برلماني: على الإقليم دفع ديون بغداد والبرلمان مقيد لاتفاقات القيادات السياسية

برلماني: على الإقليم دفع ديون بغداد والبرلمان مقيد لاتفاقات القيادات السياسية

طالب النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، إقليم كردستان بدفع ديون النفط لبغداد، فيما كشف عن تقيد مجلس النواب بسبب الاتفاقات السياسية.
وقال الحداد في حديث مع مجموعة من الإعلاميين امس الاحد، ان” المعارضة حالة صحية وندعم وجودها لتصحيح العملية الديمقراطية ولابد من إقرار قانون يحمي دورها”.
وأضاف” لا نستطيع ان نقول ان الإقليم غير ملتزم بالاتفاقيات، فالمشاكل يمكن حلها في إطار الدستور”، مشيرا الى ان” عدم التزام الإقليم ببعض البنود نتيجة عدم التزام بغداد في بعض الاتفاقيات”.
ولفت الى ان” هناك مشاكل مثل حجم الموازنة وديون الشركات النفطية، وعلى الإقليم دفع الديون لبغداد ان وجدت، ويلتزم بتسليم 250 الف برميل مقابل اخذ الموازنة وهذا ماتقوم به الحكومة”، معرباً عن” تفاؤله بشأن حل الخلافات بين بغداد واربيل”.
وتابع الحداد ان” الحكومة الاتحادية تقوم بقطع مبلغ الضرر لعدم استلامها الكمية الكاملة للنفط من الإقليم، وعليها تسليم كل الكمية وماضين في اتفاقات حول ذلك”.
وزاد” جميع مشاريع القوانين التي صوتنا عليها جاءت من الحكومة”، منوها الى ان” الدورة الحالية دورة تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل”.
وبين النائب الثاني لرئيس البرلمان” جمعنا القوانين المعطلة وارسلناها للحكومة من اجل إقرارها وتشريعها، كما شكلنا لجنة بالرئاسة من اجل ترصين القوانين”، لافتا الى” اننا مازلنا في بداية عملنا ولابد اعطاء فرصة للوزراء قبل الذهاب لاستجوابهم”.
وأشار ان” المحاصصة عطلت اداء مجلس النواب ولن نقف مكتوفي الايدي؛ لكننا استطعنا تشريع بعض القوانين”، كاشفا” البرلمان بصدد إجراء تعديل لإرغام الفائزين بتأدية اليمين ضمن سقف زمن محدد”.
وأردف الحداد بالقول” احلنا موضوع شركتي {القيروان وكار} الى لجنة النفط والغاز واعتراضنا كان على ضرورة كشف كل العقود السابقة ومراجعتها بدون انتقائية”.
ونوه الى” اننا نعمل على ارساء النظام النيابي في البلد، و٨ جلسات في الشهر الواحد لايعني المجلس معطل، بل هناك لجان تعمل بشكل دائم”، مشيرا الى ان” المواقف السياسية تؤثر على البرلمان وقانون النفط والغاز يتأثر بما يأتي من خارج المجلس؛ لذا تعطل اقراره، لكننا نامل في اقراه بهذه الدورة”.
واكد ان” البرلمان مقيد لاتفاقات القيادات السياسية وهي من تعطل في كثير من الأحيان القوانين لأنها تحتاج الى تشاور ديني ومدني ومجتمعي”، مضيفا ان” إعادة التوازن في الاستحقاقات والرواتب امر مهم وهناك تفاوت شاسع بينها ولن نخفض الأدنى بل سترفعه” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.