أكد المركز الإعلامي لهيئة النزاهة، الخميس، صدور مذكرة قبض وتحرٍ بحق محافظة كركوك وكالة راكان الجبوري استنادا إلى المادة 340 من قانون العقوبات التي تنص على يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
وقال أن ذلك جاء بسبب “عدم قيامه بالاجراءات الاصولية حول مجموعة من المواد المضبوطة في احد كمارك المحافظة باعتباره رئيس اللجنة المسؤولة عن ذلك في وقتها، مما تسبب في تهالك المواد وتلفها في عام 2016”.
وقالت عضو مجلس محافظة كركوك، جوان حسن، بأنه “أصدرت هيئة النزاهة العراقية أمراً بإلقاء القبض على راكان الجبوري، لإتهامه بتورطه في 8 ملفات فساد، بعد أحداث 16 من اكتوبر العام الماضي “.
وأضافت، ” لم يصل الينا الأمر الصادر بشكل رسمي، إلا انه وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فأن هناك ملفات فساد على الجبوري تتحدث عن صرف 46 مليار دينار للمناطق المتضررة خلال الحرب مع داعش، وأيضاً صرف 71 مليار دينار لإنجاز المشاريع في كركوك، وغيرها من الملفات”.
مشيرةً، “ان مجلس المحافظة ليست لديه أي معلومات عن صرف هذه الأموال”.
لافتةً بأن “راكان الجبوري مجاز حالياً وتوجه الى بغداد، ولذلك لم يتم تنفيذ الامر لحد هذه اللحظة”.
وقامت قوة من شرطة هيئة النزاهة بدخول مبنى محافظة كركوك بهدف اعتقال الجبوري، الا انه لم يتم اعتقاله بسبب تواجده في بغداد.
واوضحت، انه في حال اقتياد راكان الجبوري الى المحكمة بتهمة عمليات الفساد التي قام بها، فانه سيعتقل كما جرى مع مدراء الاستثمار والاوقاف في كركوك سابقا.