طلبت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، من سليم الجبوري، البت في عدد من الحالات المشمولة بقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق ، من بينها من عارض النظام وقاتل الإرهاب ودعم النظام السياسي بعد 2003.
بالوثائق المساءلة والعدالة تخاطب سليم الجبوري :محافظون تولوا المناصب اشهر بعد 17 تموز 1968 هل هم مشمولون
