انت هنا في
الرئيسية > اخبار الاقتصاد > النزاهة تصدر بيانا الان عن غرق السبع مليارات

النزاهة تصدر بيانا الان عن غرق السبع مليارات

بيان .. حول دور هيأة النزاهة في قضية “تلف العملة” وتأليفها فريقاً تحقيقاً بشأنها
19/11/2018

تؤكد الهيأة أنها قامت بتأليف فريقٍ تحقيقي أنيطت به مهمة التحري عن موضوع تلف أموال في مصرف الرافدين؛ وذلك بناءً على كتاب مجلس القضاء الأعلى – رئاسة الادعاء العام الوارد إليها بتاريخ 14 /11 /2018.

ومن بين ما أوكل إلى الفريق مهمة إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن “تلف العملة”، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات والأفراد والمقصرية.

وكانت الهيأة ومن خلال رصدها لوسائل الإعلام قد تابعت تصريحاً لإحدى النائبات مطلع شهر تشرين الثاني عبر إحدى القنوات الفضائيَّة، أشارت فيه إلى تفاصيل القضيَّة، إذ أحيل الرصد إلى دائرة الوقاية في الهيأة، وقامت الدائرة بتاريخ 6 /11 /2018 بإعداد تقرير أولي عن الموضوع.

وهنا تود الهيأة أن تبين أنها لم تتلق قبل هذا التاريخ أي بلاغ أو إخبار ولم تسجل أية قضية جزائية بشأن الواقعة التي حصلت في العام 2013.

وهي في الوقت الذي تؤكد أنها ستعلن قريباً عن نتائج تحقيقاتها حول الموضوع، فإنها تهيب بوسائل الإعلام كافة ضرورة توخي الدقة والحذر حال نقلها أخباراً أو معلوماتٍ تتعلق بعمل الهيأة ونشاطاتها.

كما أنها تشدد على أن المصدر الوحيد المخول بالتصريح عنها هو السيد رئيس الهيأة، فضلاً عن موقعها الإلكتروني الرسمي، وليس لديها أية نافذة أخرى للتصريح عداهما، نافية في الوقت ذاته المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام والمنسوبة زوراً إلى “مصدر في الهيأة” والتي ادعت كذباً أن تفاصيل القضيَّة موجودة في الهيأة منذ عام 2013.

واصدر مصرف الرافدين، السبت، بيانا جديدا بشأن السبعة مليارات دينار، فيما اعرب عن استغرابه من اثارة هذا الموضوع الان.

وقال المصرف في بيان له ان “قضية غرق وتلف السبعة مليارات دينار حدثت في 2013 في زمن تولي المدير العام السابق باسم كمال الحسني وحدثت واستبدلت في حينه”، مبينا ان “اتلاف هذا المبلغ 7 جاء وفق القانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي وتحت أنظار ومراقبة الأجهزة الرقابية للدولة”.واضاف ان “استبدال الأوراق التالفة وغير الصالحة الاستعمال تقع مسؤوليتها على عاتق البنك المركزي وهو يقوم بشكل مستمر بهذه الخطوات وذلك للمحافظة على ديمومة العملة المحلية”، موضحا ان “العملة التي غرقت كانت أصلا ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها قد انتهى”.

وأعرب البيان عن استغرابه من “اثارة الموضوع في هذا الوقت تحديدا سيما وان الموضوع محسوم إجراءاته بشكل قانوني منذ ذلك الحين”، داعيا وسائل الاعلام الى “توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة الغير صحيحة لما لها من تأثير على اداء المصرف والنتائج الإيجابية التي حققها في الآونة الاخيرة في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين وبدء تنفيذه للنظام المصرفي الالكتروني الشامل”.

وأعلنت محكمة الرصافة، اول امس الخميس، عن المباشرة بالتحقيق بشأن غرق السبعة مليارات دينار في مصرف الرافدين
وافادت مصادر اعلامية مطلعة يوم الجمعة ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أقال محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة علي العلاق.

شاهد تصريح محافظ البنك المركزي حول تلف المبالغ

رد نجل محافظ البنك المركزي العراقي، أحمد علي العلاق، على مقتدى الصدر ومنتقدي والده بعد حادثة غرق الـ7 مليار، داعياً إلى إنهاء الاستهزاء والتسقيط السياسي، بحسب تعبيره.

وقال العلاق في صفحته الشخصية على  فيسبوك، إنه “إلى هنا وكفى الاستهزاء والتسقيط السياسي المقصود”.

وأضاف أحمد علي العلاق، أنه “عتبي على موقف البعض من الأقارب والأصدقاء”، متسائلاً، “إلى متى هذا الظلم”.

واوضح النائب عن تحالف سائرون ايمن الشمري، الخميس، 15 تشرين الثاني، 2018، محتوى تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بخصوص “العوائل المشهورة بالفساد والرذيلة”، وسيطرتها على موارد الدولة.

وقال الشمري إن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قصد في تدوينته بشأن تلك العوائل ، الفاسدين الذين حكموا العراق مع عوائلهم في الفترات السابقة وسرقوا الاموال وجوعوا الشعب”.

ولفت الى أن “منح المناصب على عوائل واقارب المسؤولين انتهى بعد تسلم المستقلين والتكنوقراط للمناصب الوزارية وفق المعايير المحددة”.

واكد ان “الحد من ظاهرة حكومات العوائل او العائلة الواحدة التي اتسعت بعد عام 2003، سيكون من خلال وعي الشارع والطبقة السياسية الوطنية الواعية”.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، قد أعلن في البرلمان، الاثنين الماضي، تلف أكثر من 7 مليارات دينار نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين الحكومي، وهو ما أثار سخطاً شعبياً عبر عنه نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

اصدر البنك المركزي العراقي، قبل قليل، بياناً بشأن ما اثير عن مبلغ السبعة مليارات دينار الذي تحدث عنه محافظ البنك المركزي علي العلاق، مؤكداً أن الحادث وقع في مصرف الرافدين عام ٢٠١٣ في زمن تولي عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك.

وقال البنك في بيان له إن “الحادث وقع في مصرف الرافدين سنة ٢٠١٣ في زمن تولي الدكتور عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي، اضافة الى كونه رئيس ديوان الرقابة المالية في حينه وقد اتخذ ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي والأجهزة الرقابية للدولة”.

وأضاف البنك، أن “من وظائفه وفقاً لقانونه هو استبدال الاوراق التالفة وغير الصالحة وهذا ما يقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلية واستقرارها، بالاضافة الى أن كلفة استبدال الاوراق النقدية هي كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة ٧ مليارات دينار كما يروج البعض، علما ان العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي قد انتهى”.

واعرب البنك عن، “استغرابه الشديد لإثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي هذا التوقيت بالذات، علما ان الموضوع محسوم اجراءيا و قانونيا في تاريخه”، مهيبا بـ”كل وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر في تناقل البيانات والتعامل معها لما لها من تأثير على حالة الاستقرار المالي والسعري التي حققها البنك المركزي بجهود كبيرة وباعتراف المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية”.

طالب  مقتدى الصدر، الاربعاء، القضاء العراقي محاسبة المتسببين بتلف 7 مليارات دينار بغرقها في مخازن مصرف الرافدين

وقال على تويتر  بأنه “نقطة صغيرة في بحر الفساد والمفسدين  في بحر الفساد والمفسدين، وما اعذارهم الا فند وما بقاؤهم الا عدد اذا ما الشعب فضحهم وعلى الفساد عاتبهم “.

وأضاف الصدر، “اهيب بالقضاء النزيه محاسبتهم باستصدار امر باعتقالهم فورا والتحقيق معهم ومع امثالهم من العوائل المشهورة بالفساد حيث ان محافظ البنك المركزي عضو حزب الدعوة من بيت العلاق والرذيلة والتعدي على قوت الشعب بغير وجه حق، وسنكون للقضاء سندا وعونا”، خاتما تغريدته بعبارة “حاسبوهم والا حاسبناهم”.

واصدر مصرف الرافدين، الاربعاء، توضيحا حول سبعة مليارات دينار، مؤكدا ان هذه الاوراق النقدية كانت “تالفة ومعدة للاستبدال”.

وقالت مدير مصرف الرافدين خولة الاسدي ان “ما حصل عام 2013 من تخسفات في شارع الرشيد نتيجة الامطار الغزيرة ادى الى تشقق بعض جدران الخزائن كما ان ارتفاع منسوب المياه نهر دجلة فوق مستوى الخزائن، وعجز شبكة تصريف مياه الامطار ادى الى دخول المياه من ابواب الخزائن والجدران ومن خلال شبكات تصريف المياه، ما يمثل قوة قاهرة على المصرف”.واضافت الاسدي ان “اتلاف الاوراق النقدية واستبدالها لدى البنك المركزي عملية قانونية وفق القانون والضوابط والتعليمات المعتمدة في ادارة النقد بين البنك المركزي والمصارف”.

واشارت الاسدي الى ان “الاوراق النقدية التي تعرضت للمياه في حينه هي اوراق نقدية تالفة كانت معدة للاستبدال لدى المركزي، استنادا للفقرة ” 1 من المادة 34″ من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 التي تنص” تنتفي صفة العملة القانونية من العملات الورقية والمعدنية غير الصالحة للتداول ومع عدم الاخلال بالفقرة ” ح” من هذه المادة يقوم البنك المركزي بسحب اي عملات ورقية او معدنية تقوم الية في حالة غير صالحة للتداول واعدامها وابدالها بعملات ورقية او معدنية معادلة لها في القيمة”.

واكدت الاسدي ان “الاستبدال كان بكلفة وعمولة حسب ضوابط البنك المركزي بعد ان تم اتخاذ العناية الواجبة لاثبات الحالة ومن كافة الجهات المعنية بكامل الموضوع”.

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد ادلى بتصريحات خلال استضافته امام البرلمان، امس الاثنين” 12 تشرين الثاني 2018″ قال فيها إن مبلغ 7 مليارات دينار عراقي تعرض للتلف بنسبة مائة بالمائة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين.

ونشرت عدة وسائل إعلام محلية، خبر موحد من داخل البنك المركزي العراقي، يتهم خلاله المركز الرافضين لتصريحات أمينه علي العلاق، فيما وصفت الرافضين بالجيوش الالكترونية.
ورصد مدونين على شبكات التواصل، خبر موحد منشور على عدة وسائل إعلام محلية، تتداوله المؤسسات منذ صباح اليوم الاربعاء.
فيما أكدت تسريبات، أن رئيس البنك المركزي العراقي علي العلاق، مول تلك المؤسسات الإعلامية لتبييض سمعته، بعد ان تعرض لحملات انتقاد واسعة، عقب تصريحه في جلسة مجلس النواب السابقة، بشأن غرق 7 مليار دينار من اموال البنك جراء مياه الامطار.
وبحسب التسريبات، فأن العلاق وفي خطوة لأمتصاص غضب الشارع، دفع اموال طائلة خلال 24 ساعة، للعديد من المؤسسات الإعلامية، لتحسين صورته، من خلال هذه المؤسسات.

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Top