اية الله العظمى دام ظله الوارف محمد رضا السيستاني يفتي بشأن بيع الطفل وجلد الخنزير ومنحونات!!

اية الله العظمى دام ظله الوارف محمد رضا السيستاني يفتي بشأن بيع الطفل وجلد الخنزير ومنحونات!!
السؤال: أود الإستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط , إذأن هناك الكثير من شركات السيارات و الوكلاء المحليين و الذين يقدمون خدمات بيع السيارات الجديدة و المستعملة عن طريق الأقساط , فعندما يتقدم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات و الوكلاء بتقديم طلب إلى المقرضين الذين يتعاملون معهم , و المقرضين بالدرجة الاولى هم البنوك و إتحادات الإتمان Credit Unions و الذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض و حسب مدة يتم تعيينها, و بالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدة المعينة.
يتم إحتساب هذه الفائدة على عدة معطيات مهمة مثل السجل المالي للشخص و الدخل و إلتزامه بدفع الفواتير و هكذا , يعني بصورة عامة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤% ) أو (٣.٧٥% ) أو (٥% ) أو اكثر او اقل, فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
بوركتم و شكراً جزيلاً

الجواب: إذا كان المقصود بأن المقرضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن : فهذا لا بأس به . نعم فرضُ غرامة ٍ أو عقوبة ٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز .
وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري ، وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين ، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة : فهذا حرام .
٢السؤال: ما هو مقدار الربح الشرعي؟

الجواب: ليس محدداً بنسبة معينة ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
٣السؤال: انا صاحب محل موبايل واود ان اسئل عن حكم ابيع الاجهزة بالتقسيط مع اضافة مبلغ معين على الثمن السائد نقداً؟

الجواب: شراء البضاعة او بيعها بثمن مؤجل مع التقسيط او بدونه بأزيد من ثمنه نقدا جائز، واما مع اشتراط دفع الزيادة على الثمن المقرر في البيع بازاء التأجيل فحرام.
٤السؤال: إشتريت أرضاً وبعد الإنتهاء من كتابة عقد المبايعة وتوقيع البائع والمشتري والشهود برضا الجميع، اتفقنا على موعد لا فراغ الصك في المحكمة…
ولكني تفاجئت بأن البائع قد عدل عن رأيه!
فهل تكون الأرض بحكم المغصوبة منيّ ؟

الجواب: إذا تم البيع فلا يجوز العدول إلاّ إذا كان له خيار.
٥السؤال: هل يجوز البيع والشراء من محلات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟

الجواب: لاترخيص في التعامل بالمنتوجات الاسرائيلية ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكدة انها تدعم اسرائيل دعماً مؤثراً.
٦السؤال: ما حكم البيع والشراء وفتح الأماكن التجارية في أيّام تاسوعاء وعاشوراء؟

الجواب: إذا عدّ ذلك نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه .
٧السؤال: هل يجوز بيع وشراء فرشاة الأسنان اذا كانت خيوطها من شعر الخنزير؟

الجواب: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ولكن يتنجّس الفم باستخدامها.
٨السؤال: ماحكم بيع وشراء الالعاب الحاوية على اغاني الاطفال وموسيقي باللغة الاجنبية ؟

الجواب: لايجوز.
٩السؤال: هل يجوز لي الشراء في شهر محرم وخاصة مع الحاجة الى شراء ملابس صيفية وحلي ذهبية؟

الجواب: لا ينبغي ذلك ولا يحرم.
١٠السؤال: هل يجوز التجارة بملابس الرقص علماً اننا نسكن في اوروبا؟

الجواب: لا يجوز على الاحوط اذا كان الاستعمال المتعارف لها مختصاً بالرقص.
١١السؤال: تقوم الدولة بمصادرة بعض الاليات من الدراجات النارية او السيارات من المواطنين المخالفين لبعض قوانين التسجيل لهذه الاليات بحيث يصار الى حجزها في مآرب للدولة وبعد مرور زمن معين عليها تقوم الدولة بوضعها ضمن المزاد العلني لبيعها لاي شخص فهل يجوز شراؤها مع عدم رضا أصاحبها ؟

الجواب: اذا كانت الحكومة مخوّلة من قبل مالكها الشرعي ببيعها بمقتضى شرط معاملي صريح أو مضمر او نحوهما في البضائع التي تخزن في الموانيء حيث تشترط الحكومة لنفسها حق بيعها اذا لم يتم نقلها خلال مدة محدودة فالبيع والشراء صحيحان والا فلا بد من مراجعة المالك الشرعي بشان ذلك.
١٢السؤال: انا صاحب محل لبيع المواد الغذائية وتعاملي كثير مع الاطفال الصغار الذين يرسلهم اهلهم للشراء فهل يترتب اشكال على ذلك؟

الجواب: يجوز في الاشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها.
١٣السؤال: هل يجوز جمع القناني الفارغة للمشروبات المحرمة و بيعها ؟

الجواب: يجوز إلاّ اذا كان ذلك لأجل أن تملأ خمراً ثانية.
١٤السؤال: قلتم لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار اشكال. فهل يكون مقتضى الاحتياط هنا هو التصالح في إعمال الخيار وعدم اعماله ام ماذا؟

الجواب: يعدّ كلاهما من الاحتياط.
١٥السؤال: كثير من المحلات تضع عينات من منتجاتها لتذوقها. فهل يجوز تذوق تلك الاكلات من دون الرغبة في شراء شيء منها؟

الجواب: يجوز مالم تعلم بأنه مختص بمن يريد الشراء.
١٦السؤال: إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام في حال شرائه لجهاز (الستلايت) فهل يحرم شرائه ؟ وإذا كان البائع يعلم بأن المشتري يقع في الحرام فهل يجوز بيعه له؟ وما حكم المال في هذه الصورة ؟

الجواب: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض ، وأما البائع فلا يحرم عليه بيعه ممن يستخدمه في الحرام ما دام للجهاز منافع محلّلة فانّ ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري ، وعليه يكون الثمن حلالاً.
١٧السؤال: يقوم بعض التجار ببيع العملة العراقية على الدول المجاورة فهل يجوز ذلك؟

الجواب: يجوز في حد ذاته ما لم يكن مضراً بالاقتصاد الوطني او مخالفاً للقوانين المعمولة .
١٨السؤال: هل يجوز شراء مواد منزلية او كهربائية وغيرها من السوق دون السؤال عنها مسروقة أم لا ولكن سعرها يوحي إلى انها مسروقة ؟

الجواب: لا يجب السؤال عنها أما مع العلم بكونها مسروقة ولو بقرينة انخفاض السعر فلا يجوز شراؤها.
١٩السؤال: يكثرة الآن في الاسواق والساحات بيع مواد غذائية كمساعدات وكل بائع عنده كمية كبيرة من تلك المواد فهل يجوز شراءها ؟

الجواب: لا بأس بذلك ما لم يحرز كونها مسروقة .
٢٠السؤال: نحن مجموعة أقارب ننوي شراء او حجز قطعة من الأرض في مقبرة النجف الأشرف لغرض دفن أمواتنا فيها كي تسهل علينا زيارة قبورهم مجتمعة فما رأيكم الشرعي في صحة هذا الشراء ؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان شراؤها وفق الضوابط المقررة من الجهات الرسمية .
٢١السؤال: ما حكم شراء مياه الشرب من أصحاب سيارات مسروقة من الدولة مع العلم بأنها مسروقة ؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم تصرفاً في نفس السيارة وان كان صاحبها آثماً بما فعل .
٢٢السؤال: إذا اشترى شخص شيئاً بأموال محرمة فهل تنتقل الحرمة إلى الشيء فلا يجوز التصرف به ؟

الجواب: يجوز التصرف به إذا كان الثمن المدفوع بازائه كلياً كما هو الغالب ، ولا يجوز التصرّف به إذا كان الثمن شخصياً .
٢٣السؤال: هل يجوز بيع الأملاك (العقارات) والأموال للرجل او المرأة كبير السن ، الخرف ، مجنون ، سفيه من قبل الورثة حسب توجيهاتهم وتقسيم الأموال في حياته قبل مماته مع حفظ مبلغ منه للعلاج والدفن وما شاكلها بعد أخذ القيمومة الصحية عليه من قبل المحكمة للورثة؟ سواء كانت الأموال منقولة أو غير منقولة مع علم الحاكم الشرعي أو من دون علمه؟

الجواب: في مفروض السؤال بعد ان فقد الشخص المذكور أهلية التصرف في ماله بسبب السفه أو الجنون فليس لأحدٍ ان يتصرف في ماله إلاّ الولي المأذون من قبل الحاكم الشرعي ويجب الاقتصار في التصرف على ما يتعلق بمصالحه وشؤونه من دون قسمة الأموال على الورثة او ما شابه ذلك .
٢٤السؤال: إذا ذهب البائع مع المشتري إلى السوق واشترى الحاجات حسب طلب المشتري ثم باعها على المشتري بسعر أعلى من سعر الشراء بالتقسيط ، فما حكم البيع ؟

الجواب: إن كان المقصود أن الأول اشترى الحاجات لنفسه – ولو بحسب طلب الثاني – فلا إشكال في بيعها على الثاني بأزيد من سعرها الأول بالتقسيط .
٢٥السؤال: هل يجوز البيع او الشراء او المساطحة في مدينة الزائرين في النجف الأشرف ؟

الجواب: نعم يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبية القطعة المطلوبة وإلاّ فان قسماً منها محكوم بالغصبية .
٢٦السؤال: في البيع والشراء يبتلي كثير من الناس بالشراء بهذه الكيفية وهي أن يدخل الدكان وياخذ ما يريد ويسجل عليه الثمن في الورقة مع التراضي من دون تحديد الاجل وفي بعض الصور يعلم المتعاقدان بأن الثمن مؤجل ويسجله من دون تحديد الاجل بالدقة؟

الجواب: هذا البيع غير صحيح، ومع ذلك يحل للمشتري التصرف في المبيع مع احرازه رضا البايع بذلك حتى على تقدير علمه بفساد المعاملة ويضمن للمبايع بدله بالاتلاف له اي البايع، بدله مالم تزد قيمته علي الثمن المحدد والا فبمقداره.
٢٧السؤال: هل يجوز شراء الاقمشة ـ مثلاً ـ بالوزن، ثم بيعها بالامتار؟

الجواب: اذا كان المتعارف عند شرائها بالجملة تقديرها بالوزن وعند بيعها بالمفرد تقديرها بالامتار جاز ذلك.
٢٨السؤال: اشتريتُ سيارة ودفعت عربوناً الى البائع ثم حددت مدة اسبوع لدفع بقية الثمن ولكن لم أراجعه بعد الاسبوع ومضت مدة شهر فهل يحق للبائع بيعها على غيري واعادة العربون لي ام يحق له اخذ العربون ازاء مدة التأخير علماً بأنه قد راجعه، راجعه عليها خلال المدة المتفق عليها اشخاص آخرون ولكنه لم يبعها لهم لالتزامه بالشرط، كما أنه قد أوقف سيارته عن العمل بحسب الشرط المتفق عليه بيننا فهل أكون ملزماً بتعويضه فيه فهل أكون ملزماً بتعويضه لعدم السماح له بالعمل بالسيارة خلال المدة المتفق عليها؟

الجواب: يحق له الفسخ مع تاخيرك في اداء بقية الثمن له وتملك العربون والفسخ مالم يكن بينكما شرط في ذلك، كما لايحق له مطالبتك بتعويض عدم استغلاله السيارة خلال المدة.
٢٩السؤال: هل يجوز لمن يبيع الاكل ان يبيعه في نهار شهر رمضان لكل من يطلبه منه حتى وان علم أنه غير معذور في افطاره؟

الجواب: يصح البيع ولكن اذا كان لا يجوز تكليفاً اذا كان مستوجباً للافطار العلني في هذا الشهر الكريم بحيث عدّ هتكاً لحرمته.
٣٠السؤال: شخص اشتري مقداراً من السكائر وبعد مدة تبيّن ان البضاعة ناقصة والبائع مستعد للتعويض، ولكن البضاعة قد ارتفغ سعرها فهل يكون التعويض بالسعر الذي كان به البيع ام بالسعر الحالي حين التعويض؟

الجواب: اذا كان البيع كلياً في الذمة فتبين وجود النقص فيما دفعه البائع في مقام الوفاء فعليه جبران النقص من نفس المادة الا ان يرضى المشتري ببدله كالقيمة الفعلية.
٣١السؤال: يوجد عندي محل لبيع الادوات الكهربائية وشرائها، اشتري تلفزيوناً بمائة دينار مثلاً وعندما يأتي شخص لشرائه ويقول (اشتريه منك بمائة دينار) اضطر إلى ان اقول له (اشتريته انا بمائة وخمسين دينار) لرفع سعره فابيعه فوق هذا السعر فما حكمه؟

الجواب: لايجوز الكذب الاب مسوغ شرعي كضرورة دينية او دنيوية كانجاء نفس محترمة وما ذكر في السؤال ليس من الضرورة ولا مسوغ له ولكن البيع المذكور صحيح غير ان للمشتري حق الفسخ اذا ظهر له الكذب.
٣٢السؤال: ياتي شخص يضع جهاز عندي في المحل لعرضه وبيعه له ويحدد سعراً لهذا الجهاز فيأتي شخص ويشتري هذا الجهاز بسعر يزيد عن السعر المحدد فاعطي صاحب الجهاز المبلغ الذي حدده للجهاز والباقي اخذه المتبقي لي، فما حكمه؟

الجواب: فيه اشكال ولايحل لك اخذ الباقي نعم اذا علم صاحب الجهاز بذلك وجعله لك (ولو عوضاً من عملك) حل لك.
٣٣السؤال: العربون الذي يدفعه المشتري مسبقاً قبل استلام السلعة هل يجوز للبائع أخذه عند تراجع المشتري؟

الجواب: اذا كان العربون جزءًا من الثمن في البيع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون البايع على تقدير اعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام.
٣٤السؤال: ما هو رايكم في الشرط الجزائي بين المتبايعين؟

الجواب: اذا جعل الخيار للمتبايعين واشترط على من يعمل الخيار ان يهب للطرف الاخر مبلغاً من المال لزمه العمل بالشرط.
٣٥السؤال: كيف تصح المعاوضات التي تجري على الامور الاعتبارية كتراخيص المحلات التجارية وحقوق الطبع والنشر وغيرها مما يكتسب ماليته من جهة الاعتبار فقط وفي اي باب من ابواب المعاملات الشرعية تكون؟

الجواب: اذا كان في موردها حق شرعي قابل للاسقاط او النقل الى الغير امكن التوصل الى ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، واما مع كون الحق قانونياً ـ اي بحسب القوانين المرعية في البلد ـ من دون ان يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصل الى المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة او الاذن في الاستفادة من بطاقة معينة ونحو ذلك.
٣٦السؤال: ما حكم المعاملة لو كان الثمن كلياً في الذمة فدفع المشتري مالا مسروقاً في مقام الوفاء أو كانت المعاملة شخصية؟ وما حكم معاملة لو دفع المال المذكور اُجرة؟

الجواب: اذا كان الثمن او الاجرة كلياً في الذمة فالمعاملة صحيحة وان كانت ذمة المشتري أو المستأجر لا تبرأ بالدفع من المال المسروق، واما اذا كانت المعاملة شخصية فهي فضولية لا تصح من دون امضاء المسروق منه.
٣٧السؤال: شخص بقي لمدة طويلة يبيع المسجلات التي يتم تصليحها على أنها جديدة والان يريد التوبة ولايعرف الافراد؟

الجواب: …
٣٨السؤال: هل يجوز شراء جهاز التلفاز؟

الجواب: لايجوز اقتناؤه لمن لايأمن من انجرار نفسه او بعض اهله الى استخدامه في الحرام ويجوز الشراء مع الأمن.
٣٩السؤال: ما حكم التعامل بلعب الاطفال او ما نسميها اللعابات وكذلك بقية دمى الاطفال؟

الجواب: يجوز شراؤها واقتناؤها واما صنعها فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه كما في غيرها من الصور المجسمة لذوات الارواح.
٤٠السؤال: ما حكم من يتخذ تاجير الـ CD او DVD مصدراً لرزقه ـ علماً ان اغلب الافلام المؤجر تحمل مشاهد جنسية ونزعات عدوانية؟

الجواب: لا يجوز اذا كانت تتضمن ما يحرم نشره واذاعته كالصور الخلاعية وسائر مشاهد الاغراء الجنسي وبطلت اجارتها وحرم اخذ الاجرة عليها.
٤١السؤال: ما هو راي سماحتكم في بيع صور المطربين واللاعبين؟

الجواب: يحرم بيع الصور التي تكون وسيلة لترويج الفساد واشاعة الفحشاء بين المسلمين واما ما لاتكون كذلك فلاباس ببيعه.
٤٢السؤال: هل يجوز ان يبيع صفحة مخطوطة من بعض آيات القرآن العزيز وموجودة في الاطار الذي ينصب على الجدار في البيوت لغير المسلمين ويشترونها لكونها قديمة ونادرة الوجود؟

الجواب: لا بأس مع عدم كونها في معرض الهتك والاهانة بايّ نحو من الانحاء.
٤٣السؤال: هنالك تعامل في الاسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي تحتوي على جلد اجنبي (سير) مشكوك فيه بالتذكية اومتيقن منه بانه غير مذكى، فما حكم التعامل به من البيع والشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي على السير المشكوك او المتيقن من عدم تذكيته؟

الجواب: اذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع اما اذا كان متيقن العدم فهو ميتة ولا يجوز ادخاله في المعاملة على الاحوط.
٤٤السؤال: اذا كانت العطور تحتوي على الكحول فهل يجوز بيعها وشراؤها؟ وهل تعتبر الكحول نجساً؟

الجواب: لا مانع من بيعها وشرائها، والكحول المستعملة فيها غير نجسة على الاظهر.
٤٥السؤال: اذا كان سائل الصابون (الذي يستعمل بعض انواعه لغسل الراس وبعضها لغسل البدن وبعضها لغسل الملابس) حاوياً على دهن الخنزير، فهل يجوز بيعه وشراؤه؟ وهل يجوز استعماله للغسل ثم تطهير المغسول به؟

الجواب: اذا كان دهن الخنزير بنسبة قليلة مستهلكة فيه فلا باس ببيعه وشرائه ولاباس باستعماله ثم تطهير المغسول به ـ مما يشترط فيه الطهارة ـ على كل حال.
٤٦السؤال: هل يجوز عرض الملابس النسائية وتعليقها ونشرها لغرض بيعها، على مرأى من الرجال والنساء وخصوصاً الشباب مما يثير الغريزة الجنسية وخاصة بالنسبة للملابس الداخلية؟

الجواب: اذا كان عرضها موجباً لاثارة الفتنة النوعية لم يجز.
٤٧السؤال: هل يصح الشراء من المأخوذ بالقمار او السرقة؟

الجواب: لا يصح شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه.
٤٨السؤال: هل يحرم بيع المكيل و الموزون باكثر منه؟

الجواب: يحرم بيع المكيل والموزون باكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان احدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
٤٩السؤال: هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عارٍ تماما ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة؟

الجواب: لابأس بالثاني ، أما الأول ، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.
٥٠السؤال: هل يجوز لنا بيع ادوات البيت فقط من طابوق و سمنت و حديد و جص و غيرها من دون بيع الارض و اخذ ثمن الادوات و شراء قطعة ارض و اعلام الطرف المقابل ان هذه الارض هي ليست ملكنا؟

الجواب: لايجوز.
٥١السؤال: تمنع الحكومة في بلدنا بيع السجل التجاري من شخص لآخر فاذا خالف البعض وباعه لغيره فهل تصح هذه المعاملة ام لا؟

الجواب: سماحة السيد لا يجيز المخالفة ان كان القانون لصالح المجتمع ولكن المعاملة صحيحة.
٥٢السؤال: هناك بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها / ولا المعاوضة عليها ، كالخمر، والميتة، و …. الخ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بأزائها ، فمثلاً لو صار الخل خمراً ، او ماتت الشاة عند صاحبها ، فهل يثبت له حق الاختصاص ام لا ؟

الجواب: نعم يثبت له ويجوز اخذ المال.
٥٣السؤال: شخص ساهم في شركة تبيع اموراً محللة واخرى محرمة كالميتة ، تم اخذ نصيبه من ارباح هذه الشركة ، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟

الجواب: يتصدق بما يقابل الاموال المحرمة.
٥٤السؤال: الاحذية المصنوعة من جلد الميتة او جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها ؟

الجواب: لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الاحوط.
٥٥السؤال: لو كان عندي تمر مخلوط بالمقطوع من عذق النخلة ومن الملتقط من الارض حيث يكون عليه بعض الرمل هل يجب علي حال بيعه أن أعلم المشتري بذلك أم لا ؟

الجواب: يجب اذا كان ظاهر الحال كونه باجمعه مقطوعا.
٥٦السؤال: اتفقت مع شخص على تجهيزي ببضاعة ودفعت له عربون قدره ٥١٠٠ درهما وبعد فترة ارتفعت اسعار البضاعة في السوق ولم يستطع الالتزام وبالاتفاق حينها عرض مبلغا قدره ٦٠٠٠ درهما بدلا للعربون الذي دفعته له – ما هو الموقف الشرعي من الزيادة في المبلغ ؟

الجواب: يجوز ان يعطيك ذلك في مقابل فسخ العقد وليعلم ان العقد لم يكن صحيحا الا بمقدار ما دفعت من المال.
٥٧السؤال: هل يجوز بيع الأوراق النقدية من جنس واحد مع التفاضل نقدا أو مؤجلا ؟

الجواب: يجوز نقدا ولا يجوز على الاحوط مؤجلا الا اذا كانا مختلفين.
٥٨السؤال: هناك ظاهرة البيع الاخضر اي بيع المحصول بسعر متدني جدا يصل الى ٣٠% من سعره عند الحصاد على فرض البيع الاخضرعلما بانه اذا حصل حريق او تلف للمحصول لاي سبب كان يتحمله البائع وليس المشتري فهل هذا حلال ؟

الجواب: اذا كان البيع واقعاً على شخص المحصول من الزرع قبل ظهوره فهو باطل على الاحوط .
٥٩السؤال: سيدة كانت تملك محلين مشيّدين على عقار مشترك مع مالك آخر، قامت بتأجير المحلين لشخص ثالث وقام هذا الشخص الثالث المستأجر بشراء المحلين فدفع جزءًا من الثمن ثم توقف عن الدفع بحجة عدم تسلّمه سند الملكية فطالبته البائعة بإكمال الثمن فرفض ولم يكمل باقي الثمن فقامت بعد ذلك ببيع المحلين إلى شخص آخر وقبضت كامل الثمن بعد خصم ما كان قد دفع المشتري الأول ونظّمت عقد بيع ممسوح للمشتري الثاني وبعد فترة توفيت.. فقام المشتري الثاني بمطالبة المشتري الأول بتسليمه المحلات مع ضمان ما كان قد دفعه كجزء من الثمن، فرفض فهل يحق للمشتري الاول الإمتناع عن تسليم المحلات للشاري الثاني ؟

الجواب: اذا كان للبائعة حق الفسخ عند امتناع المشتري الأول عن دفع باقي الثمن فقامت بالفسخ ثم باعت الملك للشخص الثاني فهو للثاني وعلى الأول تسليمه اليه، واما اذا لم يكن لها حق الفسخ ولو من جهة كون المتعارف –تعارفا يبنى عليه العرف ولا حاجة الى التصريح به- هو عدم تسليم كامل الثمن الى البائع الا مع تحويل ملكية العقار الى المشتري في الدائرة الرسمية فالبيع الثاني باطل والملك للمشتري الأول والله العالم
٦٠السؤال: هناك ملاحظة تكتب على علب المبيدات مفادها أن فترة الأمان تكون بعد عشرة ايام من رش المبيد الا انه يتم حصد الحاصل قبل هذه الفترة فهل يلزم اشكال شرعي من ذلك؟

الجواب: إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ويحتمل تضرره بتناولها يحرم بيعها الا مع اعلامه بالحال، وكذلك يحرم على المشتري تناولها مع علمه بالحال وكون الضرر بليغاً.
٦١السؤال: هل يجوز لي أن أبيع طفلي، مع إبقاء الطفل على أسم والده الحقيقي؟

الجواب: لا يجوز ولا يصح.
٦٢السؤال: اشتريت حاجة معينة من معرض معين: فهل يجوز لي إرجاعها إلى البائع لأسباب مقنعة أو غير مقنعة؟ وهل يجب على البائع أن يرجعها؟

الجواب: ان لم يكن لك خيار من الخيارات كخيار الغبن او الشرط او العيب فلا يجوز لك ارجاعها الى البايع من دون رضاه و لا يجب عليه القبول.
٦٣السؤال: كانت عندي ماكنة تحسب الأموال النقدية فعرضتها للبيع وبعد أيام جاءني مشتري فسألني عما إذا كانت هذه الماكنية أثناء عدها للأموال تكشف الأموال المزورة أو لا فقلت له كذبا إنها تكشف الأموال المزورة وهي في الواقع لاتكشف فاشتراها مني بناءً على ذلك ، فهل يقع هذا البيع صحيحاً؟

الجواب: البيع صحيح ولكن له خيار الفسخ وانت غاش ومرتكب اثماً كبيراً ويجب عليك ان تخبره بالحقيقة ولو بدعوي الخطأ .
٦٤السؤال: ما حكم المعاملة لو كان المبيع كلياً في الذمة ودفع البائع المغصوب في مقام الوفاء بالمبيع ؟

الجواب: البيع صحيح وعلى البائع دفع فرد آخر وإعادة المغصوب الى مالكه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.