الكنيست يطرد 3 نواب عرب لاعتراضهم على” قانون طرد عائلات منفذي العمليات”

 

طرد رئيس الجلسة بالكنيست 3 نواب من القائمة العربية المشتركة، هم أحمد الطيبي وجمال زحالقة ومسعود غنايم، لاعتراضهم على مشروع ” قانون طرد عائلات منفذي العمليات”.

 

جاء ذلك بعد أن ندد الطيبي بالقانون المذكور، صارخا وسط الكنيست: “هذا قانون مجرمي حرب. بإمكانكم أن تقتلوا أو تحرقوا الأولاد أو أن تبعدوا العائلات، ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني أبدا”.

 

ووافق الكنيست بالقراءة التمهيدية على “مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات”، الذي بادر إليه عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه، وزير التعليم، نفتالي بينيت، وافق بأغلبية 69 مؤيدا مقابل 38 معارضا، حسب صحيفة “معاريف”.

 

وينص القانون على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة من نفذ عملية، أو حاول تنفيذ عملية، طردها من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية.

 

وتأتي الموافقة على هذا القانون الذي يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي، رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.