفير ملاذات امنة لانشطة ايران المصرفية وغض النظر عن مصارف وشركات ايرانية بواجهات عراقية .

واكد على ضرورة تطوير القطاع المصرفي العراقي و تعزيز آفاق التعاون بين المصارف العراقية والأميركية، وإجراء إصلاحات اقتصادية من خلال تفعيل الأنظمة الإلكترونية في التبادل النقدي، وبما يسهم في تطوير وتنشيط البنية التحتية للاقتصاد العراقي.

وفي السياق يجب التقيد في  التعامل مع المصارف الإيرانية، التي تعمل على استغلال العملة الصعبة  في العراق وتحويلها الى ايران ، وان التعاملات النقدية والمصرفية على بنوك مفروضة عليها عقوبات من تأثير مباشر على الاقتصاد العراقي.

بغداد اكدت عن رغبتها في حل المشاكل العالقة بالطرق السلمية والدبلوماسية والحوار والمفاوضات، لان اي توتر او صراع سيؤثر بشكل سلبي على جميع دول المنطقة وبالأخص العراق وسينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد والسوق العراقية كونه يعتمد بشكل كبير على الاسترداد من السوق الإيراني،

البنوك الإيرانية تلتف حول الاقتصاد العراقي لإنقاذ نفسها :

تعمل البنوك الإيرانية في العراق منذ حوالي عشر سنوات في أيام حكومة المالكي عام 2010 وتعد محركاً مهماً للتجارة بين العراق وإيران، ولديهما أفرع عدة في بغداد والنجف والبصرة، وكانا يمنحان قروضاً تجارية وشخصية ويقدمان خدمات فتح حسابات مصرفية للسياح العراقيين، واهمها فروع مصرفي “بارسيان” ومصرف “ملي إيران” الإيرانيين.

وعلى خلفيةالافلاس التي تواجهه فروع المصرفين الإيرانيين في العراق و”هذا يتطلب تدخلا عاجلا من البنك المركزي العراقي، ويأتي تعثر العمل أو الإفلاس بسبب العقوبات الأميركية على إيران، وصعوبة الحصول على العملة الصعبة”.تم اعلان الوصايا على المصرفين أي تعيين اثنين من موظفي البنك المركزي لتنفيذ حكم الوصاية

وتعمل ايران على استغلال العملة الصعبة وتعمل بقرارات تحمي مصالحها فقط وتستخدم وتستغل وتستنزف الاقتصاد العراقي ، أي مع بعد تراجع الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال الفترة الأخيرة، بسبب صعوبة دفع قيمة الصادرات بالعملة الأجنبية وتحويلها الى إيران، في خطوة جديدة قرر البنك المركزي الإيراني ان تقوم فروع البنوك الإيرانية في العراق بتحويل قيمة المستحقات بدلا من الصرافين، اذ بلغت قيمة الصادرات الإيرانية الى العراق خلال الأشهر العشرة الماضية حوالي 7 مليارات و 515 مليون دولار.

واوضحت غرفة التجارة الإيرانية العراقية أن المستوردين العراقيين كانوا في الماضي يدفعون العملات الأجنبية للصرافين العراقيين من أجل تحويلها إلى التومان ودفع مستحقات المُصدرين بالتومان، فيما قرر البنك المركزي الإيراني أن تحل فروع البنوك الإيرانية في العراق محل الصرافين في مثل هذه العملية.

وبإمكان المُصدر الإيراني استلام الدينار أو الدولار من المستوردين العراقيين وتسليمه إلى فروع البنوك الإيرانية في العراق ، ليستلم بدلاً منه التومان بسعر التصريف في ذلك اليوم في ايران.

كما اكد  الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، ان لايران دهاء  في استغلال العملة الصعبة الموجودة بالعراق، فقد تمكنت من وضع اليات معينة لسحب النقد الاجنبي العراقي واعطت نسبة فوائد كبيرة جدا تتجاوز الـ 22%، حيث انها تستفيد من العملة الصعبة لانقاذ عملتها الوطنية التي تدهورت بسبب العقوبات الاميركية.

و تعاني العملة الإيرانية من تذبذب وعدم الثبات في السعر بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض على طهران مؤخرا، فهذه كلها عوامل في ايران ساعدت على جذب الاموال الخارجية لايداعها في بنوكها، الشروط سهله ولا يوجد أي تعقيد حتى بالإمكان ان تودع الاموال باسم صاحب المال وليس باسم شخص اخر، ايران تستفيد من ذلك على اعتبار انها تستقطب الدولار وتحوله الى التومان،

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال  |  وصفات PNC  |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  Your Grad Gear